اخبار ویژه
کدام سوء‌مدیریت‌های دولت بازار ارز را آشفته کرد؟
سوءمدیریت دولت، نقش مهمی در نابسامانی اخیر بازار ارز دارد و در اثر این سوءمدیریت، از ارزش پول ملی کم شده است.
برخی مدیران ارشد دولت طی سال گذشته، بارها سیاست‌های نظارتی دولت قبل در حوزه ارز و حامل‌های انرژی و سهمیه‌بندی بنزین و تنظیم بازار را به تمسخر می‌گرفتند و آن را مدیریت دستوری و بخشنامه‌ای می‌خواندند؛ چیزی که در چالش اخیر ارزی، به بدترین شکل ممکن، به همان متوسل شدند. آنها همچنین در حالی بازار ارز را پلیسی و امنیتی کردند که همین کار درست در وقت خود را مورد طعنه و تخطئه قرار می‌دادند. جالب اینکه آقای نوبخت می‌گوید «بازار ارز را با مماشات اداره کردیم.» دولتی‌ها با همین رویکرد، هم سهمیه‌بندی بنزین را برداشتند و مصرف و آلودگی ناشی از آن را چندبرابر کردند وسرانجام پیشنهاد 50 درصد گران کردن بنزین را دادند و هم اولویت‌بندی در عرضه ارز کمیاب را به کلی کنار گذاشتند و چوب حراج به درآمد و منابع ارزی می‌زدند که بازگشت آن مورد مضیقه دشمن است اما برای خارج کردن آن از کشور نقشه دارند. گفته می‌شد در طول چند ماه گذشته 30 میلیارد دلار از این منابع ارزی از کشور خارج شده است.
بخش دیگری از این سوءمدیریت، به رویکرد دولت درباره اولویت بخشیدن «مهار تورم به قیمت حاکم کردن رکود» برمی‌گردد که باعث شد دولت، هم بخش‌هایی مانند مسکن را به رکود بکشاند و هم باعث رها شدن نقدینگی شود. دولت، تزریق منابع در بخش مسکن مهر را که 7-8 میلیون نفر را صاحب‌خانه می‌کرد و موجب گردش چرخ 25 شاخه شغلی و صنعتی می‌شد، تخطئه کرد و وقتی چرخ بخش مولد خوابید، سوداگری با منابع موجود شدت پیدا کرد.
با وجود سیاست‌های انقباضی دولت، نقدینگی سرگردان از 430 هزار میلیارد به 1460 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که بخشی از آن هم اکنون مانند سیلاب به حوزه طلا و ارز سرریز شده و در صعود قیمت دلار از 3700 به 6200 تومان تاثیرگذار بوده است.
البته کارشناسانی مانند حاجی دلیگانی می‌گویند نوسان قیمت حاصل از افزایش نرخ ارز مرجع از 3700 به 4200 تومان ظرف چندماه اخیر، موجب درآمد 30 هزار میلیارد تومانی برای دولت شده است، هرچند که آسیب‌های شدید به تولیدکنندگان و مردم و ثبات اقتصادی کشور زود است.
در همین حال نوسان شدید نرخ ارز در چند ماه اخیر موجب پدید آمدن رانت‌های چند ده هزار میلیارد تومانی شده است؛ چنان‌که فرزند یک وزیر دولت اصلاحات یک سال قبل ضمن پیش‌بینی گران شدن ارز، وام 4 میلیارد تومانی با تاخیر بازپرداخت یک ساله دریافت می‌کند و به خرید ارز می‌پردازد؛ با این پیش‌گویی که ارز بالای 5 هزار تومان خواهد شد. به خاطر داریم که در سال 90 نیز «حسین - ف» و یکی از مدیران بانکی نجومی به همراه خانواده رئیس‌جمهور صندوق توسعه ملی اقدام به تاسیس صرافی در اوج چالش ارزی آن زمان کردند.
اکنون مردم حق دارند گزارش وزارت اطلاعات و بانک مرکزی و مراجع ذی‌صلاح دولتی دیگر را بشنوند که این رانت‌ها دقیقا توسط چه کسانی جابه‌جا شده و این پول‌های کثیف به دست چه کسانی رسیده است.
مردم همچنین می‌پرسند که اگر دولت می‌توانسته با یک بخشنامه قیمت ارز را به 4200 تومان برگرداند، چرا چند هفته تعلل کرده است؟
نکته جالب دراین میان سخنان رئیس بانک مرکزی است که گفت: «التهاب‌آفرینی‌هایی که دشمنان ما در فضای مجازی انجام می‌دهند نباید ما را نگران کند. متاسفانه ما فضایی را به آنها داده‌ایم و اجازه هم داده‌ایم که با بی‌انضباطی هر کاری دلشان می‌خواهد بکنند. اقداماتی که در بین‌التعطیلین در اوایل فروردین رخ داد یک عامل و علامت بسیار مشخص اثبات‌کننده این دیدگاه است، اصلا بازار در سنوات گذشته در تعطیلات تا 15 فروردین هیچ تحرکی نداشت، اتفاقاتی که رخ داد متاسفانه در فضاهای تلگرامی و مجازی بوده و با اعلام قیمت‌ها التهاب ایجاد کرد.»
