انتقاد اتاق بازرگانی از وعده‌های نافرجام بانک مرکزی درباره تک نرخی کردن ارز

رئیس ‌و یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران از اجرایی نشدن وعده‌های مکرر بانک مرکزی برای تک نرخی کردن قیمت ارز انتقاد کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر رئیس ‌اتاق بازرگانی تهران دیروز در سی و چهارمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از نوسانات یکباره نرخ ارز در بازار، به عدم تحقق وعده بانک مرکزی برای تک‌نرخی کردن ارز ‌اشاره کرد و گفت: از سال ۹۳، رئیس‌کل بانک مرکزی مرتب اعلام می‌کرد که نرخ ارز باید تک نرخی شود و مکرر وعده می‌دادند، این در حالی است که هنوز زمان آن مشخص نیست.
مسعود خوانساری درباره نوسانات اخیر در نرخ ارز تصریح کرد: آنچه مسلم است در هفته‌های گذشته، شاهد جهش در نرخ ارز بوده‌ایم که بر این اساس، بهتر است بانک مرکزی بر اساس واقعیت‌های موجود، نرخ ارز را واقعی کند تا نوسانات صورت نگیرد.
وی با ‌اشاره به باقی ماندن مشکلات حمل‌ونقل و عدم پرداخت مشوق‌های صادراتی خاطرنشان کرد: در سال‌های قبل از ۹۰ حدود ۶۰ میلیارد دلار در سال واردات داشتیم که اکنون به ۴۰ میلیارد دلار رسیده است، بنابراین علت اصلی کاهش واردات، این است که از تولیدات داخلی استفاده شده و واردات کاهش یافته است، پس اگر نرخ ارز واقعی شود، تولید افزایش می‌یابد.
رئیس ‌اتاق بازرگانی با بیان اینکه کمبودی در کالاهای داخلی نیست، گفت: تا سال گذشته یکی از مشکلات اقتصاد ایران این بود که ذخیره انبارها افزایش می‌یافت، در حالی که اگر قیمت ارز واقعی شود، قطعا در تولید می‌تواند موثر باشد.
همچنین مهدی پورقاضی، رئیس‌کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران در این جلسه با انتقاد از عدم اجرای وعده دولت برای تک ‌نرخی کردن ارز، تصریح کرد: بانک مرکزی ده‌ها بار قول داده است که ارز را تک نرخی کند، اما نه این کار انجام می‌شود و نه بانک مرکزی در این رابطه پاسخی می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس وی بیان کرد: ما با یک دستگاه حکومتی روبه‌رو هستم که پاسخگو نیست. بانک مرکزی علیرغم اینکه بخشی از حاکمیت است، به نظر می‌رسد نمی‌توان روی حرف بانک مرکزی حساب کرد، پس طبیعی است که مردم اعتراض کنند، دل همه فعالان اقتصاد نیز خون است و دلشان می‌خواهد فریاد بزنند.رئیس‌کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران با‌ اشاره به اعتراضات اقتصادی مردم افزود: همه تاکید می‌کنند که این اتفاقات و اعتراضات از خواسته‌های اقتصادی شروع شده و یک سری بنگاه‌ها به عنوان بانک و موسسه اعتباری تشکیل شده و بانک مرکزی می‌گوید، این‌ها همه مجوز دارند، ولی پول مردم را نمی‌دهند. در این شرایط چه باید کرد و چرا بانک مرکزی پاسخگو نیست و خودش را کنار می‌کشد و مسئولیت برعهده نمی‌گیرد؟
پورقاضی همچنین با بیان اینکه کار وزارت صنعت، معدن و تجارت در توقف ثبت سفارش کالاها غیرقانونی است، تأکید کرد: سؤال اینجا است که چه کسی باید هزینه این اتفاقات را بدهد. این در حالی است که وزارت صنعت رژیم تجاری کشور را به هم می‌ریزد و وزارت صنعت فضای سرمایه‌گذاری را ناامن کرده است. این کار خلاف قانون است و باید جلوی آن گرفته شود.