محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در همدان اظهار داشت: برخی افراد در سال‌های گذشته از جایگاه و موقعیت شغلی خود سوء‌استفاده و مال و مکنتی را جمع‌آوری کرده‌اند که نمی‌تواند ناشی از فعالیت عادی یا حقوق و مزایای دریافتی باشد.
وی افزود: اگر این دارایی‌ها از مصادیق دخالت در معاونت دولتی نبوده و حاصل تلاش سالم فرد یا ارث خانوادگی بوده ایراد ندارد، اما اموال و دارایی‌های 800 میلیاردی و هزار میلیارد تومانی برخی افراد جای سؤال دارد.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با ‌اشاره به اینکه بر اساس اصل 49 قانون اساسی، اموالی که از راه غیرقانونی یا نامشروع به دست آمده باید شناسایی شود و به بیت‌المال بازگردد، بیان کرد: مجلس در حال پیگیری بحث مقابله با فساد است و هرچند موافقان طرح «اعاده اموال نامشروع» در ابتدا کم بود، اما اکنون بیش از 100 نماینده آن را امضا کرده‌اند.
پورمختار اعلام کرد: ابتدا باید موارد مشکوک شناسایی شود و پس از جمع‌بندی اطلاعات و بررسی مقدماتی از صاحب اموال درباره مقدار و چگونگی آن سؤال می‌شود و در صورت نداشتن توضیح قانع‌کننده، پرونده برای رسیدگی به قوه قضائیه منعکس و درصورت اثبات، حکم به مصادره اموال می‌شود.
وی تصریح کرد: طرح «اعاده اموال نامشروع» شامل مسئولان هر سه قوا و حتی خود مجلسی‌ها نیز می‌شود و وضعیت اموال افرادی که در دوره‌های مختلف مسئول بوده و اکنون بازنشست شده یا کناره‌گیری کرده‌اند نیز بررسی می‌شود.
پورمختار تأکید کرد: مقابله جدی با فساد و افرادی که از جایگاه خود سوء‌استفاده کرده و مالی را به‌وسیله رانت یا از راه‌های نامشروع به دست آورده‌اند از مطالبات اصلی مردم است.
وی ابراز کرد: البته اموال نامشروع همه‌گیر نیست و تعداد کمی از مسئولان دارای چنین اموالی هستند، اما همین تعداد کم نیز موجب نارضایتی مردم شده و اجرای طرح «اعاده اموال نامشروع» از مصادیق مبارزه علنی با فساد است که پس از تأیید مجلس باید اجرا شود.
نماینده مردم سمنان، سرخه و مهدی شهر هم گفت : طرح اعاده اموال نا مشروع مسئولان از حقوق نجومی، رانت‌ها و باند بازی‌ها جلوگیری می‌کند.
احمد همتی با ‌اشاره به لزوم توجه به مطالبات مردم اظهار داشت: دو اصل 42 و 149 در قانون اساسی برای کنترل اموال مسئولان وجود دارد که قبل و بعد از آغاز خدمت مسئولان در پست و جایگاه‌های مختلف بررسی می‌شود.
وی با ‌اشاره به اینکه مصوباتی مشابه این طرح در راستای اجرای اصل 42 و 149 قانون اساسی در مجلس هفتم و بعدازآن داشتیم یادآور شد: تاکنون هیچ‌یک از این مصوبات اجرایی نشده و نتیجه‌ای به دست نیامده است.
نماینده مردم سمنان، سرخه و مهدی‌شهر با بیان اینکه با اجرای این طرح اموال مسئولان سابق به ‌ویژه مسئولان ارشد کشوری مورد بررسی قرار می‌گیرد تصریح کرد: تمامی اموال نامشروع مسئولان که حقوق مردم است پس از اثبات نامشروع بودن به بیت‌المال بازمی‌گردد.
وی شفاف‌سازی اموال و درآمدهای مسئولان را از مهم‌ترین مزایای اجرای این طرح دانست.