یک سوال این است که چرا اجازه این ولنگاری و آسیب‌زنی در فضای مجازی و تلگرامی داده شد؟
نماینده چشمک‌زن و اقدام دیرهنگام کنترل بازار ارز
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره اقدامات دولت در کنترل و تثبیت بازار ارز گفت: این اقدامات خوب است اما دیر انجام شد. انتظار ما این است که دولت در تعیین رقم نرخ دلار تجدیدنظر کرده و همان عددی که در بودجه آمده است را در نظر گیرد.
بهروز نعمتی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه اقدام اخیر دولت در کنترل بازار ارز مثبت است، گفت: با وجود این اقدام مثبت فکر می‌کنیم که دولت در تعیین نرخ 4200 تومان برای هر دلار با عجله تصمیم‌گیری کرده است. باید تفکر و رایزنی بیشتری با مجموعه دوستان در مجلس، افراد نخبه و اتاق بازرگانی می‌کرد.
یادآور می‌شود نعمتی در ماجرای تصویب برجام، نقش‌آفرین بود و چشمک او به عراقچی به نشانه همکاری در جلسه کمیسیون ویژه معروف است.
او بعدها درباره این همکاری و چشمک معروف که مورد اعتراض قرار گرفت گفت: پشت چشمکی که به آقای عراقچی زدم هیچ نیتی نبود. من برای خیلی از نمایندگان چشمک می‌زنم. آدم برای دوستش چشمک می‌زند، برای دشمن که
چشمک نمی‌زند.
رد ادعای دستیاران روحانی گرانی ارز، همه چیز را گران می‌کند
درحالی‌که مشاوران و دستیاران ارشد روحانی نظیر ترکان و مسعود نیلی می‌گویند افزایش نرخ ارز خوب است، روزنامه دولتی ایران از فشار گرانی ارز بر معیشت و زندگی مردم خبر داد.
این روزنامه در گزارشی ضمن تاثیر افزایش نرخ ارز بر زندگی مردم نوشت: روند صعودی نرخ ارز موضوعی است که از نیمه دوم سال گذشته با شدت بیشتری میهمان این بازار شده است. دلار آزاد سال 1396 را در کانال قیمتی 3700 تومان آغاز کرد و پس از گذشت یک سال اکنون در کانال 5 هزار تومانی قرار دارد که نشان‌دهنده رشد 13 کانالی این ارز پرمتقاضی در بازار است. از ابتدای سال جدید تاکنون نیز قیمت دلار درحدود 200 تومان رشد داشته است.
اما تبعات این رشد و بخصوص نوسان آن تنها به بازار ارز محدود نیست و به صورت مستقیم و غیرمستقیم سایر بازارها و بخش‌ها را نیز تحت تاثیر خود قرار داده و می‌دهد. نخستین بازاری که به سرعت از تغییر قیمتی دلار تاثیر می‌پذیرد بازار سکه و طلاست که قیمت سکه تمام از حدود یک میلیون و 600 هزار تومان در اواخر سال گذشته به یک میلیون و 640 هزار تومان در نخستین روزکاری سال جدید رسید و اکنون این نرخ به یک میلیون و 749 هزار تومان رسیده که حاکی از افزایش نزدیک به 150 هزار تومانی سکه تمام بهار آزادی است.
این درحالی است که اکثر کارشناسان انتظار داشتند در سال جدید قیمت‌ها با رشد ناگهانی مواجه نشود ولی برخلاف این انتظارات از نخستین روزی که صرافی‌ها باز شدند یعنی پنجم فروردین ماه دلار و سایر ارزهای عمده بازار با رشد قابل توجهی همراه شد و رکورد 5 هزار تومانی را به ثبت رساند. در آخرین روز سال گذشته دلار در بازار آزاد با نرخ 4900 تومان فروخته می‌شد.
نوسان و گرانی ارز بخصوص دلار بر روی بسیاری از بازارها تاثیر مستقیم و غیرمستقیم دارد. درحالی‌که برخی کارشناسان اعتقاد دارند که رشد نرخ ارز از صادرات حمایت و باعث کاهش واردات می‌شود ولی باید به این واقعیت نیز توجه کرد که ترکیب 90 درصدی کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در واردات درنهایت به افزایش قیمت تمام شده برخی محصولات داخلی نیز منجر خواهد شد. آمار گمرک نشان می‌دهد که 68 درصد از واردات در هشت ماه نخست متعلق به کالاهای واسطه‌ای و 22 درصد متعلق به کالاهای سرمایه‌ای بوده است.
