اواسط فروردین ماه سال جاری، وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص نابرابری حقوق در دستگاه‌های دولتی ‌اشاره کرد و گفت: حقوق برخی از دستگاه‌ها مانند سازمان امور مالیاتی و قضایی و وزارت کشور 50 و 35 درصد افزایش یافته است.
محمود حجتی در این نامه خواهان افزایش 50 درصدی امتیازات مربوط به فصل دهم، در حقوق کارکنان این وزارتخانه در سال 1397 شد.
جمشید انصاری رئیس‌سازمان اداری و استخدامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مورد نامه منتشر شده وزیر جهاد کشاورزی به معاون اول رئیس‌جمهور، اظهار داشت:‌ مسئولان دستگاه‌های اجرایی چنین درخواست‌هایی را از این سازمان و دولت مطرح می‌کنند.
وی افزود: در ماده ٥٠ قانون برنامه پنجم اجازه داده شده بود که امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری با تصویب دولت تا ٥٠ درصد افزایش یابد که به دلیل محدودیت‌ مالی در طول ٣ سال گذشته تصمیمی در مورد درخواست‌های واصله در این مورد گرفته نشده است.
معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه در حال حاضر، درخواست‌‌های متعددی از سوی دستگاه‌های مختلف برای افزایش تا 50 درصدی امتیازات شغلی وجود داشته و دارد، تأکید کرد: بعضا درخواست دستگاه‌های اجرایی این است که امتیازات بیشتر برای کارمندان خود را پیگیری کنند، در حالی که دولت در تصمیم‌گیری برای این موارد به ملاحظات متعددی توجه می‌کند که یکی از این عوامل امکان تأمین منابع مالی است.
رئیس ‌سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: درخواست وزارت جهاد کشاورزی به صورتی غیر متعارف رسانه‌ای و خبری شد، در حالی که ما در سازمان هفته‌ای حداقل یک نامه از دستگاه‌ها برای افزایش فوق‌العاده‌ها و نظایر آن را داریم، ما نیز بررسی می‌کنیم. اگر امکان داشته باشد، در چارچوب قانون و امکانات دولت پیشنهاد می‌دهیم و این رویه‌ای کاملا عادی تلقی می‌شود.
معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه مصوبه مورد‌اشاره متضمن افزایش پرداختی برای کارمندان سازمان مالیاتی نبوده و صرفا یک تغییر در مبانی پرداخت حقوق کارکنان آن سازمان است، گفت: این مصوبه به معنای افزایش حقوق نیست، بلکه کارکنان این سازمان از محل ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم که مربوط به درآمدهای مالیاتی است، دریافتی‌هایی داشتند که قانونی هم بود.
انصاری افزود: در مصوبه‌ای که دولت تصویب کرده اجازه داده است نسبت به اعمال افزایش ٥٠ درصدی در امتیازات اقدام کنند، به شرطی که معادل آن را از پرداختی‌های موضوع ماده 217 کم کنند و در بند ٣ تصویب نامه قید شده است که با این مصوبه نباید هیچ افزایشی در پرداختی کارکنان سازمان امور مالیاتی ایجاد شود.رئیس ‌سازمان اداری و استخدامی تاکید کرد: لذا فقط مبانی و محل پرداخت حقوق تغییر کرده است و افزایش پرداختی در کار نبوده است. در واقع قبلاً در فیش حقوقی پرداخت‌هایی در بخش «سایر» اعمال می‌شد که اکنون به عنوان حقوق و مزایای مستمر اعمال می‌شود، اما جمع پرداختی افزایش نخواهد داشت و این موضوع بیشتر برای انضباط در پرداختی‌ها و افزایش رضایت‌مندی کارکنان آن سازمان بوده است.