نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای
لایحه بودجه 97 با وعدههای دوران انتخابات منافات دارد
سرویس سیاسی-
روزنامه زنجیرهای شرق در یادداشتی به وعده حقوق شهروندی که از سوی رئیسجمهور در سالهای گذشته بارها تکرار شده و یکی از وعدههای انتخاباتی وی بوده است اشاره کرده و نوشت بودجه سال آینده با حقوق ملت منافات دارد.
در بخشی از این یادداشت آمده است: از وعدههای انتخاباتی جناب رئیسجمهور که صدالبته در جلب آراي مردم به ایشان هم تأثیر داشت، تأمین حقوق شهروندی بر وفق قانون اساسی و قوانین موضوعی بود. ارقام و ردیفهای لایحه بودجه که به مجلس تقدیم شده است با وعدههای دوران انتخابات فاصله دارد. بودجه سال ٩٧ که به مجلس تقدیم شده، باید ماهیت اشتغالزایی و توزیع عادلانه داشته و رافع فقر و تبعیض باشد، از بودجه اشتغالزای عمرانی غافل شده و به شکلی از اهداف اعلامشده فاصله گرفته است. در ادامه این یادداشت تصریح شده است : تیم اقتصادی دولت باید توجه کند که اولویت جبران کسری بودجه، افزایش قیمت حاملهای انرژی یا قطع یارانهها نیست. راه منصفانه، تصحیح ردیفهای هزینهای بودجه و کاستن از ردیفهایی است که در عمل نهتنها تأثیری بر اولویتهای اقتصادی و معیشتی کشور ندارند بلکه میتوان به نابسامانیها و خاصهخرجیهای بیحاصل سروسامان داد اگر قناعت، صرفهجویی و حقمداری در بودجه برای تحقق اقتصاد مقاومتی از دولت و مجلس و قوه قضائیه و نهادهای بودجهبگیر شروع شود.
نویسنده در بخش دیگری از این یادداشت تاکید کرده است: وقتی هزینه برگزاری هر جلسه دولت ٣٧ میلیون تومان است یا پیشنهاد اضافهشدن ٧٠ درصد به حقوق نمایندگان مطرح است، چگونه اعضای دولت و این نمایندگان از قدرت نظارتی خود برای بازخواست اشخاص افزونطلب استفاده میکنند و جلوی نفوذها را میگیرند؟
برای بهرهبرداری از برجام باید با اروپا مذاکره کنیم!
روزنامه اصلاحطلب بهار در گزارشی با عنوان «همهجانبهگرایی» با اشاره به محتمل بودن خروج آمریکا از برجام از یک سو و (بزعم خود) ابراز علاقه سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه برای اتخاذ موضعی هماهنگ با ایران از سوی دیگر، نوشت: «این هماهنگی در صورتی که در صحنه عمل نیز دیده شود از آن جهت حائز اهمیت است که میتواند زمینهساز نوعی انزوا در موضوع برجام برای دولت ترامپ شود. سیاستی که در گذشته علیه کشورمان بکار میرفت. اما انزوای آمریکا، حتی در حد همین توافق هستهای هم به همین سادگی نیست و میبایست برای به مرحله اجرا رساندن آن به نکاتی توجه شود.»
این روزنامه در ادامه نوشت: «همراهی اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران تا به اینجا تنها در موضوع برجام بوده است. اختلافات و تنشها در حوزههای دیگر این هماهنگی و همراهی بین این دو طرف برجام را تهدید میکند. پروندههای بازی، همچون مسائل منطقهای، حقوق بشر و... از جمله موضوعاتی است که میتواند این همگرایی را دچار اختلال کند. این موضوعات که از ابتدا بنای مذاکره درباره آنها وجود نداشته با وجود آنکه ارتباطی به پرونده هستهای نداشته است اما میتواند در بلندمدت تاثیرات منفی بر دستاوردهای برجام بگذارد... روابط اقتصادی و قراردادهای تجاری میان ایران و کشورهای اروپایی دیگر موضوعی است که پس از توافق هستهای و رفع تحریمهای اثرگذار بر اقتصاد ملی انتظار میرفت بیشتر از آنچه تا به حال شاهدش بودیم مورد توجه قرار بگیرد. اما آنچه در عمل شاهدش هستیم آن است که موانع آشکار و پنهانی که تحت تاثیر همان پروندههای بازی است در مورد یک شرح آن رفت باعث شده است که قراردادهای اقتصادی هنوز به مرحلهای که انتظار میرود نرسیده باشد.»
