بی‌توجهی به قانون نرخ خرید تضمینی گندم واردات را در پی خواهد داشت

علیقلی ایمانی در گفت‌وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه برخلاف قانون خرید تضمینی، خبری از اعلام نرخ‌های جدید نیست، اظهار کرد: با گذشت پنج ماه از آغاز فصل کشت، نامه‌ای به کمیسیون‌های اقتصادی و کشاورزی مجلس شورای اسلامی و وزیر جهاد کشاورزی نوشتیم که نتیجه آن مکاتبات این بود که 153 نماینده مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشتند و خواستار تسریع در اجرای قانون خرید تضمینی شدند.
وی با ‌اشاره به سرگردانی و بلاتکلیفی کشاورزان افزود: اگر دولت برای سال زراعی جدید در نظر دارد که برخلاف قانون عمل کند و نرخ خرید محصولات را افزایش ندهد، پس دلیل تاخیر در اعلام نرخ  چیست؟.
رئیس‌بنیاد توانمندسازی گندمکاران در پاسخ به این سؤال که بی‌توجهی به قانون خرید در کاهش تولید گندم در سال‌های بعد تاثیرگذار است یا خیر، بیان کرد: برخی گندمکاران چاره‌ای جز کشت گندم ندارند و به همین خاطر این امر در کاهش سطح زیر کشت محصول تاثیر چندانی ندارد؛ هر چند که تکرار پی‌در‌پی آن می‌تواند، تغییر در اتخاذ تصمیم‌گیری کشاورزان را به همراه داشته باشد.
ایمانی ادامه داد: رعایت نرخ خرید تضمینی بر حسب تورم یکی از فاکتورهای مهم و تاثیرگذار در پایداری تولید و خودکفایی محصولات به شمار می‌رود که نبود توجیه اقتصادی تولید برای کشاورزان  می‌تواند واردات گندم و زیر سؤال بردن خودکفایی را به بارآورد.
به گفته وی؛ با وجود تورم، ثبات نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی84-85 و 85-86 واردات هفت میلیون تنی گندم را به همراه داشت.
رئیس ‌بنیاد توانمندسازی گندمکاران در خاتمه یادآور شد: با توجه به بالا بودن هزینه‌های تولید، کشاورزان برای تامین نهاده‌ها و توسعه مکانیزاسیون نیازمند حمایت دولت هستند که به همین خاطر بی‌توجهی به قانون نرخ خرید تضمینی ، تضعیف بنیه مالی کشاورزان و همانند سال‌های گذشته زیر سؤال بردن خودکفایی و واردات مجدد گندم را دربر خواهد داشت.