رویکرد جدید دیوان محاسبات نظارت هدفمند و جلوگیری از فرصت‌سوزی است

دادستان دیوان محاسبات طی یادداشتی به اظهارات اخیر رئیس‌سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت واکنش نشان داد.
در ابتدای این یادداشت به ماده 6 قانون تفریغ بودجه سال‌های پس از انقلاب مصوب سال 1365 اشاره شده است: «دیوان محاسبات مکلف است مطابق اصل 55 قانون اساسی با بررسی حساب ها،اسناد، مدارک و تطبیق آن باصورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه گزارش تفریغ بودجه سال قبل اقدام و آن را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیئت‌های مستشاری ارجاع نماید.»
در ادامه به فراز انتهایی اصل 55 قانون اساسی‌اشاره شده که می‌گوید: «دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه را هر سال به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.»
در ادامه این یادداشت تاکید شده است: «آنچه موضوعیت دارد دسترسی عموم به این گزارش است، بازگذاری آن در سایت دیوان محاسبات کشور، یا مجلس شورای اسلامی، یا قرائت آن در صحن علنی مجلس از تریبون مجلس یا انتشار آن در جراید کثیرالانتشار، طرق تحقق آن موضوع یعنی دسترسی مردم به گزارش تفریع بودجه است.»
دادستانی دیوان محاسبات در بخش دیگری از این یادداشت ابتدا تشریح می‌کند: «انتشار اوراق مشارکت برای سرمایه‌گذاری در نفت و گاز، درست است اجازه بوده و قانونگذار از اعطای این اجازه و مجوز به دولت، به دنبال تحقق یک هدف نهایی آن هم مبنی بر تحقق سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و توسعه و بهره‌برداری از میادین مشترک و صیانت از حقوق جمهوری اسلامی بود.»
سپس در ادامه تاکید می‌کند: «این‌اشتباه است که دولت از اجازه استنباط تخییر و اختیار کند و هیچ عملکردی در این خصوص نداشته باشد. اگر دولت برای تحقق هدف سرمایه‌گذاری در نفت و گاز که یکی از ضروریات جامعه برای تحقق توسعه است، راهی بهتر و با صرفه‌تر غیر از انتشار اوراق مشارکت داشت، چرا در لایحه بودجه سال 95 دنبال اخذ چنین مجوزی از مجلس بود؟ مگر اجازات صادره از مجلس برای دولت برای این است که دولت خواست اقدام کند و نخواست اقدام نکند.»
دادستانی دیوان محاسبات ضمن طرح سؤالی به این صورت که «چرا دولت‌ها، بیش از آنکه توان برای اقدام عملی داشته باشند از مجلس اجازه می‌گیرند؟» در مقام پاسخ یادآور شده است: «دلیلش این است که تا به حال دولت‌ها به خاطر عملکرد کمتر از بودجه و به دلیل عدم تحقق اهداف مقرر در بودجه مؤاخذه نشده‌اند. این اقدام دولت به نوعی فرصت سوزی است که همه چیز از جمله مجوز مجلس برای سرمایه‌گذاری مهیاست ولی دولت اقدامی را انجام نمی‌دهد و در نهایت هم می‌گوید این اجازه بود نه تکلیف.»
در ادامه این یادداشت به رویکرد جدید دیوان محاسبات‌اشاره شده که می‌تواند سرآغازی نیکو و مبارک باشد: «رویکرد جدید دیوان محاسبات نظارت هدفمند به منظور تحقق اهداف قانونگذار که در حقیقت همان تحقق توسعه متوازن و همه‌جانبه و پایدار در کشور است، می‌باشد و مسئولانی که در این راستا از ابزارهای مدیریتی و قانونی استفاده نمی‌کنند به عبارت دیگر فاقد عملکرد هستند و موجب فریز شدن امکانات و بودجه شده‌اند و فرصت سوزی نموده اند، مورد مؤاخذ قرار می‌گیرند.»
در بخشی دیگر به موضوع یارانه‌ها ‌اشاره دارد: «حذف یارانه افراد و‌اشخاص مندرج در تبصره 14 قانون بودجه سال 95 که شامل گروه‌های معنون در بند (الف) از جمله سه دهک پر درآمد می‌باشد یک تکلیف مشخص قانونی است که پرداخت یارانه به آن افراد از تیر ماه سال مذکور کاملاً غیر قانونی و آثار آن تحمیل بار مالی اضافه بر میزان قانونی بر بیت‌المال و ترتب عنوان تخلف بر پرداخت‌کننده و وصف مجرمانه از باب استیفای ناروا برای دریافت‌کننده بوده است که دولت در تحقق این احکام، تکالیف و اهداف قانونی اقدام مؤثری معمول ننموده است.»
سپس این یادداشت به نظر سازمان برنامه و بودجه استناد کرده که پیش از این گفته بود: «هیچ تخلفی در عملکرد بودجه سال 95 صورت نگرفته است.» و در پاسخ به آن متذکر می‌شود: «این یک ادعای بزرگی است زیرا «هیچ» از قیودی است که افاده حصر می‌کند، معنی آن این است که حتی یک مورد هم در عملکرد بودجه سال 95 تخلف وجود ندارد؟!»
دیوان محاسبات در ادامه تاکید می‌کند: «در حالی که اگر گزارش تفریغ بودجه ـ گزارش کامل نه خلاصه آن ـ (که دیوان محاسبات جهت اجرای فراز پایانی اصل 55 قانون اساسی آن را در سایت دیوان محاسبات جهت دسترسی عموم بازگذاری خواهد نمود) به دقت ملاحظه گردد، مشخص خواهد شد حداقل بیش از 80 درصد احکام و اهداف قانون بودجه بطور کامل رعایت نشده است و یا انحراف صورت گرفته است و یا اینکه فاقد عملکرد ارزیابی شده است، هر چند ممکن است در زمان رسیدگی و طی فرآیند دادرسی دلایل توجیهی و دفاعیات مسئولان ذی مدخل درخصوص عدم رعایت، یا بروز انحراف و یا عدم تحقق اهداف قابل استماع باشد و بعضاً منجر به منع تعقیب و یا برائت آنها از اعمال مجازات گردد. ولی آنچه مسلم است، پیش‌بینی می‌شود براساس همین گزارش، بیش از هزاربند و دستگاه، گزارش تخلف مالی به دادستانی دیوان محاسبات کشور واصل شود.»