در همین زمینه نایب‌رئیس اتحادیه املاک استان تهران با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل تاثیرگذار در رشد قیمت مسکن است، گفت: پیش‌بینی می‌شود در نیمه اول سال‌جاری بازار مسکن با افزایش قیمت 10 تا 15 درصدی مواجه شود.
رشد نرخ ارز علاوه بر تاثیر بر کالاهایی که به صورت واقعی از این گرانی تاثیر می‌پذیرند بهانه‌ای نیز برای رشد محصولاتی می‌شود که یا هیچ ارتباطی با رشد نرخ ارز ندارند یا تاثیر بسیار ناچیزی می‌پذیرند. در این ارتباط رئيس شورای تامین‌کنندگان دام زنده گفت: خرده‌فروشان به بهانه نوسان نرخ دلار در سطح عرضه گوشت گرانی ایجاد کردند درحالی‌که هیچ نوع افزایش قیمتی در سطح عمده‌فروشی نداریم.
همچنین رئیس فدراسیون واردات به تشریح تاثیرات افزایش نرخ ارز بر واردات پرداخت و عنوان کرد که این افزایش می‌تواند تاثیر مستقیمی بر افزایش قیمت خودرو داشته باشد.
فرهاد احتشام‌زاد در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: براساس آمار در روزهای اخیر، نرخ ارز با افزایش روبه‌رو نبوده و تقریبا به ثبات نسبی رسیده است اما اگر قیمت هفته‌های گذشته را مدنظر قرار دهیم نرخ ارز با افزایش همراه شده و این افزایش در بخش‌ها و مواردی واردات را تحت تاثیر قرار خواهد داد که از جمله آنها بخش خودرو است.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی نیز از افزایش حدود 6 درصدی قیمت لوازم خانگی به دنبال افزایش نرخ دلار در هفته‌های اخیر خبر داد و تصریح کرد که این افزایش قیمت، رکود در بازار را تشدید خواهد کرد. محمد طحان‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: قیمت کالاهای مواداولیه تولید داخل مثل فولاد، مس و محصولات کارخانه‌های مادر افزایش یافته است و تولیدکنندگانی که این مواد را خریداری می‌کنند می‌گویند به دلیل بالا رفتن قیمت مواد اولیه مجبور هستند که کالاهایشان را گران کنند.
توضیح سازمان اداری و استخدامی و پاسخ کیهان
در پی انتشار یک خبر ویژه به نقل از خبرگزاری تسنیم و روزنامه جام جم، روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی جوابیه‌ای ارسال کرد.
این روابط عمومی با تکذیب خبر «مصوبه محرمانه برای افزایش 50 درصدی حقوق برخی کارکنان دولت» که در تاریخ 18 فروردین 97 منتشر شد، نوشت:
«1- درخصوص موضوع افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در سازمان امور مالیاتی (موضوع مصوبه 1396/12/19 هیئت وزیران) با مداقه در متن مصوبه و به خصوص بند(3) آن که قید گردیده است «با اجرای این تصویب‌نامه، مجموع دریافتی کارکنان سازمان یاد شده از محل اجرای این تصویب‌نامه و اعتبارات اختصاصی موضوع ماده(217) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره(1) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده افزایش نمی‌یابد.» مشخص می‌گردد که این مصوبه در پی افزایش حقوق و مزایای کارکنان آن سازمان نبوده و افزایش امتیازات اشاره شده در حقیقت نوعی جابجایی در مبانی پرداخت حقوق کارکنان سازمان یاد شده بوده و به تصریح بند مذکور مجموع دریافتی کارکنان سازمان یاد شده به هیچ وجه افزایش نمی‌یابد.
2- تصویب نامه مذکور برخلاف آنچه در روزنامه کیهان آمده است نه محرمانه بوده و نه مخصوص مدیران و براساس درخواست سازمان امور مالیاتی در جلسه مورخ 1396/11/23 شورای حقوق و دستمزد به تصویب رسیده است و در تاریخ 1396/12/16 هم به تصویب هیئت وزیران رسیده و ابلاغ شده است و یک روال کاملاً طبیعی را در فرآیند بررسی و تصویب طی نموده است.
3- نامه وزیر محترم جهاد کشاورزی نیز درخواستی مشابه سایر دستگاه‌های اجرایی است که ظرف دو سال گذشته همواره به این سازمان واصل می‌شده و موضوع جدید و منحصر به آن وزارت نمی‌باشد. بسیاری از دستگاه‌های اجرایی دیگر نیز همچون وزارت مذکور در اجرای مصوبه شماره 162862/ت 54057 هـ مورخ 1395/12/21 هیئت محترم وزیران برای افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری خواهان افزایش پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان خود بوده و این سازمان در راستای رسالت و ماموریت خود در زمینه ایجاد انسجام و هماهنگی در نظام پرداخت کارکنان دولت و در اجرای بند (6) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تاکید بر عملکرد، ماموریت، جایگاه و ویژگی‌های شغل و شاغل و افزایش حقوق و مزایای کارکنان با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی و نیز امکان تامین اعتبار موردنیاز، بررسی‌های کارشناسی درخصوص نحوه اعمال آن را انجام داده و نتیجه را جهت تصمیم‌گیری به دولت محترم برای طی مراحل تصویب ارسال می‌کند.
