روزنامه وطن‌امروز با انتشار این مطلب نوشت: ماجرای سرقت بیش از یکصد میلیارد تومان از اموال بیت‌المال توسط حسابدار شرکت ملی نفت که دارای تابعیت مضاعف بود، نگرانی‌ها درباره تبعات تداوم حضور دوتابعیتی‌ها در دولت و تکرار خسارت‌های این افراد به کشور را افزایش داده است.
حالا عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از گزارش وزارت اطلاعات به مجلس درباره فعالیت مدیران دوتابعیتی در کشور خبر داده و گفته است: در گزارش وزارت اطلاعات آمده است 200 مدیر دارای تابعیت مضاعف در مدیریت اجرایی کشور حضور دارند.
هاجر چنارانی این تعداد مدیر دو تابعیتی در کشور را زنگ خطری برای کشور دانسته و از نفوذ مدیران و همسران و فرزندان دو تابعیتی در مدیریت نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف اظهار نگرانی کرده است.
متعاقب اظهارات چنارانی، سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در  گفت‌وگو با «وطن امروز»  به ابعاد تازه‌ای از این گزارش اشاره کرد و گفت وزارت اطلاعات در گزارشش اسامی 210 نفری را ذکر کرده که برخی برای اخذ منصب و برخی برای ارتقای شغلی به این دستگاه معرفی شده‌اند تا استعلام امنیتی این افراد را تایید کند. او گفته هر چند وزارت اطلاعات با ارتقا و انتصاب افراد مخالفت کرده اما معلوم نیست آیا این افراد از سمت خود کنار گذاشته شده‌اند یا خیر؟ ضمن اینکه معلوم نیست چه تعداد دیگر مدیر دو تابعیتی در بدنه اجرایی کشور حضور دارند.
چنارانی می‌گوید: افراد دارای تابعیت مضاعف یا اقامت خارج از کشور حداقل در 19 حوزه مورد استعلام قرار گرفتند که براساس آمار تقاضا که منجر به مخالفت و عدم تایید صلاحیت شده است، 210 مورد در 2 سال گذشته معرفی و اعلام شدند. این موضوع بیانگر این است که خطر نفوذ مدیران و همسران و فرزندان دوتابعیتی کیان مدیریت نظام جمهوری اسلامی ایران را در حوزه‌های مختلف تهدید می‌کند، نماینده مردم نیشابور در مجلس گفت: دراین‌باره نمایندگان طرح‌هایی دارند از جمله اینکه از دادستان محترم کل کشور که قطعا پیگیر این موضوع حساس است، به عنوان مدعی‌العموم تقاضا داریم از حقوق عامه مردم دفاع کند و افراد دوتابعیتی را با صدور قرار یا اعلام به مدیران عالی برکنار کند. دولت نیز از طریق حراست کل طی فرمی از همه مدیران حاضر در سطوح مختلف خوداظهاری در موضوع دوتابعیتی را اخذ کند.
اظهارات اعضای کمیسیون امنیت ملی ناظر بر گزارش وزارت اطلاعات و همچنین بررسی‌های هیئت تحقیق و تفحص مجلس از مدیران دوتابعیتی در حالی است که پیش از این محمود علوی،  وزیر اطلاعات منکر حضور دوتابعیتی‌ها در دولت شده بود. براساس این گزارش، وزیر اطلاعات 29 بهمن سال گذشته در پاسخ به اظهارات دادستان کل کشور در پنجمین دوره نشست‌های «میزان، انقلابی‌گری است» مبنی بر اینکه «خبر داریم برخی مسئولان دوتابعیتی هستند و این خلاف قانون است. دولت اعلام کرد آنها را از کار برکنار می‌کند اما این کار را نکرد»، منکر وجود مدیران دوتابعیتی در کشور شده و گفته بود: ما بین مسئولان کشور شخصی را که دارای 2تابعیت باشد نمی‌شناسیم. اگر کسی چنین شخص یا اشخاصی را می‌شناسد به ما معرفی کند تا وزارت اطلاعات به دستگاه‌هایی که این فرد یا افراد در آن شاغل هستند، اعلام کند تا آنها را از مسئولیت کنار بگذارند.