جوابیه بانک مرکزی و پاسخ کیهان

1. افزایش بدهی یک کشور از منظر بین‌المللی، برخلاف تصور رایج، به منزله اعتبار و توان مالی مناسب آن کشور محسوب می‌شود. لذا سرعت گرفتن افزایش بدهی خارجی، چنانچه با مدیریت مؤثر و تخصیص بهینه تسهیلات همراه باشد، نشانگر چشم‌انداز مثبت تعاملات تجاری و اقتصادی با سایر کشورها خواهد بود.
2. ایجاد بدهی یا اخذ تسهیلات برای اجرای پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور عمدتاً با پوشش مؤسسات بیمه صادراتی، عملیاتی می‌شود و اجرای دقیق مفاد و تعهدات قراردادی، خصوصاً انجام به موقع پرداخت‌ها، از عوامل اصلی در ارزیابی ریسک کشور تلقی گردیده و داشتن عملکرد مناسب در این حوزه موجب کاهش ریسک و ارتقاء رتبه اعتباری کشور خواهد شد.
3. وجود بدهی یا افزایش رقم مطلق آن، فی‌نفسه واجد معنای خاصی نیست و نمی‌توان به طور مجرد آن را تعبیر و تفسیر کرد؛ بلکه این ارقام در نسبت با دیگر متغیرهاست که معنا پیدا می‌کند؛ که مهمترین متغیرها می‌تواند اندازه اقتصاد و میزان دارایی‌های کشور باشد. از این رو، حفظ سطح مناسبی از بدهی‌ها، متناسب با ابعاد اقتصاد نه تنها منفی تلقی نمی‌گردد بلکه در هر اقتصاد متعامل و پویایی، طبیعی و مطلوب و حتی لازم است.
4. بدیهی است که تسویه بدهی باید از کانال‌های بانکی انجام شود و لذا پیش‌نیاز ایجاد بدهی، برقراری روابط کارگزاری است که زمینه‌ساز تسهیل در مبادلات خواهد بود؛ مهمتر آنکه بیانگر عزم طرف‌های خارجی برای همکاری‌های تجاری و مالی است که آثار مثبت برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت و مانع تحمیل هزینه‌های اضافی ناشی از انتقالات وجوه می‌گردد.
5. در مورد موضوع بدهی‌ها، آنچه واجد اهمیت بوده و می‌تواند مایه نگرانی باشد، ایجاد بدهی بدون مدیریت و کنترل تراز پرداخت‌های تجاری و به عبارت دیگر، ایجاد مصرف بدون توجه به منابع و درآمد ارزی کشور است. بنابراین ایجاد بدهی با هدف سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیرساختی و تولیدی و متناسب با توان بازپرداخت، نه تنها جای نگرانی ندارد، بلکه دلالت بر ظرفیت و سلامت اقتصاد داشته و خود موجب رشد و توسعه می‌گردد.
پاسخ کیهان:
1- توضیحات مسئولان محترم بانک مرکزی برای توجیه بدهی خارجی، در حقیقت تأیید گزارش کیهان است و کارشناسان محترم این مجموعه تنها کوشیده‌اند افزایش شدید بدهی خارجی در دولت روحانی را طبیعی مبتنی بر نرم جهانی جلوه دهند که البته در این مورد نیز همه حقایق گفته نشده است.
2- پیش‌فرضی که به طوری عمومی در این قبیل تحلیل‌های حمایتی از افزایش بدهی دولت وجود دارد و در توضیحات بانک مرکزی به آن‌ اشاره گردید، مفروض گرفتن وصول درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و مشتقات آن است که با توجه به شکست برجام و ناکامی آن در دستیابی به اهداف تصویر شده، عملا تحقق این امر با اما و اگرهای فراوان روبه‌روست. اذعان بسیاری از مسئولان دولت، از جمله نتیجه «تقریبا هیچ» برجام که اتفاقاً از سوی ریاست محترم بانک مرکزی مطرح گردید در کنار بی‌اعتبار کردن برجام از سوی آمریکایی‌ها نیز گواهانی بر این حقیقت هستند.
3- خوب است مسئولان بانک مرکزی درباره جزئیات بدهی‌های ایجاد شده و بهره‌ای که به آنها تعلق می‌گیرد نیز شفاف‌سازی کنند تا برآوردهای کارشناسی و سنجش ادعاهای صورت گرفته دقیق‌تر صورت گیرد. چگونگی بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌های ایجاد شده آن هم در وضعیت بحران ارزی موجود، سؤال جدی کارشناسان است.
4- دوستان بانک مرکزی کوشیده‌اند ایجاد بدهی را مکمل یک اقتصاد پویا مطرح نمایند، اما این همه حقیقت نیست. نظرات کارشناسی دقیقی در نقد این موضوع وجود دارد. برای استحضار کارشناسان محترم این بانک، تنها به یک مطالعه دانشگاهی که زیر نظر دو استادیار اقتصاد برای «بررسی رابطه بدهی خارجی و رشد اقتصادی در ایران» صورت گرفته ‌اشاره می‌شود. در این مطالعه علمی که بهار امسال منتشر گردید، آمده است: «نتایج به‌دست آمده نشانگر تأثیر منفی بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران می‌باشد؛ ولی می‌توان با استفاده از سیاست‌های مناسب اقتصادی این اثر منفی را کاهش داد و یا حتی معکوس کرد. یافته‌های دیگر تحقیق حاکی از آن است که، استفاده بیشتر از بدهی‌های خارجی دوجانبه اثری منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت.»
5- هرچند ادعا شده که این بدهی‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی به‌وجود می‌آید، اما نگرانی که در این میان وجود دارد، این است که استقراض از منابع خارجی منجر به مصرف آن منابع در امور جاری شود و پرداخت اقساط آنها در آینده از محل درآمدهای آتی ناشی از فروش نفت صورت گیرد. اتفاقی که در دولتی با هزینه‌های جاری سرسام‌آور کاملا
محتمل است.