4- در خصوص مطالب نقل شده از قول یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی توضیح این نکته ضروریست که مبتنی بر مفاد ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری شورای حقوق و دستمزد با حضور اعضای آن از جمله دو نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود که یکی از دو نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای حقوق و دستمزد در جلسه‌ای که موضوع سازمان امور مالیاتی مورد بحث و اتخاذ تصمیم قرار گرفت حضور داشتند و عدم حضور بعضی از اعضا به معنای عدم رعایت قانون در صدور مصوبات شورا نیست.
5- نویسنده یادداشت آن روزنامه سعی نموده مصوبه مورد اشاره را با بحث افزایش سنواتی حقوق دستگاه‌های اجرایی موضوع تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 مرتبط ساخته و چنین استنتاج نمایند که اقدامی برخلاف قانون صورت پذیرفته است در حالی که این موضوع ارتباطی با افزایش حقوق سالانه کارکنان دولت نداشته و وفق قوانین و مقررات دیگر از جمله مفاد ماده (50) قانون برنامه پنجم که در زمان مجری بودن به مصوبه شماره 162862 / ت 54057 هـ مورخ 1395/12/21 هیئت محترم وزیران منجر شده است صورت پذیرفته لذا هیچ امر خلاف قانونی در آن وجود ندارد».
کیهان: در خبر مذکور از قول یادداشت منصور مرادی (نماینده ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد) در روزنامه جام‌جم آمده بود: «افزایش حقوق یا براساس قانون کار صورت می‌گیرد یا با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از این چارچوب خلاف قانون صورت گرفته است. اما نمایندگان مجلس در آخرین جلسه حقوق و دستمزد که در بهمن سال گذشته برگزار شد، حضور نداشتند. ابتدا نامه‌ای به دفتر بنده ارسال شد که در یک تاریخ مشخص قرار است جلسه حقوق و دستمزد تشکیل شود و روز بعد تماس گرفتند این جلسه برگزار نمی‌شود. جالب این که دو روز بعد متوجه شدیم جلسه برگزار شده و ظاهراً مصوبه افزایش حقوق برخی دستگاه‌ها در همان جلسه به تصویب رسیده است.
به این ترتیب می‌توان گفت در مورد افزایش حقوق برخی دستگاه‌های اجرایی قطعاً خلاف قانون صورت گرفته و باید دستگاه‌های نظارتی نسبت به این موضوع ورود کنند و با ارائه گزارش جامع، افراد متخلف بازخواست شوند.
طبق قانون بودجه 97 افزایش حقوق برای افرادی که زیر دو میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند 20 درصد و افرادی که بالای 5 میلیون تومان دریافتی دارند زیر 10 درصد است. اما با مصوبات مذکور برخی دستگاه‌ها این مجوز را گرفته‌اند که حقوق کارکنان خود را بیش از ارقام فوق افزایش دهند.»
جام‌جم همچنین درباره مصوبه محرمانه افزایش حقوق برخی کارکنان دولت نوشته بود: وزیر جهاد کشاورزی در نامه اعتراضی به معاون اول رئیس‌جمهور، از افزایش 35 تا 50 درصدی امتیازات حقوق برخی دستگاه‌های دولتی خبر داد؛ این در حالی است که در قانون بودجه امسال حداکثر افزایش حقوق 20 درصد تعیین شده و قرار است حقوق مقامات و مدیران ارشد هیچ گونه افزایشی نداشته باشد. براساس نامه محمودحجتی، برخی دستگاه‌های دولتی در پایان سال گذشته امتیازات حقوق کارکنان خود را 35 تا 50 درصد افزایش دادند.
خبرگزاری تسنیم نوشت: 27 اسفندماه سال قبل اقدام به انتشار سندی شد که براساس آن هیئت دولت مجوز افزایش 50 درصدی امتیازات همه کارکنان سازمان مالیاتی را صادر کرده بود. نکته جالب اینکه این مصوبه برخلاف سایر مصوبات هیئت دولت ازطریق درگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز منتشر نشده بود.
نکته جالب‌تر اینکه همان روز (یعنی 27 اسفندماه) و با رسانه‌ای شدن مجوز دولت برای افزایش 50 درصدی امتیازات حقوق کارکنان سازمان مالیاتی، حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز در نامه‌ای گلایه‌آمیز به معاون اول رئیس‌جمهور مطالبه افزایش حقوق 50 درصدی کارکنان این وزارتخانه را مطرح می‌کند.
