سازمان حمایت، گرانی اخیر خودروهای وارداتی را قانونی اعلام کرد!
معاون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: مشکلات ایجاد شده در ثبت سفارش و عدم امکان ترخیص، باعث شده خودروهای وارداتی آماده تحویل به مشتریان از افزایشهای قانونی از جمله تعرفه، هزینه اسقاط و نرخ ارز متاثر شوند.
وحید منایی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: تغییر مولفههای تاثیرگذار بر قیمت خودروهای وارداتی نظیر افزایش تعداد خودروهای فرسوده مورد نیاز برای اسقاط، افزایش حقوق و سود بازرگانی واردات خودرو و نیز نوسانات افزایشی نرخ ارز از جمله دلایل افزایش بهای تمام شده و به تبع قیمت فروش در این بخش شده است.وی افزود: در این راستا به کلیه مشتریان و مصرفکنندگان اطمینان خاطر داده میشود بر قیمتگذاری نمایندگان رسمی مطابق ضوابط ابلاغی نظارت کامل وجود داشته و در صورت انحراف و یا تخلف وفق قوانین برخورد خواهد شد.معاون نظارت بر کالاهای سرمایهای و خدمات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنین در ارتباط با سؤالات و ابهامات مطروحه پیرامون تعمیم قیمتهای جدید به قراردادهای قبلی گفت: در این زمینه، روشهای مختلف فروش از حیث مدت زمان تحویل (فوری، مدت دار) و نوع تعیین قیمت (قطعی، غیرقطعی، مشارکتی و...) و همچنین تاریخ ثبتنام و تاریخ تحویل این قراردادها تعیینکننده است.
منایی با بیان اینکه سامانه ثبت سفارش برای مدتی به لحاظ بازنگری و اصلاح فرآیند واردات خودرو از دسترس فعالان این بخش خارج شد، افزود: شرکتهای عرضهکننده دارای مجوز در زمینه خودرو، همچون گذشته نسبت به فروش خودرو و انجام تعهد در قالب روشهای مختلف اعم از پیش فروش، فروش نقدی، فروش اقساطی، فروش مشارکت در سرمایهگذاری با تصور شروع مجدد پذیرش ثبت سفارش در کوتاه مدت اقدام نمودهاند.وی تصریح کرد: برخی از عرضه کنندگان حتی در دوره مذکور ثبت سفارش قانونی در اختیار داشته و برخی نیز خودرو موجود در گمرک و آماده ترخیص داشتهاند که هر دو دسته در زمینه تمدید، اصلاح یا اخذ ثبت سفارش به دلیل محدودیت خارج از اراده شان نتوانستند در موعد مقرر نسبت به ایفای تعهدات اقدام نمایند.
عضو هیئتمدیره سازمان حمایت ادامه داد: درباره فروش فوری خودرو توسط عرضه کنندگان خودروهای خارجی گفت: پیشبینی میشود متعاقب ابلاغ مصوبه مورخ 9 دی ماه سال جاری، ضوابط فنی خودرو با بارگذاری خودروهای دارای تأییدیه مارک و مدل بر روی سامانه ثبت سفارش موضوع تحویل فوری خودرو به حالت تعادلی بازگردد.منایی خاطرنشان کرد: در صورت وجود شکایت در این بخش مردم میتوانند از طریق سامانه ارتباطی 124 و یا مراجعه به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها نسبت به انعکاس آن اقدام نمایند. بدیهی است رسیدگی لازم برمبنای شرایط قرارداد و وضع حادث شده معمول و نتیجه به شاکی منعکس خواهد شد.
منایی با بیان اینکه سامانه ثبت سفارش برای مدتی به لحاظ بازنگری و اصلاح فرآیند واردات خودرو از دسترس فعالان این بخش خارج شد، افزود: شرکتهای عرضهکننده دارای مجوز در زمینه خودرو، همچون گذشته نسبت به فروش خودرو و انجام تعهد در قالب روشهای مختلف اعم از پیش فروش، فروش نقدی، فروش اقساطی، فروش مشارکت در سرمایهگذاری با تصور شروع مجدد پذیرش ثبت سفارش در کوتاه مدت اقدام نمودهاند.وی تصریح کرد: برخی از عرضه کنندگان حتی در دوره مذکور ثبت سفارش قانونی در اختیار داشته و برخی نیز خودرو موجود در گمرک و آماده ترخیص داشتهاند که هر دو دسته در زمینه تمدید، اصلاح یا اخذ ثبت سفارش به دلیل محدودیت خارج از اراده شان نتوانستند در موعد مقرر نسبت به ایفای تعهدات اقدام نمایند.
عضو هیئتمدیره سازمان حمایت ادامه داد: درباره فروش فوری خودرو توسط عرضه کنندگان خودروهای خارجی گفت: پیشبینی میشود متعاقب ابلاغ مصوبه مورخ 9 دی ماه سال جاری، ضوابط فنی خودرو با بارگذاری خودروهای دارای تأییدیه مارک و مدل بر روی سامانه ثبت سفارش موضوع تحویل فوری خودرو به حالت تعادلی بازگردد.منایی خاطرنشان کرد: در صورت وجود شکایت در این بخش مردم میتوانند از طریق سامانه ارتباطی 124 و یا مراجعه به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها نسبت به انعکاس آن اقدام نمایند. بدیهی است رسیدگی لازم برمبنای شرایط قرارداد و وضع حادث شده معمول و نتیجه به شاکی منعکس خواهد شد.