وزارت شهرسازی در ۲ سال و نیم اخیرسامانه ملی املاک را معطل گذاشته است

 دفتر تحقیقات و سیاست‌های مالی معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، در رابطه با مالیات بر خانه‌های خالی و برآورد ظرفیت درآمدی آن گزارشی ارائه کرد.
در بخشی از این گزارش آمده است: بررسی روند خانه‌های خالی در کشور طی سال‌های 1385 الی 1395 حاکی از آن است که نرخ واقعی خانه‌های خالی در کشور از رقم 4/2 درصد در سال 1385 (معادل 633 هزار واحد خالی) به 8/3 درصد در سال 1390 (معادل 1/6 میلیون واحد خالی) و 11/3 درصد  در سال 1395 (معادل 2/6 میلیون واحد خالی) افزایش یافته است.
این در حالی است که نرخ طبیعی خانه‌های خالی طی دوره زمانی مذکور، براساس محاسبات گزارش حاضر که به کمک مدل‌سازی‌های اقتصادسنجی برآورد شده است، معادل چهار درصد است. بنابراین می‌توان اذعان داشت که در شرایط حاضر، شکاف قابل توجهی بین نرخ طبیعی و نرخ واقعی خانه‌های خالی در بازار مسکن ایران وجود دارد (حدود هفت واحد درصد اختلاف) و این شکاف در گذر زمان در حال افزایش است.
بر این اساس، مالیات بر خانه‌های خالی در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب 1394 و در قالب حکم ماده (54) مکرر وضع شد. مطابق حکم این ماده، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات به نسبتی از مالیات بر اجاره خواهند شد.
مالیات بر خانه‌‌های خالی تا پایان سال 1380 بموجب مواد (10) و (11) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 أخذ می‌ شد، اما با توجه به برخی اشکالات مربوط به شناسایی خانه‌‌های خالی و ارزش‌گذاری در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1380 لغو شد. 
کارآمدبودن ابزار مالیات بر خانه‌های خالی مستلزم رفع چالش‌های مترتب بر وصول این نوع مالیات خواهد بود. در این ارتباط یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجرای این نوع مالیات، مقوله شناسایی خانه‌های خالی است. اگرچه در راستای رفع این چالش بر شناسایی خانه‌‌های خالی توسط سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394) و ایجاد این سامانه طی شش ماه پس از تصویب این قانون تاکید شده است، ولی تاکنون این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی نشده است.
نکته دیگر در این خصوص آنکه انتظار می رود حتی در صورت راه‌اندازی این سامانه اطلاعاتی، تا حدود زیادی چالش مربوط به شناسایی خانه‌‌های خالی باقی خواهد ماند. زیرا در حکم تبصره مذکور جهت ایجاد این سامانه بر نقش ویژه شهرداری‌ها و همچنین دیگر دستگاه‌‌های دارنده اطلاعات املاک نظیر شرکت-های آب، برق و گاز منطقه‌‌ای و شرکت‌‌های پست و مخابرات در  امر شناسایی خانه‌های خالی تأکید نشده است.