سوءمدیریت دولت، نقش مهمی در نابسامانی اخیر بازار ارز دارد و در اثر این سوءمدیریت، از ارزش پول ملی کم شده است.
برخی مدیران ارشد دولت طی سال گذشته، بارها سیاست‌های نظارتی دولت قبل در حوزه ارز و حامل‌های انرژی و سهمیه‌بندی بنزین و تنظیم بازار را به تمسخر می‌گرفتند و آن را مدیریت دستوری و بخشنامه‌ای می‌خواندند؛ چیزی که در چالش اخیر ارزی، به بدترین شکل ممکن، به همان متوسل شدند. آنها همچنین در حالی بازار ارز را پلیسی و امنیتی کردند که همین کار درست در وقت خود را مورد طعنه و تخطئه قرار می‌دادند. جالب اینکه آقای نوبخت می‌گوید «بازار ارز را با مماشات اداره کردیم.» دولتی‌ها با همین رویکرد، هم سهمیه‌بندی بنزین را برداشتند و مصرف و آلودگی ناشی از آن را چندبرابر کردند وسرانجام پیشنهاد 50 درصد گران کردن بنزین را دادند و هم اولویت‌بندی در عرضه ارز کمیاب را به کلی کنار گذاشتند و چوب حراج به درآمد و منابع ارزی می‌زدند که بازگشت آن مورد مضیقه دشمن است اما برای خارج کردن آن از کشور نقشه دارند. گفته می‌شد در طول چند ماه گذشته 30 میلیارد دلار از این منابع ارزی از کشور خارج شده است.
بخش دیگری از این سوءمدیریت، به رویکرد دولت درباره اولویت بخشیدن «مهار تورم به قیمت حاکم کردن رکود» برمی‌گردد که باعث شد دولت، هم بخش‌هایی مانند مسکن را به رکود بکشاند و هم باعث رها شدن نقدینگی شود. دولت، تزریق منابع در بخش مسکن مهر را که 7-8 میلیون نفر را صاحب‌خانه می‌کرد و موجب گردش چرخ 25 شاخه شغلی و صنعتی می‌شد، تخطئه کرد و وقتی چرخ بخش مولد خوابید، سوداگری با منابع موجود شدت پیدا کرد.
با وجود سیاست‌های انقباضی دولت، نقدینگی سرگردان از 430 هزار میلیارد به 1460 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که بخشی از آن هم اکنون مانند سیلاب به حوزه طلا و ارز سرریز شده و در صعود قیمت دلار از 3700 به 6200 تومان تاثیرگذار بوده است.
البته کارشناسانی مانند حاجی دلیگانی می‌گویند نوسان قیمت حاصل از افزایش نرخ ارز مرجع از 3700 به 4200 تومان ظرف چندماه اخیر، موجب درآمد 30 هزار میلیارد تومانی برای دولت شده است، هرچند که آسیب‌های شدید به تولیدکنندگان و مردم و ثبات اقتصادی کشور زود است.
در همین حال نوسان شدید نرخ ارز در چند ماه اخیر موجب پدید آمدن رانت‌های چند ده هزار میلیارد تومانی شده است؛ چنان‌که فرزند یک وزیر دولت اصلاحات یک سال قبل ضمن پیش‌بینی گران شدن ارز، وام 4 میلیارد تومانی با تاخیر بازپرداخت یک ساله دریافت می‌کند و به خرید ارز می‌پردازد؛ با این پیش‌گویی که ارز بالای 5 هزار تومان خواهد شد. به خاطر داریم که در سال 90 نیز «حسین - ف» و یکی از مدیران بانکی نجومی به همراه خانواده رئیس‌جمهور صندوق توسعه ملی اقدام به تاسیس صرافی در اوج چالش ارزی آن زمان کردند.
اکنون مردم حق دارند گزارش وزارت اطلاعات و بانک مرکزی و مراجع ذی‌صلاح دولتی دیگر را بشنوند که این رانت‌ها دقیقا توسط چه کسانی جابه‌جا شده و این پول‌های کثیف به دست چه کسانی رسیده است.
مردم همچنین می‌پرسند که اگر دولت می‌توانسته با یک بخشنامه قیمت ارز را به 4200 تومان برگرداند، چرا چند هفته تعلل کرده است؟
نکته جالب دراین میان سخنان رئیس بانک مرکزی است که گفت: «التهاب‌آفرینی‌هایی که دشمنان ما در فضای مجازی انجام می‌دهند نباید ما را نگران کند. متاسفانه ما فضایی را به آنها داده‌ایم و اجازه هم داده‌ایم که با بی‌انضباطی هر کاری دلشان می‌خواهد بکنند. اقداماتی که در بین‌التعطیلین در اوایل فروردین رخ داد یک عامل و علامت بسیار مشخص اثبات‌کننده این دیدگاه است، اصلا بازار در سنوات گذشته در تعطیلات تا 15 فروردین هیچ تحرکی نداشت، اتفاقاتی که رخ داد متاسفانه در فضاهای تلگرامی و مجازی بوده و با اعلام قیمت‌ها التهاب ایجاد کرد.»
