توقع برخی مسئولان اجرایی در تنظیم گزارش تفریغ بودجه اعتباری ندارد

دیوان محاسبات کشور درخصوص قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 1395 کل کشور خطاب به ملت شریف ایران توضیحاتی را ارائه داد.
در بخشی از این بیانیه آمده است : قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 1395 کل کشور در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 4 بهمن 1396 توسط رئیس‌کل دیوان محاسبات منجر به واکنش غیرمنتظره مسئولین برخی از دستگاههای اجرایی و درخواست برگزاری مناظره با دیوان محاسبات شد.
در این بیانیه تصریح شده است: گزارش تفریغ بودجه به عنوان مهم‌ترین گزارش درخصوص عملکرد مالی یکساله دولت، مطابق اصل (55) قانون اساسی ماده، (221) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ماده (6) قانون تفریغ بودجه سال‌های پس از انقلاب و ماده (104) قانون محاسبات عمومی کشور، مبتنی بر انجام فعالیت‌های حسابرسی و طی یک فرآیند فنی و تخصصی تهیه و در هیئت عمومی دیوان محاسبات به عنوان عالی‌ترین رکن این مرجع مرکب از رئیس‌کل، دادستان و مستشاران تصویب و تأیید می‌شود، به نحوی که یافته‌های گزارش مذکور در 8 سطح و لایه مورد بررسی‌های دقیق فنی و کارشناسی قرار می‌گیرد که نهایتاً منجر به رای هیئت عمومی می‌شود.
در ادامه این بیانیه آمده است: دیوان محاسبات، علاوه‌بر تهیه و تصویب گزارش تفریغ بودجه، مطابق نص صریح اصل (55) قانون اساسی مکلف است نظرات خود راجع به تفریغ بودجه کل کشور حاوی پیشنهادهایی مربوط به چگونگی اجرای قوانین، پیامدهای مثبت و منفی آنها، رویه‌های اداری و مانند آن را نیز تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید تا در تصمیم‌گیری پیرامون وضع یا اصلاح قوانین و انجام وظایف نظارتی مجلس، مورد توجه قرار گیرد.
این بیانیه می‌افزاید: دیوان محاسبات... تقاضای برگزاری مناظره را بدعتی ناروا و مغایر با اصل استقلال دیوان محاسبات به عنوان دستگاه نظارتی عالی و تخصصی قوه مقننه می‌داند و قاطعانه اعلام می‌دارد برای تهیه گزارش تفریغ بودجه چه از حیث قانونی و چه از منظر اصول حرفه‌ای، محتاج و یا منتظر صدور اجازه مراجع و نهادهای غیرمرتبط نبوده و مفاد آن را براساس درخواست و توقع دیگران، قابل مذاکره، تزاید یا تنازل نمی‌داند و صراحتاً اعلام می‌دارد توقع برخی مسئولین دستگاههای اجرایی در تنظیم این گزارش به صورت «لایحه تفریغ بودجه» همانند سایر لوایح تنظیمی دولت مبتنی بر قوانین منسوخ قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بوده است که در حال حاضر اعتباری ندارند.
در پایان این بیانیه آمده است: بدیهی است دفاعیات، توضیحات و دلایل توجیهی هر یک از مسئولان ذی مدخل در شکل‌گیری این انحرافات بودجه‌ای و یا ناکارآمدی آنان در عدم تحقق اهداف مقنن در مرحله طرح موضوع در دادسرای دیوان محاسبات و یا هیئت‌های مستشاری و محکمه تجدید نظر قابل استماع می‌باشد.