سرویس سیاسی-

واشنگتن فری‌بیکن در گزارشی نوشت: «نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل در نشستی با عنوان «مقابله با چالش‌های حکومتداری در جهان امروز» در دانشگاه دوک مدعی شد: ایران پس از برجام قطعنامه شورای امنیت درباره موشک‌های بالستیک را نقض کرده و حضور خود در منطقه را گسترش داده است.
هیلی با بیان اینکه «ما نمی‌توانیم مانند اروپایی‌ها چشم‌مان را به روی اقدامات ایران در منطقه ببندیم» مدعی شد پاسخگو کردن ایران در برابر اقداماتش یک پیام قوی به این کشور و همینطور به کره شمالی خواهد فرستاد.
وی در ادامه مدعی شد:اگر ما از توافق خارج شویم، ایران خارج نخواهد شد چراکه آنها خواهان منافع تجارت با اروپا هستند.
نماینده آمریکا در سازمان ملل افزود: اروپایی‌ها می‌توانند توافق هسته‌ای را حفظ کنند اما ما می‌توانیم تحریم‌های خودمان را دوباره برگردانیم. اگر ما از برجام خارج شویم شاید چیزی تغییر نکند اما ما مطابق ارزش‌های خودمان عمل کرده‌ایم.
گفتنی است چندی پیش آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت:«شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی از وزارت خزانه‌داری آمریکا خواسته‌اند با صدور یک دستورالعمل مکتوب به تشریح قواعد و قوانین تعامل با ایران بپردازد ولیکن دولت آمریکا به عمد از صدور هر‌گونه سند مکتوب در این باره امتناع کرده است بنابراین شرکت‌هایی که قصد ورود به ایران را دارند فعلاً در این باره دست نگه‌داشته اند».
هیلی همچنین در حالی که مقامات و نهادهای بین‌المللی بارها پایبندی ایران به برجام را تایید کرده‌اند، گفت:ما دقیق نمی‌دانیم اما گفته می‌شود که ایران به توافق هسته‌ای پایبند بوده است ولی در هر حال، هنوز تاسیسات نظامی و دانشگاه‌های این کشور [برای اثبات این موضوع] بازرسی نشده است.
وی تاکید کرد: دولت ترامپ در حال کار با متحدان اروپایی خود برای تقویت توافق هسته‌ای ایران و پاسخگو کردن این کشور است و اواسط ماه می (دهه سوم اردیبهشت) را به عنوان ضرب‌الاجل ماندن یا خروج از برجام تعیین کرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، نماینده آمریکا در سازمان ملل مدعی شد: ما چه در توافق هسته‌ای بمانیم چه از آن خارج شویم، تقویت رویکردمان برای پاسخگو قرار دادن ایران در برابر اقداماتش یک پیام قوی به این کشور خواهد فرستاد.
گستاخی،نتیجه انفعال
متاسفانه امتناع دولت روحانی از واکنش متقابل به عهدشکنی های آمریکا در برجام موجب شده است تا هم زیرساخت تحریم ها در پسابرجام گسترده تر شود و هم گستاخی های مقامات آمریکایی روز به روز افزایش یابد.
در حقیقت رویکرد منفعلانه دولت در واکنش به نقض برجام توسط دولت سابق و فعلی آمریکا، آمریکایی‌ها را به این نتیجه رسانده که هر چقدر تحریم‌ها شدیدتر و گسترده‌تر شود، پاسخ متقابلی دریافت نخواهند کرد.
فلسفه اصلی اقدام متقابل، تاثیرگذاری بر رفتار طرف مقابل و وادار کردن آن به عقب‌نشینی و یا حداقل منصرف کردن آن از زیاده‌خواهی‌های بیشتر است. متاسفانه پس از امضای برجام هیچ‌گاه این رویکرد از سوی مقامات ارشد دولت روحانی مشاهده نشد و واکنش دولت در نهایت از انتقاد لفظی فراتر نرفت!
پس از امضا و اجرای برجام، دولت آقای روحانی در واکنش به گستاخی‌های مکرر آمریکا، به فشار ایمیلی، پیام توئیتری، نامه‌نگاری،گلایه محترمانه،انتقاد لفظی و حتی توجیه عهدشکنی اقدام کرد.حال آنکه تنها پاسخ عملی و قاطع به گستاخی آمریکا عمل به 29 شرط اجرای برجام بوده و هست.
فارن پالیسی- مرداد 96- در تحلیلی نوشت: «پاره کردن توافق از سوی آمریکا، به نفع ایران است. پاره کردن توافق در شرایط فعلی می‌تواند بهترین فرصت برای ایران باشد چرا که آن را از تحریم‌ها آزاد می‌کند و به این کشور اجازه می‌دهد بدون محدودیت به تلاش‌های غنی‌سازی ادامه دهد».
«هنری کیسینجر» وزیر خارجه اسبق آمریکا-آبان 95- تاکید کرد:«برهم زدن برجام بیش از آنکه به نفع آمریکا باشد به نفع ایران است».
ضربه شست!
«علی اکبر صالحی» رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: در صورت خروج آمریکا و عقب‌نشینی اروپا و قدرت‌های بزرگ دیگر از برجام، به گونه دیگری عمل کرده و ضرب شست ویژه‌ای به برهم زنندگان نشان خواهیم داد.
صالحی افزود: البته هیچ گاه به دنبال حدوث چنین وضعیتی نیستیم. ما به جد به دنبال حفظ منافع و حاکمیت ملی خود هستیم اما درصورت خارج شدن آمریکا و عقب نشینی اروپا و قدرتهای بزرگ دیگر از این توافق، قطع به یقین به گونه دیگری عمل خواهیم کرد.
لازم به ذکر است که نحوه اقدام متقابل علیه آمریکا در ماده 3 «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب مهر ماه سال 1394 مجلس شورای اسلامی به روشنی مشخص شده است. در این ماده آمده است: «دولت موظف است هرگونه «عدم‌پایبندی» طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغوشده و یا «وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر» را به‌دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری‌که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به یکصد و نود هزار سو افزایش یابد».
متاسفانه دولت هیچگاه قانون فوق را اجرا نکرد.
جریمه شرکت نروژی
در ادامه فشارهای ضد ایرانی دولت آمریکا، وزارت خزانه‌داری این کشور از جریمه 2 میلیون دلاری یک سازمان غیرانتفاعی نروژی خبر داده است.
سازمان غیرانتفاعی موسوم به «کمکِ مردم نروژ» (The Norwegian People›s Aid) تازه‌ترین هدف فشارهای ضد ایرانی دولت آمریکا قرار گرفته و مجبور به پرداخت جریمه بیش از دو میلیون دلاری شده است.
این نهاد، یک سازمان غیرانتفاعی است که دفتر مرکزی آن در شهر اسلو قرار دارد.
این سازمان که در سال 1939 تاسیس شده، در پروژه‌های امدادی و کمک‌رسانی برای بازسازی مناطق جنگ زده فعالیت دارد و از جمله اقداماتش، مین روبی در بیش از 16 کشور بوده و در زمینه «کارزار بین‌المللی برای ممنوعیت مین‌ها»، نقش اساسی ایفا کرده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا این سازمان را متهم کرده بود که در انجام برخی از بخش‌های یک پروژه مین روبی در ایران، با ارتش این کشور همکاری کرد.