یک سوال این است که چرا اجازه این ولنگاری و آسیب‌زنی در فضای مجازی و تلگرامی داده شد؟
نماینده چشمک‌زن و اقدام دیرهنگام کنترل بازار ارز
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره اقدامات دولت در کنترل و تثبیت بازار ارز گفت: این اقدامات خوب است اما دیر انجام شد. انتظار ما این است که دولت در تعیین رقم نرخ دلار تجدیدنظر کرده و همان عددی که در بودجه آمده است را در نظر گیرد.
بهروز نعمتی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه اقدام اخیر دولت در کنترل بازار ارز مثبت است، گفت: با وجود این اقدام مثبت فکر می‌کنیم که دولت در تعیین نرخ 4200 تومان برای هر دلار با عجله تصمیم‌گیری کرده است. باید تفکر و رایزنی بیشتری با مجموعه دوستان در مجلس، افراد نخبه و اتاق بازرگانی می‌کرد.
یادآور می‌شود نعمتی در ماجرای تصویب برجام، نقش‌آفرین بود و چشمک او به عراقچی به نشانه همکاری در جلسه کمیسیون ویژه معروف است.
او بعدها درباره این همکاری و چشمک معروف که مورد اعتراض قرار گرفت گفت: پشت چشمکی که به آقای عراقچی زدم هیچ نیتی نبود. من برای خیلی از نمایندگان چشمک می‌زنم. آدم برای دوستش چشمک می‌زند، برای دشمن که
چشمک نمی‌زند.
رد ادعای دستیاران روحانی گرانی ارز، همه چیز را گران می‌کند
درحالی‌که مشاوران و دستیاران ارشد روحانی نظیر ترکان و مسعود نیلی می‌گویند افزایش نرخ ارز خوب است، روزنامه دولتی ایران از فشار گرانی ارز بر معیشت و زندگی مردم خبر داد.
این روزنامه در گزارشی ضمن تاثیر افزایش نرخ ارز بر زندگی مردم نوشت: روند صعودی نرخ ارز موضوعی است که از نیمه دوم سال گذشته با شدت بیشتری میهمان این بازار شده است. دلار آزاد سال 1396 را در کانال قیمتی 3700 تومان آغاز کرد و پس از گذشت یک سال اکنون در کانال 5 هزار تومانی قرار دارد که نشان‌دهنده رشد 13 کانالی این ارز پرمتقاضی در بازار است. از ابتدای سال جدید تاکنون نیز قیمت دلار درحدود 200 تومان رشد داشته است.
اما تبعات این رشد و بخصوص نوسان آن تنها به بازار ارز محدود نیست و به صورت مستقیم و غیرمستقیم سایر بازارها و بخش‌ها را نیز تحت تاثیر خود قرار داده و می‌دهد. نخستین بازاری که به سرعت از تغییر قیمتی دلار تاثیر می‌پذیرد بازار سکه و طلاست که قیمت سکه تمام از حدود یک میلیون و 600 هزار تومان در اواخر سال گذشته به یک میلیون و 640 هزار تومان در نخستین روزکاری سال جدید رسید و اکنون این نرخ به یک میلیون و 749 هزار تومان رسیده که حاکی از افزایش نزدیک به 150 هزار تومانی سکه تمام بهار آزادی است.
این درحالی است که اکثر کارشناسان انتظار داشتند در سال جدید قیمت‌ها با رشد ناگهانی مواجه نشود ولی برخلاف این انتظارات از نخستین روزی که صرافی‌ها باز شدند یعنی پنجم فروردین ماه دلار و سایر ارزهای عمده بازار با رشد قابل توجهی همراه شد و رکورد 5 هزار تومانی را به ثبت رساند. در آخرین روز سال گذشته دلار در بازار آزاد با نرخ 4900 تومان فروخته می‌شد.
نوسان و گرانی ارز بخصوص دلار بر روی بسیاری از بازارها تاثیر مستقیم و غیرمستقیم دارد. درحالی‌که برخی کارشناسان اعتقاد دارند که رشد نرخ ارز از صادرات حمایت و باعث کاهش واردات می‌شود ولی باید به این واقعیت نیز توجه کرد که ترکیب 90 درصدی کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در واردات درنهایت به افزایش قیمت تمام شده برخی محصولات داخلی نیز منجر خواهد شد. آمار گمرک نشان می‌دهد که 68 درصد از واردات در هشت ماه نخست متعلق به کالاهای واسطه‌ای و 22 درصد متعلق به کالاهای سرمایه‌ای بوده است.
