به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در گردهمایی رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان سراسر کشور با‌اشاره به هجمه‌های گسترده علیه دستگاه قضایی، این هجمه‌ها را ناشی از اقتدار مجموعه نظام دانست و اظهارداشت: قوه قضائیه یک نهاد مستقل است که ریاست آن توسط مقام معظم رهبری نصب می‌شود و همواره در مقابل هجمه‌ها و نفوذ دشمن ایستاده است چنانکه در فتنه 88 و موارد مشابه آن، دستگاه قضایی با گام نهادن در خط ولایت در مقابل این حرکات ایستادگی کرده و همواره در خط مقدم این جبهه حضور داشته است.
آملی لاریجانی با بیان اینکه اگر قوه قضائیه مسیر اصلاح‌طلبی مورد انتظار برخی جریان‌ها را دنبال می‌کرد کاری به کار آن نداشتند و تمجید هم می‌کردند، افزود: ما باید در برابر دشمنی‌های نظام سلطه با جمهوری اسلامی و به ویژه دستگاه قضایی همواره هوشیار و آماده‌باشیم، گر چه متأسفانه عده‌ای در داخل کشور نیز با بیگانگان همنوایی می‌کنند و روزنامه‌های زنجیره‌ای یا برخی افراد که انسان از آنها توقع ندارد با انتشار مطالب و ویدئوهایی برخی نسبت‌ها و دروغ‌های بزرگ و شایعات صددرصد کذب را علیه قوه قضائیه مطرح می‌سازند.
وی بر لزوم ایستادگی در برابر این هجمه‌ها به حکم اسلام و عقل تأکید کرد و گفت: بسیاری از‌اشکالات که به دستگاه قضایی گرفته می‌شود یا عامدانه و مغرضانه است یا از سر جهل و ناآگاهی. البته برخی از ایرادات نیز که از سوی دلسوزان مطرح می‌شود وارد است و ما هیچگاه قصد تطهیر و تنزیه مطلق دستگاه قضایی را نداریم اما بسیاری از ایرادات صرفاً با هدف تخریب دستگاه قضایی و وارد آوردن خدشه به اعتماد عمومی مطرح می‌شود و دشمنان نظام نیز به خوبی می‌دانند که قوه قضائیه مقتدر و با صلابت می‌تواند حافظ اعتماد عمومی در کشور باشد.
خدمت صادقانه، بهترین راه صیانت
از اعتماد عمومی و پاسخ به شایعات
 رئیس‌دستگاه قضایی با‌اشاره به نقش مؤثر اختاپوس رسانه‌ای غرب در هدف قرار دادن اعتماد مردم با انتشار شایعات و شبهات گوناگون، خاطرنشان کرد: بهترین راه صیانت از اعتماد عمومی و پاسخ به شایعات دشمن، خدمت صادقانه به مردم است. علاوه‌بر این اگر در همه امور به قانون پایبند باشیم اثر شایعات از بین می‌رود. از سوی دیگر باید به تبیین و توضیح مشکلات و همچنین خدمات گسترده دستگاه قضایی بپردازیم تا مردم هم در جریان مشکلات و همچنین میلیون‌ها خدمتی که از سوی قوه قضائیه ارائه می‌شود قرار گیرند.
آملی لاریجانی با بیان اینکه کاستی‌هایی در اطلاع‌رسانی مشکلات و محدودیت‌ها و همچنین معرفی خدمات وجود دارد، اظهار داشت: مردم باید از محدودیت‌های اعتبارات قوه قضائیه و نیز نیروی انسانی دستگاه قضایی مطلع باشند تا فریب برخی ادعاها را نخورند. اینکه برخی حجم بالای پرونده‌ها را به عهده قوه قضائیه می‌گذارند، نادیده گرفتن سرچشمه‌های شکل گیری یک پرونده است. دستگاه قضایی مسئول کثرت پرونده‌ها در کشور نیست بلکه میراث دار این معضل است که شکل‌گیری آن به عملکرد دستگاههای خارج از قوه قضائیه باز می‌گردد.
