وزیر دادگستری:
گزارش دولت درباره بازرسی از بند 350 اوين تهيه شد
وزيردادگستری در ارتباط با پيگيری موضوع بند 350 اوين توسط دولت گفت: گزارش دولت در اين مورد تهيه شده و مراحل تكميلی آن نيز انجام ميشود.
حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی وزير دادگستری در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اينكه شما مسؤل كميته پيگيری بند 350 اوين هستيد و بررسیهای اين كميته به كجا رسيد؟ اظهار داشت: اصلا چنين كميتهای به اين معنا كه میگوييد نبوده است، بنا بود گزارشی در اين خصوص در دولت تهيه شود كه گزارش هم تهيه شده و تكميلیاش هم انجام میشود.
وی ادامه داد: به هر حال مقامات قضايی زندان بايد پاسخ روشن را در اين خصوص بدهند.
وزير دادگستری در پاسخ به سؤال ديگری مبني بر اينكه دفاعيات آقاي اسماعيلی رييس سابق سازمان زندانها را در خصوص بند 350 اوين قبول داريد يا خير گفت: به هر حال توضيحاتی داده شده و اگر ادعايی خلاف آن هم باشد طبعا بايد از رييس جديد سازمان زندانها سؤال شود و اطلاعات تكميلی را بفرستند.
وي همچنين در پاسخ به سؤالی درباره فهرست بدهكاران بانكی كه از سوي دولت به قوه قضاييه ارسال شده است و اينكه چند نفر از اين ليست، بدهی بالای 10 ميليارد تومان دارند؟ گفت: ما هنوز در وزارت دادگستری روي اين فهرست كار نكرديم و گزارش را هم از آقای دادستان كل نگرفتهام.
وزير دادگستری در ادامه در پاسخ به اين سؤال كه گفته میشود دادستان تهران از معاونت حقوقی دولت موارد اختلافی سی دی مستند «من روحاني هستم» را خواسته و قرار شده اين معاونت موارد را براي بررسی اعلام كند؟ گفت: به هر حال مواردی در اين سی دی مطرح است كه با واقعيت ها تطبيق داده نمیشود ضمن اينكه توزيع و تكثير آن نيز بدون اجازه از مراجع قانونی بوده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، پورمحمدی افزود: به هر حال اينها مشكلاتی است كه وجود دارد و غير از اينكه مصاديق خلافش را مطلعين تاريخی مانند دفتر رياست جمهوری يا معاونت حقوقی دولت بايد بگويند، تكثير آن نيز بدون اخذ مجوز از مراجع مربوطه بوده است.
وی ادامه داد: به هر حال مقامات قضايی زندان بايد پاسخ روشن را در اين خصوص بدهند.
وزير دادگستری در پاسخ به سؤال ديگری مبني بر اينكه دفاعيات آقاي اسماعيلی رييس سابق سازمان زندانها را در خصوص بند 350 اوين قبول داريد يا خير گفت: به هر حال توضيحاتی داده شده و اگر ادعايی خلاف آن هم باشد طبعا بايد از رييس جديد سازمان زندانها سؤال شود و اطلاعات تكميلی را بفرستند.
وي همچنين در پاسخ به سؤالی درباره فهرست بدهكاران بانكی كه از سوي دولت به قوه قضاييه ارسال شده است و اينكه چند نفر از اين ليست، بدهی بالای 10 ميليارد تومان دارند؟ گفت: ما هنوز در وزارت دادگستری روي اين فهرست كار نكرديم و گزارش را هم از آقای دادستان كل نگرفتهام.
وزير دادگستری در ادامه در پاسخ به اين سؤال كه گفته میشود دادستان تهران از معاونت حقوقی دولت موارد اختلافی سی دی مستند «من روحاني هستم» را خواسته و قرار شده اين معاونت موارد را براي بررسی اعلام كند؟ گفت: به هر حال مواردی در اين سی دی مطرح است كه با واقعيت ها تطبيق داده نمیشود ضمن اينكه توزيع و تكثير آن نيز بدون اجازه از مراجع قانونی بوده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، پورمحمدی افزود: به هر حال اينها مشكلاتی است كه وجود دارد و غير از اينكه مصاديق خلافش را مطلعين تاريخی مانند دفتر رياست جمهوری يا معاونت حقوقی دولت بايد بگويند، تكثير آن نيز بدون اخذ مجوز از مراجع مربوطه بوده است.