در همین زمینه نایب‌رئیس اتحادیه املاک استان تهران با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل تاثیرگذار در رشد قیمت مسکن است، گفت: پیش‌بینی می‌شود در نیمه اول سال‌جاری بازار مسکن با افزایش قیمت 10 تا 15 درصدی مواجه شود.
رشد نرخ ارز علاوه بر تاثیر بر کالاهایی که به صورت واقعی از این گرانی تاثیر می‌پذیرند بهانه‌ای نیز برای رشد محصولاتی می‌شود که یا هیچ ارتباطی با رشد نرخ ارز ندارند یا تاثیر بسیار ناچیزی می‌پذیرند. در این ارتباط رئيس شورای تامین‌کنندگان دام زنده گفت: خرده‌فروشان به بهانه نوسان نرخ دلار در سطح عرضه گوشت گرانی ایجاد کردند درحالی‌که هیچ نوع افزایش قیمتی در سطح عمده‌فروشی نداریم.
همچنین رئیس فدراسیون واردات به تشریح تاثیرات افزایش نرخ ارز بر واردات پرداخت و عنوان کرد که این افزایش می‌تواند تاثیر مستقیمی بر افزایش قیمت خودرو داشته باشد.
فرهاد احتشام‌زاد در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: براساس آمار در روزهای اخیر، نرخ ارز با افزایش روبه‌رو نبوده و تقریبا به ثبات نسبی رسیده است اما اگر قیمت هفته‌های گذشته را مدنظر قرار دهیم نرخ ارز با افزایش همراه شده و این افزایش در بخش‌ها و مواردی واردات را تحت تاثیر قرار خواهد داد که از جمله آنها بخش خودرو است.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی نیز از افزایش حدود 6 درصدی قیمت لوازم خانگی به دنبال افزایش نرخ دلار در هفته‌های اخیر خبر داد و تصریح کرد که این افزایش قیمت، رکود در بازار را تشدید خواهد کرد. محمد طحان‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: قیمت کالاهای مواداولیه تولید داخل مثل فولاد، مس و محصولات کارخانه‌های مادر افزایش یافته است و تولیدکنندگانی که این مواد را خریداری می‌کنند می‌گویند به دلیل بالا رفتن قیمت مواد اولیه مجبور هستند که کالاهایشان را گران کنند.
توضیح سازمان اداری و استخدامی و پاسخ کیهان
در پی انتشار یک خبر ویژه به نقل از خبرگزاری تسنیم و روزنامه جام جم، روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی جوابیه‌ای ارسال کرد.
این روابط عمومی با تکذیب خبر «مصوبه محرمانه برای افزایش 50 درصدی حقوق برخی کارکنان دولت» که در تاریخ 18 فروردین 97 منتشر شد، نوشت:
«1- درخصوص موضوع افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در سازمان امور مالیاتی (موضوع مصوبه 1396/12/19 هیئت وزیران) با مداقه در متن مصوبه و به خصوص بند(3) آن که قید گردیده است «با اجرای این تصویب‌نامه، مجموع دریافتی کارکنان سازمان یاد شده از محل اجرای این تصویب‌نامه و اعتبارات اختصاصی موضوع ماده(217) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره(1) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده افزایش نمی‌یابد.» مشخص می‌گردد که این مصوبه در پی افزایش حقوق و مزایای کارکنان آن سازمان نبوده و افزایش امتیازات اشاره شده در حقیقت نوعی جابجایی در مبانی پرداخت حقوق کارکنان سازمان یاد شده بوده و به تصریح بند مذکور مجموع دریافتی کارکنان سازمان یاد شده به هیچ وجه افزایش نمی‌یابد.
2- تصویب نامه مذکور برخلاف آنچه در روزنامه کیهان آمده است نه محرمانه بوده و نه مخصوص مدیران و براساس درخواست سازمان امور مالیاتی در جلسه مورخ 1396/11/23 شورای حقوق و دستمزد به تصویب رسیده است و در تاریخ 1396/12/16 هم به تصویب هیئت وزیران رسیده و ابلاغ شده است و یک روال کاملاً طبیعی را در فرآیند بررسی و تصویب طی نموده است.
3- نامه وزیر محترم جهاد کشاورزی نیز درخواستی مشابه سایر دستگاه‌های اجرایی است که ظرف دو سال گذشته همواره به این سازمان واصل می‌شده و موضوع جدید و منحصر به آن وزارت نمی‌باشد. بسیاری از دستگاه‌های اجرایی دیگر نیز همچون وزارت مذکور در اجرای مصوبه شماره 162862/ت 54057 هـ مورخ 1395/12/21 هیئت محترم وزیران برای افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری خواهان افزایش پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان خود بوده و این سازمان در راستای رسالت و ماموریت خود در زمینه ایجاد انسجام و هماهنگی در نظام پرداخت کارکنان دولت و در اجرای بند (6) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تاکید بر عملکرد، ماموریت، جایگاه و ویژگی‌های شغل و شاغل و افزایش حقوق و مزایای کارکنان با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی و نیز امکان تامین اعتبار موردنیاز، بررسی‌های کارشناسی درخصوص نحوه اعمال آن را انجام داده و نتیجه را جهت تصمیم‌گیری به دولت محترم برای طی مراحل تصویب ارسال می‌کند.