گفتنی است این جریان که تا دیروز در صف مدافعان برجام قرار داشتند و هر گونه گشایشی در کشور را به مذاکره با آمریکا گره زده بودند، این روزها نیز تأکید دارند که دستاوردهای برجام تنها در صورت ادامه مذاکرات این بار با اروپا و مثلا مذاکره در مسئله موشکی یا عدم حضور ایران در منطقه هویدا خواهد شد. این گروه تلاش میکنند تا مذاکرات موشکی غرب با ایران را معقول و منطقی و در مقابل رد این مذاکرات را اقدامی غیرعقلانی و توجیه ناپذیر جلوه دهند.چنین اظهاراتی در حالی مطرح میشود که ایران بارها حتی قبل از مذاکرات برجامی نیز اعلام کرده بود که تنها در مورد موضوعات هستهای با کشورهای غربی مذاکره میکند و به هیچوجه به مذاکره درباره مواردی چون سیاست منطقهای، تروریسم، فعالیتهای موشکی، حقوق بشر و... که مستمسکی برای امتیازگیری از کشورمان است وارد نخواهد شد. اصلاحطلبان خوب میدانند که حساسیت مردم به روی پرونده موشکی آنقدری هست که نتوانند به راحتی آنها را با اهداف خود همسو کنند. بر همین اساس چونان پرونده هستهای با دوگانه سازی «محدودیت – گشایش» و ذره ذره در تلاشند تا حساسیت مردم را نسبت به مذاکره موشکی کاهش دهند. درمقابل این گونه افکار باید تاکید کرد که مذاکره با اروپاییها بر سر مسائل موشکی و منطقهای تنها توطئهای برای محدود کردن مرحله به مرحله قدرت ایران است، کشورهای غربی در برجام نشان دادند که به تعهدات خود پایبند نیستند و میبینیم که بسیاری از تعهدات مالی، بانکی و اقتصادی برجام محقق نشده است. در این صورت چه لزومی دارد که کشور در این زمینه دوباره به غربیها اعتماد کند و درباره توان دفاعی خود که لازمه قدرت و امنیت کشور است مذاکره کند.
برخورد با مفاسد به شیوه اصلاحطلبانه!
روزنامه اعتماد در یادداشتی با موضوع فساد و ناهنجاریهای اجتماعی به نقل از رئيس فرهنگستان علوم كشور نوشت: «اگر آن مقدار كه بعضي دستاندركاران به مسائلي چون حجاب يا فلان طرح عادي سازمان ملل و يونسكو حساسيت نشان ميدهند، به فساد بزرگ موجود و منتشر در همه جا حساس ميشدند، وضع حجاب و آموزش و پرورش هم تا حدودي بهبود مييافت.»
در اینکه با مفاسد باید برخورد شود شکی نیست اما از گوینده آن چنین جملهای انتظار نمیرفت. چرا که ایشان فلسفه خواندهای است که دغدغههای فرهنگی دارد. نه اینکه انتظار کلامی علیه فساد بلکه ارجحیت دادن امری سیاسی یا اقتصادی بر امری فرهنگی. به عبارت دیگر اینها در یک پازل در کنار هم قرار دارند و یکی بر دیگری ارجحیت ندارد. حال ممکن است بنا به شرایط رفع مشکل یکی از این موارد اولویت پیدا کند که این چیز دیگری است. اما موضوع اصلی گفتار و کردار ضد و نقیض در طیف موسوم به اصلاحطلب و روزنامههای زنجیرهای آنها است. موضوع یادداشت مذکور نیز در باب اهمیت مقابله با فساد است اما کافی است مواضع این روزنامهها را زمانی که فسادی سازمان یافته به نام «حقوقهای نجومی» مطرح شد مرور کنید تا این فاصله میان شعارهای قشنگ و آرامانگرایانه و عملکرد بنا به شرایط و موقعیت و نسبت را ببینید.
