تازیانه «تقلب» بر پیکره آموزش عالی!
پایگاه اطلاعرسانی ریترکشن واچ/Retraction Watch که روند بازپسگیری نشریات علمی از مجلات معتبر را به واسطه هر نوع تخلف یا تقلب دنبال میکند، چندی قبل در خبری از عودت مقالات علمی یک استاد ایرانی دانشگاه آزاد اسلامی توسط شرکت اطلاعرسانی و تحلیل اطلاعات و انتشاراتی الزویر/Elsevier خبر داد.
الزویر از بزرگترین واحدهای اطلاعرسانی در زمینه علوم فنی و مهندسی، پزشکی و علمی است که سال 1880 به عنوان یک شرکت انتشاراتی در آمستردام هلند تاسیس شد.
نشریات پزشکی لنست/The Lancet و سل /Cell و پایگاه اطلاعرسانی ارجاعات اسکوپوس/Scopus هر کدام مجموعهای از این موسسه به شمار میآیند.
بر اساس گزارش Retraction Watch، دلیل این امر تقلب در روند داوری و تغییر در هویت نویسندگان همکار مقالات بوده است که طی سالهای 2014 تا 2017 در دو نشریه زیرمجموعه الزویر به نامهای مجله بینالمللی انرژی هیدروژن و نتایج فیزیک پذیرفته و منتشر شدهاند.
براساس گزارش پایگاه یاد شده، نویسنده مسئول که استاد رشته فیزیک است، افرادی را به عنوان داور معرفی کرده که داوران مستقل و مناسبی نبودهاند و در روند داوری مصالحه شده است، از آنجا که یافتن افرادی که در موارد علمی تخصصی داوری مقالات را انجام دهند دشوار است و آنها باید وقت و انگیزه کافی نیز برای این کار داشته باشند، بسیاری از نشریات علمی از نویسنده مقاله میخواهند همکاران مطرح خود در این زمینه را برای داوری معرفی کند و این رویه در دنیای نشریات علمی معتبر متداول است.
این پایگاه همچنین در پایان گزارش خود نوشت که با احتساب 26 مقاله استاد مزبور، در مجموع طی فصل گذشته 100 مقاله از نویسندگان ایرانی به دلیل مشابهی پس گرفته شدهاند.
افزون بر این، تقلب یا تخلف علمی در داخل کشور نیز بهاشکال مختلف از جمله سفارش مقاله یا پایاننامهنویسی در ازای دریافت پول یا استفاده از آثار مکتوب و حتی سخنرانیهای دیگران بدون استناد به آنان از مدتها قبل وجود داشته است.
با انتشار خبر تازهترین تخلف که در روند داوری مقالات علمی صورت گرفت، بسیاری از رسانهها پیگیر اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی شدند که در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تدوین شده و شهریور گذشته به امضای رئیسجمهوری رسید و به قانون تبدیل شد؛ قانونی که به گفته معاون حقوقی این وزارتخانه، آیین نامه اجرایی آن نیز تدوین شده و منتظر رای نهایی دو وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دادگستری است.
اما قانون یاد شده در یک ماده واحده و 10 تبصره، مواردی چون تقلب علمی یا داوری نادرست برای نشریات علمی خارجی را در بر نمیگیرد.
ماده واحده این قانون اظهار میدارد: «تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی- علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود جرم و مرتکب یا مرتکبان علاوهبر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات است.»
بنابراین سؤال این است که برای پرهیز از چنین تخلفهای علمی، قانونی وجود دارد و اگر هست به استناد کدام قانون میتوان از تکرار این نوع تخلف جلوگیری کرد، تخلفی که در عرصه جهانی برای اعتبار علمی ایران شایسته نیست؟
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتقد است: بر اساس این قانون (قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی) هر مقالهای که در مجله علمی و پژوهشی داخلی و خارجی چاپ شود و حقوق پدیدآورندگان قبلی آن تامین نشده باشد، جرم است و مجازات دارد.
در همین حال نامبرده به وجود دو قانون دیگر یعنی قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 و قانون مقررات انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب 1364اشاره میکند که در موارد این چنینی قابلیت پیگیری تخلف روی داده را دارند.
با وجود این، قانون مقررات انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به موضوع مواد تقلب در حوزههای پژوهشی نمیپردازد و در پنج فصل و 21 ماده بیشتر ناظر به تخلفهای انتظامی است.