4- در خصوص مطالب نقل شده از قول یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی توضیح این نکته ضروریست که مبتنی بر مفاد ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری شورای حقوق و دستمزد با حضور اعضای آن از جمله دو نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود که یکی از دو نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای حقوق و دستمزد در جلسه‌ای که موضوع سازمان امور مالیاتی مورد بحث و اتخاذ تصمیم قرار گرفت حضور داشتند و عدم حضور بعضی از اعضا به معنای عدم رعایت قانون در صدور مصوبات شورا نیست.
5- نویسنده یادداشت آن روزنامه سعی نموده مصوبه مورد اشاره را با بحث افزایش سنواتی حقوق دستگاه‌های اجرایی موضوع تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 مرتبط ساخته و چنین استنتاج نمایند که اقدامی برخلاف قانون صورت پذیرفته است در حالی که این موضوع ارتباطی با افزایش حقوق سالانه کارکنان دولت نداشته و وفق قوانین و مقررات دیگر از جمله مفاد ماده (50) قانون برنامه پنجم که در زمان مجری بودن به مصوبه شماره 162862 / ت 54057 هـ مورخ 1395/12/21 هیئت محترم وزیران منجر شده است صورت پذیرفته لذا هیچ امر خلاف قانونی در آن وجود ندارد».
کیهان: در خبر مذکور از قول یادداشت منصور مرادی (نماینده ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد) در روزنامه جام‌جم آمده بود: «افزایش حقوق یا براساس قانون کار صورت می‌گیرد یا با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از این چارچوب خلاف قانون صورت گرفته است. اما نمایندگان مجلس در آخرین جلسه حقوق و دستمزد که در بهمن سال گذشته برگزار شد، حضور نداشتند. ابتدا نامه‌ای به دفتر بنده ارسال شد که در یک تاریخ مشخص قرار است جلسه حقوق و دستمزد تشکیل شود و روز بعد تماس گرفتند این جلسه برگزار نمی‌شود. جالب این که دو روز بعد متوجه شدیم جلسه برگزار شده و ظاهراً مصوبه افزایش حقوق برخی دستگاه‌ها در همان جلسه به تصویب رسیده است.
به این ترتیب می‌توان گفت در مورد افزایش حقوق برخی دستگاه‌های اجرایی قطعاً خلاف قانون صورت گرفته و باید دستگاه‌های نظارتی نسبت به این موضوع ورود کنند و با ارائه گزارش جامع، افراد متخلف بازخواست شوند.
طبق قانون بودجه 97 افزایش حقوق برای افرادی که زیر دو میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند 20 درصد و افرادی که بالای 5 میلیون تومان دریافتی دارند زیر 10 درصد است. اما با مصوبات مذکور برخی دستگاه‌ها این مجوز را گرفته‌اند که حقوق کارکنان خود را بیش از ارقام فوق افزایش دهند.»
جام‌جم همچنین درباره مصوبه محرمانه افزایش حقوق برخی کارکنان دولت نوشته بود: وزیر جهاد کشاورزی در نامه اعتراضی به معاون اول رئیس‌جمهور، از افزایش 35 تا 50 درصدی امتیازات حقوق برخی دستگاه‌های دولتی خبر داد؛ این در حالی است که در قانون بودجه امسال حداکثر افزایش حقوق 20 درصد تعیین شده و قرار است حقوق مقامات و مدیران ارشد هیچ گونه افزایشی نداشته باشد. براساس نامه محمودحجتی، برخی دستگاه‌های دولتی در پایان سال گذشته امتیازات حقوق کارکنان خود را 35 تا 50 درصد افزایش دادند.
خبرگزاری تسنیم نوشت: 27 اسفندماه سال قبل اقدام به انتشار سندی شد که براساس آن هیئت دولت مجوز افزایش 50 درصدی امتیازات همه کارکنان سازمان مالیاتی را صادر کرده بود. نکته جالب اینکه این مصوبه برخلاف سایر مصوبات هیئت دولت ازطریق درگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز منتشر نشده بود.
نکته جالب‌تر اینکه همان روز (یعنی 27 اسفندماه) و با رسانه‌ای شدن مجوز دولت برای افزایش 50 درصدی امتیازات حقوق کارکنان سازمان مالیاتی، حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز در نامه‌ای گلایه‌آمیز به معاون اول رئیس‌جمهور مطالبه افزایش حقوق 50 درصدی کارکنان این وزارتخانه را مطرح می‌کند.