وی با‌اشاره به وظایف نظارتی دستگاه قضایی نسبت به نهادها و دستگاههای اجرایی، تصریح کرد: دستگاه قضایی باید با نظارت بر حسن جریان امور در دستگاه‌های مختلف، جلوی فساد را بگیرد. البته همة بار در این زمینه نباید بر دوش قوه قضائیه باشد بلکه دستگاه‌ها نیز باید تمهیدات لازم را بیندیشند و در این زمینه همکاری کنند اما به هر حال توجه دستگاه‌ها منافاتی با وظایف دستگاه قضایی ندارد گر چه در این عرصه نیز با محدودیت‌های جدی نیرو و اعتبارات مواجه هستیم که همین امر یک کار جهادی و اولویت‌بندی صحیح را می‌طلبد و امیدواریم مجلس و دولت نیز به قوه قضائیه کمک کنند.
رئیس‌قوه قضائیه با بیان اینکه گاه در مبارزه با فساد دچار افراط و تفریط می‌شویم، گفت: گاهی کلاً مسئله فساد رها می‌شود و گویی هیچ فسادی نیست و گاهی می‌بینیم هر مسئولی از هر تریبونی از فساد سخن می‌گوید که این یک سیاه‌نمایی بی‌وجه و خلاف واقع و منشأ تخریب اعتماد عمومی است.
فساد در کشور سیستماتیک نیست
آملی لاریجانی ادامه داد: برخی از وجود فساد سیستماتیک در کشور سخن می‌گویند که ما به هیچ عنوان این موضوع را قبول نداریم،فساد در کشور سیستماتیک نیست. برخی در مقام تفسیر می‌گویند مقصود ما از فساد سیستماتیک این است که سیستم رسیدگی‌کننده به مفاسد یعنی دستگاه قضایی دچار فساد است. این سخن هم مجمل و مبهم است. البته ممکن است که در گوشه‌ای از دستگاه عظیم قضایی، همانند هر مجموعه دیگری تخلفی رخ دهد اما این به معنای غلبه فساد بر کل سیستم قضایی کشور نیست. چگونه می‌توان این تعداد پر شمار قاضی سالم و مدیر پر تلاش را که در جهت خدمت به مردم گام برمی‌دارند به فساد متهم کرد؟
وی با تأکید بر اینکه در طول سال‌های گذشته دستگاه قضایی کارنامه قابل قبولی در زمینه مقابله با فساد داشته است، برخی نمونه‌های برخورد با مفاسد را بی‌سابقه توصیف کرد و افزود: ما باید در برخورد با فساد یک مسیر اعتدالی را طی کنیم، اطلاع‌رسانی مفاسد اقتصادی پیش از رسیدگی قضایی از دو حال خارج نیست؛ یا جنبه سیاسی دارد یا ناشی از‌اشتباه است.
رئیس‌قوه قضائیه با تأکید بر لزوم مراقبت دستگاه‌های اجرایی برای جلوگیری از پدید آمدن فساد، خاطرنشان کرد: نمی‌توان اجازه داد که مفاسد و سوءاستفاده‌های بزرگ در دستگاه‌های اجرایی شکل بگیرد و بعد بگوییم دستگاه قضایی باید رسیدگی کند. زمانی هم که دستگاه قضایی به مفاسد ورود پیدا می‌کند باز هم برخی اتهام سیاسی‌کاری می‌زنند.
آملی لاریجانی با بیان اینکه متأسفانه مسئولیت کم‌کاری‌های برخی دستگاه‌ها‌گریبانگیر قوه‌قضائیه می‌شود، به اجرای برخی احکام قصاص و حدود‌اشاره کرد و گفت: فردی در نامه‌ای به رئیس‌قوه قضائیه، ما را متهم کرده بود که در اجرای قصاص و حدود به صورت التقاطی عمل می‌کنیم. این در حالی است که من همواره در مقابل کسانی که قصد داشته‌اند حدود و قصاص را تعطیل کنند گفته‌ام که قصاص یک حق قرآنی و حق الناس است و حدود نیز
تعطیل بردار نیست. بر این اساس علت این نسبت‌های خلاف را متوجه نمی‌شوم.
