واکنش نمایندگان مجلس به حقوق نجومی ۲ مدیر پتروشیمی
رئیسفراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در واکنش به افشای حقوق نجومی ۲ عضو هیئت مدیره یک شرکت پتروشیمی گفت: سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باید به بحث دریافتی این افراد ورود کنند، این دستگاهها باید پاسخگو باشند.
به گزارش خبرگزاری فارس، دو عضو موظف هیئتمدیره یک شرکت پتروشیمی در برنامه تلویزیونی پایش این هفته واکنشهایی را در پی داشته است.
مجری این برنامه در مورد حقوق نجومی دو مدیر یک پتروشیمی گفت: دو عضو موظف هیئتمدیره پتروشیمی فنآوران هر کدام ماهانه بیش از 17 میلیون تومان حقوق میگیرند و در تهران نشستهاند و به محل کارخانه نمیروند.این اظهارات تایید مرتضی لطفی مدیرعامل شستا را در پی داشت. لطفی با تایید دریافتی و دور کاری این دو عضو هیئتمدیره گفت: مدیرعامل این شرکت مقیم خوزستان ودریافتیاش کم است، اما در حال تغییر دو عضو هیئتمدیره پتروشیمی فنآوران هستیم و به زودی این افراد برکنار میشوند.
حمیدرضا حاج بابایی عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به این موضوع اظهار کرد: در بحث حقوق نجومی و عدم حضور در کارخانه این افراد دستگاههای نظارتی شستا و خود وزیر کوتاهی کرده است. وزیر باید ماهانه گزارش دریافتی و حقوق تمام مدیران زیر مجموعههای خود را کنترل کند.وی درباره بحث حقوقهای نجومی عنوان کرد: در برنامه ششم ماده 38 مصوب شد که به دلایلی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و دولت در آنجا اعلام کرد اگر این ماده مصوب شود ممکن استاشکالاتی به وجود بیاید و ما به زودی این موضوع را تحت عنوان لایحه مدیریت خدمات کشوری به مجلس خواهیم آورد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات گفت: ماده 38 حذف شد تا دولت لایحه جدید بیاورد و الان ده ماه گذشته ولی این لایحه نیامده و در طول یکسال گذشته نجومیبگیران کاملا با قلبی مطمئن و روحیهای باز مشغول نجومی گرفتن خود هستند.
حاجی بابایی تصریح کرد: از طرف دیگر در برنامه ششم مصوب کردیم که دیوان محاسبات و سازمان بازرسی موظف هستند میزان حقوقها و پاداشهای مدیران را به صورت کامل به مجلس گزارش دهند و آنها را برای عموم منتشر کنند. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نه تنها در پرونده حقوق مدیران پتروشیمی فنآوران بلکه در افشای حقوق سایر مدیران تاکنون اهمال کردهاند.همچنین رئیسکمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درباره حقوق دو مدیر پتروشیمی گفته است: در ارتباط با حقوقهای نجومی به طور کلی و حقوق این افراد به طور اخص باید توجه داشت در جاهایی که قانون تصریح کرده که یک فرد چه میزان حقوق باید بگیرد، قانون باید اجرا شود و اگر کوتاهی، استنکاف و یا عدم اجرای صحیح قانون بوده باید نهادهای نظارتی و مراجع ذیصلاح این موضوع را بررسی و گزارش دهند ، مجلس و دیوان محاسبات هم به عنوان نهادهای نظارتی حتما به این موضوع ورود میکنند.
حمیدرضا فولادگر ادامه داد: شرکتهای وابسته به شستا به ظاهر خصوصی هستند، ولی سازمان تامین اجتماعی و مجموعه شستا اینها یک نهاد عمومی غیردولتی هستند و دولت به نحوی در آنها نقش دارد. متاسفانه در نظام پرداخت حقوق و دستمزد شاهد تبعیض زیادی هستیم، یکی از مسائلی که در حال حاضر نارضایتی مردم را در پی داشته همین بحث تبعیض در نظام پرداخت حقوق و دستمزد است.