به گزارش خبرگزاری فارس، 23 اسفندماه پارسال، دومین قرارداد توسعه میادین نفتی با استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) به امضا رسید. این قرارداد با هدف توسعه میدان‎های مشترک آبان و پایدار غرب، بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت روسی زاروبژنفت و شرکت ایرانی دانا انرژی امضا شد. سهم شرکت زاروبژنفت در این کنسرسیوم 80 درصد و سهم شرکت دانا انرژی 20 درصد است.
درباره این قرارداد به صورت رسمی اطلاعات چندان زیادی منتشر نشده است. اما در یک نگاه کلی، امضای این قرارداد، علامت آشکاری از تغییر استراتژی وزارت نفت دولت روحانی در تعامل با شرکت‌های خارجی است و نشان می‌دهد این وزارتخانه بعد از 5 سال به این جمع‌بندی رسیده است که دیگر معطل تصمیم گیری شرکت‌های غربی برای ورود به صنایع نفت و گاز کشورمان نماند. هر چند این تغییر استراتژی و ایجاد توازن در حضور شرکت‌های خارجی در ایران، اقدامی مثبت محسوب می‌شود اما متاسفانه وزارت نفت در این قرارداد هم مشابه قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی، سهمی حداقلی برای ایرانی‌ها در نظر گرفته است.
اواخر تیرماه 96 شاهد بودیم که قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی به عنوان اولین قرارداد IPC در حالی با کنسرسیوم بین‌المللی به رهبری شرکت فرانسوی توتال به امضا رسید که فرانسوی‌ها سهمی 50/1 درصدی و چینی‌ها سهمی 30 درصدی در این کنسرسیوم داشتند و سهم شرکت ایرانی پتروپارس در این کنسرسیوم صرفا 19/9 درصد بود. در دومین قرارداد IPC هم شرایط مشابهی حاکم است و سهم شرکت روسی، 80 درصد و سهم شرکت ایرانی دانا انرژی صرفا 20 درصد است. بر همین اساس شرکت دانا انرژی هم مشابه شرکت پتروپارس، «شریک غیراپراتور» با سهمی حدود 20 درصد در این کنسرسیوم محسوب می‌شود.
فارغ از این نکته که شرکت ایرانی انتخاب شده برای دومین قرارداد IPC خارجی یک شرکت قدرتمند و با سوابق قوی کاری در حوزه توسعه میادین نفتی محسوب نمی‌شود و پیش از این تنها به عنوان یک شرکت خدمات‌دهنده حفاری در بعضی فازهای پارس جنوبی فعالیت کرده و در این بخش هم عملکرد قابل اتکایی نداشته است، این اتفاق در حالی صورت می‌گیرد که اگر وزارت نفت واقعا به دنبال تحقق رویای تبدیل شرکت‌های توانمند داخلی به شرکت‌های اکتشاف و تولید و همچنین کسب عایدی بیشتر در پروژه‌های بزرگ نفت و گاز کشور است، باید سهم حداقل 51 درصدی را در تمامی کنسرسیوم‌های ایجاد شده برای توسعه میادین نفتی و گازی را برای شرکت‌های ایرانی در نظر بگیرد. در غیر این‌صورت، شاهد حضور نمایشی و منفعلانه این شرکت‌ها در کنسرسیوم‌های مذکور خواهیم بود. قطعا حضور این شرکت‌ها به این شکل برای کشور عاید خاصی نخواهد داشت؛ کما اینکه شرکت پتروپارس در زمان وزارت نفت زنگنه در دولت اصلاحات به صورت غیر اپراتور در کنار شرکت ایتالیایی «انی» قرار گرفته بود. در نتیجه، شاهد هستیم پتروپارس بعد از گذشت بیش از 10 سال همچنان غیر اپراتور است.
متاسفانه به نظر می‌رسد این رویه‌اشتباه همچنان ادامه دارد و زنگنه علاقه‌ای برای توانمند کردن شرکت‌های ایرانی‌ها را ندارد و میادین نفتی ایرانی را به زمینی برای بازی غرب و شرق تبدیل کرده است. این در حالی است که سهم حداقل 51 درصدی برای شرکت‌های ایرانی باید تبدیل به قاعده شود، در غیر این صورت این وابستگی همچنان ادامه خواهد داشت.