به گزارش مهر، براساس آمار گمرک ایران در سال ۹۶ تعداد ۷۰ هزار و ۷۵ دستگاه خودرو سواری به کشور وارد شده است.
این گزارش حاکی است، در ۱۲ ماهه سال ۹۶ تعداد ۷۰ هزار و ۷۵ دستگاه خودرو به ارزش یک میلیارد و ۸۳۸ میلیون و ۸۵۱ هزار دلار به کشور وارد شده است که نسبت به سال ۹۵ از نظر تعداد 8/66 درصد و از حیث ارزش 8/44 صدم درصد کاهش را نشان می‌دهد.
تمامی خودرو‌های وارداتی به کشور در سال ۹۶ مجوز‌های قانونی از جمله مجوز ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت را داشته‌اند.
گفتنی است، در سال ۹۵ تعداد ۷۶ هزار و ۷۱۵ دستگاه خودرو به ارزش ۲ میلیارد و ۸ میلیون و ۲۸۷ هزار دلار وارد کشور شده بود.
هم اکنون تمامی کالا‌های وارداتی به گمرکات سراسر کشور به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی رصد می‌شود و کنترل ۱۰۰ درصدی کالا‌های وارداتی با استفاده از فن آوری اطلاعات به صورت هوشمند و پس از اخذ مجوز‌های قانونی صورت می‌گیرد و جزئی‌ترین اطلاعات این کالا‌ها در سامانه‌های گمرک قابل دسترسی است.
به کمک سامانه‌های الکترونیکی در گمرک کاملا روشن و مشخص است که چه نوع کالایی و تحت کدام ردیف تعرفه‌ای وارد کشور شده و کالا توسط کدام شرکت کشتیرانی حمل و مشخصات کالا در شرکت‌های بازرسی و بیمه با چه عنوانی ثبت شده است.
امکان رصد صاحب کالا، نوع اظهار و اینکه با کدام وسیله حمل به آدرس کدام انبار حمل شده است از دیگر قابلیت‌های سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک است.
با این حال و با این میزان‌اشراف اطلاعاتی دولت بر واردات، در شرایطی که کشور با مشکلات مالی مواجه است، ارز گرانبهای موجود صرف واردات کالاهای لوکسی همچون خودروهای گرانقیمت می‌شود.
از زمان تشدید تحریمهای اقتصادی غرب علیه کشورمان، دسترسی کشور به درآمدهای ارزی با مشکل مواجه بوده و این مشکلات در سال‌های اخیر با وضع نسل جدید تحریمهای هوشمند بیشتر شده است. کارکرد برجام در بازگرداندن درآمدهای ارزی کشور نیز در عمل شکست خورده و مدتهاست حتی مسئولان دولت به ناکارآمدی آن اذعان دارند. در نتیجه یکی از مهم‌ترین دلایل نوسانات نرخ ارز در سالها و ماههای گذشته همین کمبود منابع ارزی بوده است.
در این شرایط حساس، عقل حکم می‌کند که منابع محدود ارزی برای موارد ضروری‌تر استفاده گردد و از مصارف لوکس صرف نظر شود. با این وجود در سال‌های گذشته میلیاردها دلار ارز کشور برای واردات کالاهای لوکس همچون خودرو مصرف شده است.
متأسفانه این خودروها دارای مجوز واردات بوده‌اند و جزئیات دیگر آن هم برای دولت روشن است، ولی معلوم نیست چرا فکری به حال مدیریت این حجم سرسام‌آور از واردات خودرو نمی‌شود. البته پاسخ این سؤال را باید در منافع دلالان و مدیرانی که از واردات حمایت می‌کنند جست‌وجو نمود.