همه باید نسبت به فساد در دستگاه قضایی حساس باشند
وی در ادامه با‌اشاره به نظارت هر چه بیشتر بر خود دستگاه قضایی، تأکید کرد: فساد در دستگاه قضایی حتی اگر کم باشد باز هم برای ما بسیار زیاد است. به هیچ عنوان پذیرفته نیست که دستگاه متولی مبارزه با فساد خود درگیر فساد باشد. دستگاه قضایی ترازوی برخورد با مفاسد است و بر این اساس همه باید نسبت به هرگونه فساد در قوه قضائیه حساسیت تام داشته باشند.
رئیس‌قوه قضائیه با بیان اینکه تخلف در قوه قضائیه غیرقابل اغماض است و در این زمینه چون بحث اعتماد مردم و نظام در بین است جای هیچگونه ترحمی نیست، تصریح کرد: دستگاه قضایی با ساز و کارهای گوناگون به مبارزه با تخلفات درونی می‌پردازد و بر این اساس افراد متخلف و فاسد، از قوه قضائیه منفصل می‌شوند. برخوردهای ما در این زمینه شدت یافته و دلیل آن نیز حفظ حرمت و احترام نیروهای سالم و پاک دستگاه قضایی است.
هیچگونه فسادی را در قوه قضائیه
تحمل نخواهم کرد
آملی لاریجانی خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور اظهارداشت: به همه افراد زیرمجموعه خود هشدار بدهید که هیچگونه فسادی از سوی بنده و دستگاه‌های نظارتی تحمل نخواهد شد و در آینده طبق برنامه‌ای خاص، ‌آرای دادگاه عالی صلاحیت قضات پس از تأیید در دادگاه عالی تجدید نظر و تأیید رئیس‌قوه قضائیه همراه با نام و تصویر قضات متخلف در رسانه‌ها منتشر خواهد شد. این در واقع اتمام حجت با همه قضات متخلف است تا جای هیچگونه گلایه‌ای باقی نماند و بدانند فساد و ارتکاب جرائم در دستگاه قضایی تاوان بزرگی خواهد داشت.
اداره فضای مجازی به شکل کنونی
خلاف امنیت ملی است
وی با‌اشاره به حساسیت فضای مجازی و لزوم توجه به آن گفت: فضای مجازی در کشور ما به شکلی که امروز اداره می‌شود، صددرصد خلاف امنیت ملی است. تمام اطلاعات شهروندان ما در اختیار بیگانگان قرار می‌گیرد و مبادله داده‌ها تحت رصد آنهاست. دشمنان با در اختیار داشتن این امکان و پالایش این داده‌ها به انحای مختلف می‌توانند اطلاعات گوناگون را از داخل کشور ما بدست آورند و با دستیابی به ذائقه مخاطبان ضمن انواع شایعه‌پراکنی‌ها علیه نظام و امنیت کشور اقدام کنند.
رئیس‌قوه قضائیه افزود: به هیچ عنوان منطقی نیست که ما مردم را در شاهراه متعلق به دشمنان رها کنیم. ما هرگز قائل به بستن فضای مجازی نیستیم بلکه می‌‌گوییم باید خودمان مسیری امن ایجاد کنیم تا شهروندانمان حق انتخاب داشته باشند و مجبور نباشند که به اضطرار در مسیری که اختیار آن با دشمن است حضور یابند.
آملی لاریجانی با بیان اینکه مسئولان در این زمینه در حال چاره‌اندیشی هستند، به جلسه شورای عالی فضای مجازی در محضر رهبر معظم انقلاب‌اشاره کرد و گفت: این معضل باید هر چه سریعتر حل شود و در کنار آن همه دستگاه‌های امنیتی موظفند با سرشاخه‌های داخلی که در فضای مجازی اقدام به همکاری با دشمنان و بیگانگان می‌کنند برخورد کنند.