ورود 42 میلیارد دلار کالای خارجی به کشور

فرهاد احتشام زاد در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با‌اشاره به افزایش نرخ ارز اظهار کرد: سیاست‌گذاری در حوزه تجارت خارجی در شرایطی که مولفه‌‌های اقتصادی پایدار نباشند، بی‌معنا و نافرجام است.
وی افزود: سیاست‌گذاری‌ها زمانی اثربخش خواهد بود که اقتصاد قابل پیش‌بینی باشد و بنگاه‌‌های اقتصادی بتوانند حداقل برای یک بازه شش ماهه، برنامه‌ مالی و پولی خود را نظم دهند.
رئیس‌فدراسیون واردات ادامه داد: نوسانات نرخ ارز وضعیت بنگاه‌های اقتصادی، به ویژه بنگاه‌های بخش خصوصی را آن چنان ملتهب ساخته که اولویت بندی سرمایه‌گذاران را تحت شعاع قرار داده است.
به گفته احتشام زاد، واقعیت این است که نوسان نرخ ارز، مانع بزرگی در مسیر جذب سرمایه شده و سیاست‌گذاری‌هایی که تا دیروز برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و شناسنامه‌دار صورت گرفته بود، را نافرجام می‌سازد.وی اضافه کرد: اگر دولت به دنبال ایجاد‌اشتغال و چاره اندیشی برای بحران بیکاری است، اگر دولت به دنبال مبارزه با رانت و فساد اقتصادی، توسعه بخش‌های زیربنایی، توسعه بخش خصوصی و کوچک سازی دولت است، ضرورت دارد نظام ارزی کشور را منضبط و قابل پیش‌بینی کرده و از غافلگیر کردن تجار و سایر فعالان اقتصادی پرهیز کند.
رئیس‌فدراسیون واردات با تاکید بر این نکته که نزدیک به 85 درصد واردات کشور، در خطوط تولید به کار گرفته می‌شود، بیان کرد: تولید در بسیاری از کشورهای جهان، وابسته به واردات است، به طوری که در کشور ژاپن، جز نیروی کار، سایر مولفه‌های تولید، از بیرون این کشور تامین می‌شود.
احتشام زاد با بیان اینکه در کشور ما نیز تولید، وابسته به واردات مواد اولیه، اقلام نیمه ساخته و ماشین آلات است و زمانی که واردات، مختل یا پرهزینه می‌شود، گفت: قطعا در یک بازه زمانی کوتاه مدت، هزینه تولید نیز افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: بر اساس آمار گمرک، در 10 ماه گذشته، حدود 42 میلیارد دلار کالا وارد کشور شده و اگر در 10 ماه نخست سال آینده هم، تقریبا همین مقدار کالا واردکشور شود، با این افزایش نرخی که در ارز اتفاق افتاده است، نظام اقتصادی کشور باید منتظر تبعات گزنده و ناخوشایند آن باشد.
رئیس‌فدراسیون واردات با رد این مدعا که افزایش نرخ ارز، به نفع واردکنندگان تمام می‌شود، بیان کرد: نرخ ارز، مهم‌ترین بازیگر در تعیین هزینه تمام شده واردات است و وقتی ارز گران می‌شود، در واقع به نوعی، قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند و کاهش تقاضا، برای هیچ یک از ذینفعان بازار، خوشایند نیست.
احتشام زاد اظهار کرد: با افزایش نرخ ارز، هزینه‌هایی که واردکنندگان برای تسویه حساب دیون ارزی خود باید پرداخت کنند و همچنین هزینه‌های حمل و عوارض افزایش پیدا کرده و حتی ممکن است، این افزایش هزینه‌ها منجر به ورشکستگی بنگاه‌های فعال در این حوزه شود. بنابراین باید اذعان کنیم که تب تند دلار، نه تنها سیاستگذاری‌ها را به بن بست می‌کشاند، بلکه کسب و کارها را هم پرتنش خواهد ساخت.