باید از این روزنامهها پرسید شما که اکنون شعارهای زیبای برخورد با مفاسد را مطرح میکنید چطور است که پس از گذشت 5سال مواردی نظیر حقوقهای نجومی و اختلاس عظیم صندوق ذخیره فرهنگیان در این سالها را ندیدهاید؟!
آیا به صرف اینکه فلان فرد مفسد در حزب و قبیله شماست دلیل درستی است که از ذکر مفاسد آن چشمپوشی کنید؟! آیا از این نوع عملکرد قبیلهگرایی استنباط نمیشود؟
اصلاحطلبان و باز هم تئوری «تقصیر دولت قبل»
علی صوفی وزیر تعاون دولت اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آرمان در پاسخ به سؤالی با این عنوان که «اعتراضهای اقتصادی تجمع کنندگان به چه میزان به عملکرد دولت آقای روحانی بازمیگردد و به چه میزان ریشه در سیاستهای اقتصادی گذشته دارد؟» گفت: «بدون شک بحرانهای کنونی جامعه همگی ریشه در سیاستگذاریهای گذشته دارد. در شرایط کنونی تورم، گرانی و بیکاری به ابرچالشهای جامعه ما تبدیل شده که سبب نارضایتی مردم را پدید آورده است. ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کنونی جامعه قطع روابط اقتصادی ایران با کشورهای جهان و تحریمهای بینالمللی است. همه این اتفاقات نیز در دولتهای نهم و دهم رخ داده و سیاستگذاریهای این دو دولت در نابسامانی اقتصادی کشور نقش تعیینکنندهای داشته است».
چندی پیش روزنامه حامی دولت «بهار» در گزارشی با عنوان «تا کِی دولت قبل» خطاب به حامیان دولت تاکید کرده بود که با عبور از کلیشه خستهکننده «دولت قبل»، کمی هم از دولت فعلی بگویید.
در ادامه این گزارش تاکید شد: «پرسش اساسی آن است که امروز و با گذشت قریب به پنج سال از انتخاب حسن روحانی هنوز هم باید از «دولت قبل» گفت؟...آیا به واقع میتوان پذیرفت که همچنان در پاسخ به هر نقدی از عملکرد منفی گذشتگان بگوییم؟... آیا وقت آن نرسیده است که اندکی هم به دولت مستقر بپردازیم؟ تا کِی میخواهیم فهرست تخلفات رنگارنگ سران دولت گذشته را به مردم عرضه کنیم؟ آیا به خط پایان این مواجهه رسانهای با دولت گذشته نرسیدهایم؟ محمود احمدینژاد و یاران نزدیک به او با تمام اشتباهات و تخلفات و مفاسد ریز و درشتی که داشتهاند بیش از چهار سال است که دیگر در قوای سهگانه حضور ندارند و چند سال است که ظاهرا دیگر آن نگاه جایی در قوه مجریه ندارد. در چنین وضعیتی گزارشها و گفتوگوهای تکراری درباره مفاسد و تخلفات آن هشت سال که در صفحات نشریات و فضای مجازی به شکل روزانه نقش میبندد چه دردی از مردم و متن جامعه را دوا میکند؟»
حواله دادن تمامی مشکلات به گذشته توسط روزنامههای زنجیرهای و برخی دولتمردان، صدای رسانههای همسو را نیز درآورده است. منتقدان این رویکرد غلط، از دولت و رسانههای همجریانی خود میخواهند که به افکارعمومی احترام بگذارند و از حرفدرمانی و ارجاع مشکلات به دولتهای قبل دست بردارند؛ چه اینکه این مباحث با وعدههایی که قول تحقق آن به مردم داده شده و جامعه بر همین اساس در انتخابات شرکت کردهاند منافات جدی دارد.