میرکاظمی مطرح کرد
رشد 300 درصدی هزینههای جاری دولت در خشکسالی بودجه عمرانی
وزیر اسبق نفت با انتقاد از لایحه بودجه 97 اظهار کرد: کشوری که در شرایط تحریم است، مشکل اشتغال دارد و نیاز به سرمایهگذاری در حوزههای مختلف - به خصوص عمرانی- دارد چهطور هزینههای جاری آن در یک دولت به 300 درصد میرسد؟
مسعود میرکاظمی در گفتوگو با فارس ضمن بررسی هزینههای جاری و عمرانی در لایحه بودجه سال آینده گفت: در دو سال گذشته یعنی سالهای 92 و 93 هزینههای جاری کشور رشد شتابانی به خود گرفته است، یعنی منحنی هزینهها تا قبل از این سالها شیب آرامی داشت اما از سال 92 یک باره شیب منحنی هزینه حالت تند به خود گرفت.
وی افزود: من هشدار دادم که این رفتار حاصل از ذوقزدگی است و از مذاکرات برجام نشأت میگیرد زیرا در همان زمان مذاکرات را انجام میدادند و میگفتند صدها میلیارد دلار پول وارد کشور میشود و براساس آن هزینههای جاری را افزایش دادند.
وزیر اسبق نفت اظهار کرد: هزینههای جاری در آخرین سال دولت دهم نشان میدهد، هزینههای جاری کشور 89 هزار میلیارد تومان بود، اما امسال فکر میکنم این هزینه بالغ بر 240 هزار میلیارد تومان و در لایحه بودجه ٩٧ دولت مبلغ ٢٧٦ هزار میلیارد تومان را پیشنهاد داده است.
میرکاظمی تأکید کرد: بنابراین سوال اساسی این است، کشوری که در شرایط تحریم است، مشکل اشتغال دارد و نیاز به سرمایهگذاری در حوزههای مختلف به خصوص در عمرانی دارد چه طور میشود که هزینههای جاری آن در یک دولت به 300 درصد میرسد؟
وی درباره تطابق لایحه بودجه 97 با سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز گفت: در یک کلمه باید بگویم با سیاستهای اقتصاد مقاومتی همخوانى ندارد.
به گفته این نماینده سابق مجلس، از یک طرف هزینههای عمرانی به شدت کاهش مییابد؛ هزینههایی که میتواند اشتغال ایجاد کند و مشکلات مردم را حل کند اما از طرف دیگر هزینههای جاری رشد فزاینده دارد؛ وقتی هزینههای جاری کشور افزایش مییابد و تا مرز 276 هزار میلیارد تومان میرسد به راحتی تأمین اعتبارات عمرانی امکانپذیر نیست. حالا اگر قانون برنامه و سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی را نگاه کنید میگوید شما اجازه ندارید فروش دارایی کرده و منابع را در بخش جاری هزینه کنید.
میرکاظمی ادامه داد: با یک حساب سرانگشتی ساده نسبت به بودجه میبینیم هم درآمد عمومى که شامل مالیات میشود صرف جاری میشود، هم فروش نفت و هم سایر دارایىهاى سرمایهاى و هم فروش دارایىهاى مالى از جمله اوراق مشارکت و اوراق اسلامى توسط هزینههاى جاری بلعیده میشود، علاوه بر آنها دولت مجبور میشود به استناد ماده 125 از بودجه شرکتها برداشت و حتى در مواقع متعدد از بانک مرکزى تحت عنوان تنخواه استقراض کند.
وی افزود: متاسفانه باید گفت این بودجه نشان میدهد دولت قصد دارد کشور را با استقراض اداره کند و این نتیجه بلندپروازیها، ذوقزدگیها، لجامگسیختگیهایی است که در سالهای اخیر داشتیم و امروز باعث شده است دولت به هر منبعى دست بیندازد که هزینه جاری را تامین کند.
وزیر اسبق نفت درباره اظهارات سخنگوی دولت که مدعی است بخش قابل توجهی از هزینه جاری صرف حقوق میشود نیز تصریح کرد: بررسی میزان افزایش حقوق نشان میدهد هر سال یک افزایش حقوق طبق قانون وجود دارد که در بودجه میآید، مثلا میگویند در سال 92 معادل 20 درصد افزایش نسبت به سال قبل و در سال 93 معادل20 درصد، در سال 94 معادل 14 درصد و در سال 95 معادل 12 درصد و در سال 96 معادل 10 درصد حقوق ها افزایش پیدا کرده است. اگر اینها را ضرب کنیم به 100 درصد نمیرسد چه طور بودجه جاری از سال 92 تا کنون 300 درصد رشد کرده است این 200 درصد چرا اضافه شده است؟
میرکاظمی ادامه داد: اگر میگویند حقوق میدهیم، بگویند که این حقوقها را کجا دادهاند یا حقوقها در جایی داده شده است که بیشتر از این درصدهای قانونی است و یا درجایی هزینه شده که مشخص نیست. سخنگوی دولت بیاید برای مردم باز کند که آیا هزینه حقوق 300 درصد رشد کرده است؟ اگر رشد نکرده پس کجا هزینه شده است؟
وی افزود: تا صحبت میکنیم میگویند حقوق شما کارمندان را ندهیم؟ یعنی سریع صورت مسئله را میاندازند روی دوش کارمند و کارمند هم میگوید باید حقوق من را بدهید. مجلس شورای اسلامی امروز سوال کند آیا براساس ضرایب دولت حقوقها را افزایش داده است یا اینکه برای عدهای بیشتر افزایش داده است که اگر اینگونه است برگرداند.