کد خبر: ۱۳۱۱۱۱
تاریخ انتشار : ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۲:۲۷

برنامه‌ریزی بدون شفافیت و اعلام به موقع نرخ رشد اقتصادی؟!

عدم انتشار آمار رشد اقتصادی مربوط به پاییز96 انتقاد رسانه‌ها را برانگیخته است.

روزنامه فرهیختگان در این زمینه نوشت: بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نرخ رشد اقتصادی به عنوان شاخصی که نشان‌دهنده وضعیت کلی اقتصاد کشور نسبت به سال گذشته است، می‌تواند آیینه تمام‌نمایی برای رصد اقتصاد کشور از سوی بنگاه‌های اقتصادی داخلی و خارجی و تصمیمات این بنگاه‌ها برای حضور در اقتصاد آن کشور باشد.
از این رو اعلام دقیق  و سر موعد این شاخص توسط دولت‌ها برای آینده آن اقتصاد بسیار حائز اهمیت است. بی‌شک در وضعیتی که رکود چند سالی است بر اقتصاد چنبره زده است، عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی از سوی مراکز آماردهی می‌تواند این شائبه را در ذهن‌ها ایجاد کند که دولت به واسطه شرایط موجود اقتصادی نگران اعلام آمارهای اقتصادی نه چندان مثبت است.
از سوی دیگر، عدم تمایل دستگاه‌های متولی در انتشار ارقام و اعداد مربوط به رشد اقتصادی بیانگر بی‌ثباتی اقتصادی و اشکالاتی است که کارشناسان بارها نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت مطرح کرده‌اند. بی‌تردید عدم اعلام نرخ رشداقتصادی محدود به این حوزه نشده و در میان مدت بر سایر حوزه‌های درهم‌پیچیده اقتصاد کشور نیز تاثیر خواهد داشت.
دکتر لطفعلی بخشی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی این موضوع و دلایل عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی و تبعات آن بر اقتصاد کشور پرداخته است: متاسفانه آنچه در کشور در تمامی حوزه‌ها اعم از سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی رخ می‌دهد، ته‌ مایه‌های سیاسی دارد. در واقع در تمامی زمینه‌ها به همه مسائل به صورت سیاسی نگریسته می‌شود. حتی داده‌های آماری را از زاویه سیاسی بررسی کرده یا به اطلاع عموم می‌رسانند یا از اطلاع‌رسانی آن امتناع می‌کنند، در حالی که این رویه در هیچ جای دنیا مشاهده نمی‌شود. اعلام یا عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی بستگی به تصمیم‌گیری دولت‌ها و میل و مبنای سیاسی آنها دارد. اگر تشخیص به اعلام نرخ داده شود، نرخ رشد بیان می‌شود، در غیر این صورت با این توجیه که اعلام نرخ رشد به صلاح نیست، اعلام نمی‌شود، به نحوی که در برخی موارد حتی اعلام نرخ رشد اقتصادی تا یک سال نیز به تعویق افتاده است. هر چند در اقتصاد اصولی را از غربی‌ها کپی‌برداری کرده‌ایم، اما در عمل بدعت‌گذاری‌هایی در آن داشته‌ایم که تفاوت رفتارها و سیاست‌ها و عملیات‌های ما با اصل غربی آن از زمین تا آسمان است.
عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی سه ماه سوم نیز از آن دست موضوعاتی است که از نمونه‌های بدعت‌گذاری است که البته کما‌فی‌السابق انجام می‌شود. اگر نرخ رشد دولتی مطلوب باشد، نرخ اعلام می‌شود، اما در صورتی که نرخ رشد با آنچه دولت در نظر  داشته متفاوت باشد، دولتمردان ترجیح می‌دهند نرخ رشد اعلام نشود. به این ترتیب این نرخ حداقل تا 6 ماه بعد اظهار نمی‌شد تا کارشناسان دیگر تشنه مطلع شدن آن عدد نباشند، چرا که کارشناسان از طرق دیگری مشابه عدد مورد نظر را به دست آورده‌اند، بنابراین برای دولت تفاوتی نمی‌کند که در موعد مقرر یا 6 ماه بعد نرخ رشد اقتصادی کشور را اعلام کند. یقینا اعلام نرخ رشد اقتصادی هدایت‌ کننده مدیران بخش دولتی و خصوصی است، چرا که براساس این آمار است که مدیران بسته به چشم‌انداز اقتصادی می‌توانند دورنمایی برای فعالیت‌های آتی خود تنظیم کنند، در غیر این صورت با گنگی و ابهاماتی مواجه می‌شوند که بر آینده فعالیت‌های اقتصادی آنها تاثیری سوء می‌گذارد. از این رو باز هم تاکید می‌کنم سیاسی کردن هر موضوعی و برخورد سیاسی با اقتصاد به چنین بدعت‌گذاری‌هایی ختم می‌شود.