به گزارش خبرگزاری فارس اواسط تیرماه سال 96 بود که قرارداد جنجالی توسعه فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیومی متشکل از شرکت توتال فرانسه، پتروپارس ایران و سی ان پی سی‌ای چین منعقد شد.
 براساس جزئیات این قرارداد، شرکت توتال متعهد شد اجرای این طرح با حداکثر ساخت داخل همراه است، چرا که علاوه‌بر وجود شریک ایرانی (پتروپارس) در سازمان اجرایی طرف دوم قرارداد، وی موظف به اجرای قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» مصوب ۶ شهریورماه ۱۳۹۱ است و بیشتر از این موارد، پیمانکار موظف به انجام تحقیق و توسعه مشترک در زمینه فناوری‎های ازدیاد برداشت با مراکز تحقیقاتی ایران است.
با این حال، بعد از انعقاد این قرارداد، امیرحسین کاوه، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران به نقل از محمدرضا نعمت‌زاده، مشاور صنعتی وزیر نفت از خرید لوله و برخی از تجهیزات مورد استفاده در فاز 11 از شرکت‌های آلمانی خبر داد و گفته بود توتال در فهرست خود اسم لوله‌سازان ایرانی تولیدکننده نفت و گاز را نیاورده و درصدد واردات لوله نفت و گاز از آلمان و چند کشور دیگر به ایران است. این در حالی است که قدرت ساخت لوله‌های نفت و گاز در کشور در حدی است که ایران نیازی به واردات لوله ندارد؛ حتی 260 کیلومتر لوله گاز ترش پروژه‌های توتال در 20 سال قبل هم توسط لوله‌سازان ایرانی تامین شد.
علاوه ‌بر لوله‌سازان، تولیدکنندگان تجهیزات صنعتی برق داخلی هم نسبت به بی‌توجهی توتال به آنها و واردات تجهیزات برقی ابراز نگرانی کردند به‌طوری که پیام باقری، نایب‌ رئیس ‌سندیکای صنعت برق ایران با‌اشاره به قرارداد توتال طی گفت‌وگویی اعلام کرد: از آنجا که این قرارداد به صورت فاینانس بوده، قطعا مشکلاتی برای تولیدکنندگان ایرانی ایجاد خواهد کرد.
باقری افزود: در اینگونه قراردادها شرکت خارجی قطعا برای تأمین نیازهایش از محصولات خارجی، اختیاراتی خواهد داشت که در این قرارداد هم در بخش‌هایی چنین اتفاقی افتاده است و تولیدکنندگان داخلی دچار چالش جدی شده‌اند.
نایب‌رئیس‌سندیکای صنعت برق ایران ضمن‌اشاره به این‌که صنعت برق با این قرارداد، مشکل چندانی نداشته است، تصریح کرد بر اساس آنچه توتال با ایران قرارداد بسته تقریبا 20درصد کل قرارداد در بخش صنعت برق است، بنابراین اگر قرار باشد توتال از خارج، نیازهایش را تامین کند قطعا مشکلات عمده‌ای در صنعت ایجاد می‌شود.
با وجود همه این شرایط، در روزهای پایانی سال 96 پاتریک پویان، مدیرعامل شرکت توتال رسما اعلام کرد در صورتی که دولت آمریکا تصمیم به وضع مجدد تحریم‌ها علیه ایران بگیرد، این شرکت نفت و گاز فرانسوی برای ادامه توسعه میدان گازی پارس جنوبی به دنبال معافیت از تحریم‌های آمریکا خواهد بود و اگر آمریکا اجازه فعالیت به توتال در ایران نداد ناچار است که از این قرارداد چشم پوشی کند که با این شرایط نمی‌توان امید داشت که توتال به تعهدات خود در قرارداد پایبند باشد.