نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مطرح کرد
عدم پیش‌بینی چگونگی رفتار ایران در صورت رد شروط پیوستن به پالرمو
یکی از نمایندگان موافق در موضوع پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو در مصاحبه‌ای گفته است که چگونگی رفتار ایران در صورت رد شدن شروط مجلس در مورد پیوستن به این کنوانسیون اندیشیده نشده و اگر این اتفاق روی داد در این باره تصمیم‌گیری
خواهد شد.
طی هفته گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی علی‌رغم مخالفت‌های جدی در صحن، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را به صورت مشروط به تصویب رساندند.
بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت جمهوری اسلامی اجازه داده شد با لحاظ شروطی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) به شرح پیوست مصوب کنفرانس دیپلماتیک مورخ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰ میلادی برابر با ۲۱ آذر سال ۱۳۷۹ در پالرمو ایتالیا ملحق شده و سند تصویب را نزد امین کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع کند.
در ماده یک کنوانسیون پالرمو آمده است؛ «مقصود از این کنوانسیون ارتقای همکاری‌ها جهت پیشگیری و مبارزه موثر‌تر با جرایم سازمان‌یافته فراملی است» و بند‌های دیگر این متن ۴۱ ماده‌ای نشان می‌دهد که اصلی‌ترین هدف تعریف شده برای این کنوانسیون، مبارزه با تروریسم از طریق قطع منابع و پشتوانه‌های مالی سازمان‌های تروریستی است. کشورهای عضو این کنوانسیون موظف شده‌اند حساب‌های بانکی گروه‌های تروریستی و منابع تأمین مالی و مراکز پشتیبان آنان را شناسایی و مسدود کرده و به فعالیت آنها خاتمه دهند.
در همین راستا برخی از نمایندگان معتقد بودند که این کنوانسیون با اصل 153 قانون اساسی مغایرت داشته و این معاهدات به طور نرم، ظریف و حساب شده ابزارهای نظام سلطه را به ایران تحمیل می‌کند؛ این نمایندگان معتقد بودند باید از تجربه دیگر کشورها در این ارتباط استفاده کرد و نسبت به ارائه سلسله‌وار چنین لوایحی به مجلس از سوی دولت انتقاد داشتند.
محمدجواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر به عنوان یکی از نمایندگان مخالف با اخطار اصول ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی گفت: «نظام سلطه از راه‌های مختلف برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی وارد شده است، یکی از این راه‌ها برجام بود و راه‌های بعدی کنوانسیون‌هایی است که به ایران تحمیل می‌شود. وی معتقد است این لایحه با قاعده نفی سبیل در مخالفت است و راه سلطه بر جمهوری اسلامی ایران را باز می‌کند.»
محمد کاظمی، نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی هم در گفت‌وگو با خبرنگار سایت خبری راه دانا با بیان اینکه بنده به عنوان یکی از موافقان کنوانسیون پالرمو به این مصوبه رای مثبت داده‌ام عنوان کرد: «ما نمایندگان موافق مطمئن هستیم که در نهایت شورای نگهبان این مصوبه مجلس را رد کرده و در نهایت تصمیم نهایی را مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گیرد که بر اساس تشخیص خود آن را تایید می‌کند.»
وی در ادامه گفت: «طبق روال معمول از آنجایی که برخی از مواد این قرارداد خلاف شرع و قانون است شورای نگهبان بر اساس وظیفه خود این قرارداد را رد می‌کند که مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک امر مصلحتی در نهایت آن را تصویب خواهد کرد.»
نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی در پاسخ به سوالی مبنی بر ضرورت اجرایی 5 شرطی که ایران برای این کنوانسیون در نظر گرفته است عنوان کرد: «قبول این 5 شرط توسط سازمان ملل نیازمند مذاکره است و باید نمایندگانی از ایران برای قبول این شروط از سوی سازمان ملل مذاکرات لازم را انجام دهند.»
کاظمی با بیان این که مصوبه پالرمو با 5 شرط چیزی است که در ایران تصویب شده عنوان کرد: «در این مسئله پیش‌بینی این مسئله که اگر سازمان ملل زیر بار قبول این 5 شرط نرفت ایران چه اقدامی داشته باشد، نشده است و این تصمیم را باید بعد از واکنش سازمان ملل گرفت.» وی تاکید کرد: «این قراردادها به شفافیت مالی کشور کمک می‌کند و نمایندگان موافق معتقد هستند مصلحت کشور است که به این قرارداد بپیوندد و به آن عمل کند.»