علی بخشی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سئوال که آیا وضعیت صنعت برق رو به بهبود است یا خیرگفت: وضعیت صنعت برق به شدت شکننده است، برای آن دلایل متعددی وجود دارد که دلیل عمده آن عدم وجود نقدینگی و سرمایه‌گذاری در صنعت برق و قراردادهای یک‌طرفه فاقد تعدیل است و با تغییرات نرخ ارز صنعت برق و پیمانکاران را زمین‌گیر می کند.
وی ادامه داد: نکته‌ای که مهم است و به زودی هم بیانیه‌ای در این خصوص صادر خواهد شد این است که چرا وزارت نیرو با توجه به شرایط اقتصادی که در کشور حاکم است و تغییرات نرخ ارزکه در سال به وقوع می‌پیوندد  قراردادهایی را با سازندگان داخلی، تولیدکنندگان و پیمانکاران منعقد می‌کند که فاقد شرایط تعدیل هستند.
بخشی تاکید کرد: نتیجه این قراردادها توقف پروژه و نابودی شرکت‌های تولیدکننده و پیمانکاران هیچ چیز دیگری نیست . این در حالی است که سایر وزارتخانه‌ها مثل راه و شهرسازی و نفت اتفاقات و سایر تغییرات مثل نوسانات نرخ ارز را در قراردادها پیش‌بینی می‌کنند اما دلیل اصرار وزارت نیرو در انعقاد قراردادهایی که در شرایط تعدیل نرخ ارز قابلیت تعدیل ندارند مشخص نیست.
رئیس سندیکای صنعت برق ادامه داد: این اقدامات باعث می‌شود وقتی تغییرات نرخ ارز رخ می‌دهد پروژه از «حیز انتفاع» خارج می‌شود و شرکت‌های پیمانکار و سازندگان داخلی قادر به اجرای پروژه نمی‌شوند.
به گفته وی، این اقدامات موجب می شود شرکت‌ها به مرز ورشکستگی برسند و کارفرما نیز به اتمام پروژه خود نزدیک نشود و در نهایت قرارداد فسخ و ضمانت‌نامه‌ شرکت‌ها و پیمانکاران ضبط و با دو برابر قیمت مجدداً مناقصه برگزار می‌شود.
بخشی با اشاره به اینکه چرا باید این همه ضرر و زیان به شرکت‌های داخلی و پیمانکاران و از سوی دیگر به دولت وارد شود اظهار داشت: این موضوع بارها در جلسات به صورت شفاهی و کتبی به مسئولان وزارت نیرو اطلاع داده شده است و خواهش کردیم که این وزارتخانه‌ به شرکت‌های زیرمجموعه خود دستور دهد از انعقاد قراردادهایی که فاقد تعدیل هستند خودداری کند.
وی در پاسخ به این سئوال که چه تعداد پروژه به دلیل دیده نشدن شرایط تعدیل متوقف شده اند ادامه داد: چندین قرارداد متوقف شده در صنعت برق وجود دارد که طبق اطلاعات سندیکای صنعت برق حدود 300 قرارداد به دلیل تغییرات نرخ ارز متوقف شده و بلاتکلیف باقی مانده‌اند.
بخشی ادامه داد: 300 قرارداد متوقف شده عدد بالایی است و 175 قرارداد آن نیز مربوط به تغییرات نرخ ارز در سال 91 و 92 است و الان هم این اتفاق تکرار خواهد شد.
رئیس سندیکای صنعت برق در پاسخ به این سؤال که بخش خصوصی و پیمانکاران به دلیل عدم گنجاندن تعدیل در قراردادها می‌توانند از انعقاد قرارداد خودداری کنند، گفت: این بحثی است که اتفاقاً دولتی‌ها نیز آن را مطرح می‌کنند اما باید اذعان کرد وقتی کارخانه‌ای با 500 کارگر فعالیت می‌کند مجبور به تولید است و راه دیگری ندارد و یا اینکه باید کار را تعطیل و کارگران را اخراج کند.
بخشی خاطرنشان کرد: به موازات این اقدام به دلیل عدم وجود نقدینگی در صنعت برق تعداد پروژه‌ها و قراردادها به شدت کاهش یافته است و این موضوع را بارها اعلام کردیم، در حال حاضر کارخانجات صنعت برق با ظرفیت 30 درصد فعال هستند.
وی ادامه داد: ما بسیار علاقه‌مندیم که یک نهاد نظارتی قراردادهای گذشته را بررسی کند و مشخص شود قراردادهایی که فاقد تعدیل بوده‌اند به چه سرنوشتی دچار شده‌اند و چرا باید تعدیل منطقی برای نرخ ارز در قراردادها نباشد.