ماده 7 این قانون تخلفات انتظامی و جرائم شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف شرع و اخلاق عمومی را به این شرح برشمرده است؛ 1. ترک خدمت و یا غیبت بدون اجازه و یا عذر موجه، 2. تخلف از اجرای قوانین و مقررات دانشگاه، 3. سهلانگاری یا غرض ورزی در انجام وظایف،
4. تمرد از اجرای دستورات قانونی مقامات دانشگاه، 5. استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال دولتی،
6. تسلیم مدارک بهاشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک بهاشخاصی که حق دریافت آنها را دارند، 7. تسامح در حفظ اموال و وجوه دولتی و اسناد و مدارک دانشگاه اعم از محرمانه و غیر آن، 8. افشای سؤالات امتحانی یا تعویض برگهای امتحانی و یا تغییر اوراق، 9. افشای اسناد محرمانه دانشگاه، 10. از بین بردن و اخفای غیرمجاز اسناد و مدارک دانشگاه و حیف و میل اموال و وجوه دولتی، 11. اعتیاد و ارتکاب اعمال خلاف اخلاق عمومی که موجب هتک حیثیت و شئون شغلی است، 12. ارتکاب اعمال خلاف شرع و عدم رعایت حجاب اسلامی، 13. عضویت در یکی از فِرَق ضاله و ساواک منحله و تشکیلات فرماسونری مشابه آن، 14. عضویت یا فعالیت یا تبلیغ به نفع احزاب و گروههای الحادی،
15. القای اندیشههای الحادی و توهین به مقدسات اسلامی و ارتکاب اعمال خلاف مصالح نظام جمهوری اسلامی از قبیل به تعطیلی کشاندن کلاسها و اعتصاب، تحصن و تظاهرات به طور غیرمجاز در محیط دانشگاه.
قانون مورد اشاره دیگر یعنی قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان نیز در 33 ماده به موضوع حمایت از آثار مختلف علمی، هنری و پژوهشی میپردازد و بر اساس ماده 23 این قانون هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً و عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.
با وجود این به نظر میرسد اگر فردی مرتکب تخلف دیگری غیر از این امر شده باشد یا از روی سهو داوری معرفی کرده که با وی آشنایی دارد و نظایر آن قابل پیگیری در داخل کشور نیست و اگر هم موسسات و دانشگاهها برای فرد مجازاتی در نظر بگیرند بر اساس رویههای داخلی و بعد از رسانهای شدن و بیشتر نگرانی از نام و نان این موسسه است.
شاید به همین دلیل معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی بعد از انتشار این خبر به یکی از رسانهها گفت: در این خصوص دستور بررسی دادهام و تا روزهای آینده فعالیت کارشناسی انجام و نتیجه آن گزارش میشود.
انتشار مقالات در نشریات علمی و پژوهشی داخلی و خارجی با اهداف مختلف صورت میگیرد ولی نمیتوان منکر شد یکی از دلایل آن کسب امتیاز بر اساس آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی و فناوری است که در این آییننامه تدوین کتاب و مقاله تا 4 امتیاز در یک نیمسال را برای عضو هیئت علمی دربر دارد.
غیر از این، خلاء فرهنگی و ناآشنایی با قوانین از دیگر مشکلات است زیرا در حالی که با استناد به قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان میتوان جلوی انتشار اثر را بدون ارجاع گرفت؛ نویسندگان بسیاری از انتشار تمام یا قسمتی از آثارشان در فضای مجازی و حقیقی شکایت دارند و این مشکل را قابل تعقیب نمیدانند.
به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی؛ از این گذشته نشریات مختلف قوانین گوناگونی دارند و برای نمونه روند داوری در این نشریات فرق میکند، سخنگوی نشریه الزویر در مقاله یادشده در Retraction Watch دلیل درخواست نام داور توسط نویسنده را این موضوع دانسته که افراد متخصص آشنا به موضوعات علمی خاص که انگیزه و زمان کافی برای خواندن مقالات را هم داشته باشند کم هستند و در این موارد از نویسنده میخواهند داور معرفی کند، اما باید داور معرفی شده ایمیل سازمانی تایید شده داشته باشد.
در این مورد خاص بیان شده است که گرچه داوریهای مقاله از اکانتهای سازمانی افراد ارسال شدهاند، سردبیر نشریه معتقد است داوران نظر مستقل، درست و مناسبی ارائه ندادهاند.
صرف نظر از موضوع آییننامه ارتقا و تاکید بر انتشار مقالات در نشریات خارجی همچنین قوانین داخلی برای جلوگیری از هرگونه تقلب علمی و زیرپا گذاشتن حقوق مولفان و پدیدآورندگان، به نظر میرسد آشنایی اعضای هیئت علمی با قوانین نشریات علمی و پژوهشی خارجی نیز در این زمینه مفید باشد؛ چه بسا این تخلفها ناخواسته و ندانسته صورت گرفته و استاد مزبور از انتشار مقاله، طرح مطالب علمی را مد نظر داشته باشد.
همچنین باید قوانین در این زمینه بار دیگر بازنگری شده و در صورت خلاء قانونی برای رفع آن چارهای اندیشید، هر چند روند تدوین و تصویب قوانین طولانی است و احساس میشود قانونگذار در تدوین قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی تنها به یک وجه از جرم توجه داشته است، وجود قانونی دقیق که موضوع هر نوع تقلب و تخلف علمی را در انتشار مقالات علمی اعضای هیئت علمی در نشریات داخلی و خارجی مورد توجه قرار دهد ضروری به نظر میرسد.