صدور۴۱ فقره کیفرخواست علیه قضات و درخواست تعلیق ۲۵ قاضی در سال جاری

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی گفت: موضع اخیر رئیس قوه قضائیه نشان می‌دهد که توجه به وضعیت قضات در میان مسئولان عالی قوه قضائیه از اهمیت بالایی برخوردار است و علت این توجه، نقش و تاثیر قضات در صیانت از حقوق مردم در پرونده‌های قضایی است.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اقدامات قابل توجهی که در راستای سالم‌سازی دستگاه قضا در مقایسه با دوره‌های گذشته انجام شده از جمله در خصوص شیوه جذب قضات و فعالیت دستگاه‌های نظارتی، اظهار داشت: بازرسی پنهان از جمله شیوه‌های نظارت بر عملکرد قضات است که در دوره آیت‌الله لاریجانی اتخاذ شد و گزارش‌ اجرای این شیوه در برخی استان‌ها، در مراسم سالگرد قوه قضائیه در سال جاری به محضر مقام معظم رهبری ارائه شد.
وی اقدام دیگر رئیس قوه قضائیه در خصوص نظارت بر قضات را الزام مسئولان قضایی و روسای کل دادگستری‌ها به بازدیدهای سرزده از مراجع قضایی و تشکیل معاونت‌های نظارت در تمام دادگستری‌ استان‌ها اعلام کرد.
دادستان تهران توامان بودن تشویق و تنبیه نیروی انسانی را ضروری دانست و ادامه داد: تشویق قضات و هم‌چنین ارتقاء قضات سالم و طرد قضات ناسالم باید هم‌زمان و در یک فرایند هماهنگ اجرایی شود.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به فراوانی قضات شایسته و سالم در دستگاه قضایی، گفت: هم‌چنان که در دانشگاه‌ها هر سال چهره ماندگار انتخاب و معرفی می‌شود، لازم است از میان قضات خدوم، فاضل و گمنام که سال‌های زیادی به نحو شایسته خدمت نموده‌اند نیز به عنوان چهره ماندگار انتخاب و اعلام شود.وی با تاکید بر نقش قضات در سالم‌سازی دستگاه قضایی، اظهار داشت: قضات شایسته باید صف خود را از قضات ناسالم جدا نمایند و تصمیم رئیس قوه قضائیه مبنی بر انتشار اسامی قضات ناسالم در همین فرایند قابل تفسیر است و موید اعتماد ایشان به قاطبه قضات شایسته و متعهد است.دادستان تهران با بیان اینکه تعداد کیفرخواست‌های صادره علیه قضات از دادسرای کارکنان دولت در سال جاری در مجموع 41 فقره است، در خصوص احکام محکومیت صادره بر اساس این کیفرخواست‌ها اظهار داشت: تا کنون 13 فقره رای صادر شده که دو فقره مبنی بر برائت بوده و به لحاظ اعتراض دادستانی تهران، در مرحله رسیدگی در دادگاه تجدید نظر است.جعفری دولت‌آبادی از درخواست تعلیق 25 قاضی در سال 1396 خبر داد که پرونده آن‌ها برای رسیدگی در دادسرای کارکنان دولت مطرح شده است.