بودجه عمرانی به سمت صفر میل می‌کند!

یک اقتصاددان می‌گوید وضعیت بودجه به سمتی می‌رود که دولت همان بودجه عمرانی ناچیزی را که سالانه تخصیص می‌داد، نمی‌تواند اختصاص دهد در نتیجه به نظر می‌رسد که بودجه عمرانی کشور به سمت صفر میل کند!
مراد راهداری در گفت‌وگو با ایسنا، با انتقاد از نحوه‌ تدوین بودجه کشور گفت: انتقاد اصلی ما از ساختار دولت است. برنامه‌ای بوده که دولت کوچک و چابک شود و اقتدار دولت را نه در اندازه آن بلکه در مدیریت و تاثیرگذاری آن ببینیم. اکنون دولت حجم زیادی دارد و این موضوع را می‌توان در اندازه بودجه جاری دید.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: متاسفانه بودجه عمرانی در حال حرکت به سمت صفر است. اگر اعداد مربوط به بودجه سال ۱۳۹۶ هم بررسی شود می‌بینیم بودجه عمرانی سال جاری نیز فقط تا حدود ۵۰ درصد محقق شده است. به عبارتی همان بودجه ناچیز هم محقق نشده وعملا هزینه‌های جاری دولت تمامی درآمدها را می‌بلعد.
وی ادامه داد: دولت به این خاطر که نمی‌تواند بودجه عمرانی را محقق کند در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ بودجه بخش عمرانی را کاهش داده است، ولی با این حال به نظر من امسال قادر نخواهیم بود همین بودجه کاهش یافته را محقق کنیم.
این اقتصاددان با بیان این‌که کسری بودجه دولت منجر به آن شده که دولت عمدا اجازه افزایش نرخ ارز را بدهد، گفت: دولت سعی کرد از طریق افزایش نرخ ارز درآمدی ایجاد کند که البته این افزایش نرخ ارز نیز تبعاتی برای اقتصاد ما به دنبال خواهد داشت. گر چه در توجیح آن بعضا برخی می‌گویند که افزایش نرخ ارز باعث توسعه صادرات می‌شود، ولی چنین چیزی عملا محقق نمی‌شود، چرا که ما در صنعت خود اساسا چیزی به نام مازاد عرضه نداریم که بخواهیم تولید و صادرات خود را افزایش دهیم.
راهداری تاکید کرد: دولت در شرایط کنونی اقتصاد کشور را به سختی اداره می‌کند و یکی از مشکلات اساسی کشور این است که تولید در اقتصاد ما مظلوم است و ما سیاست‌هایی به نفع تولید نداریم، بلکه اقتصاد ما یک اقتصاد دلال‌مآبانه است که ذینفعانش نه بخش تولید بلکه دلالان هستند.
وی افزود: به هرحال دولت با اعمال سیاست‌هایی در جهت افزایش تولید اقدام کند که با این کار کسری بودجه خود را جبران کند یا ساختار بودجه کشور را تغییر دهد، در غیر این صورت هر اقدامی انجام دهد اعم از افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا استقراض از بانک مرکزی تبعات تورمی قابل توجهی را بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد.
این کارشناس درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: واقعیت این است که بودجه دولتی به شکلی درآمده که کسری بودجه دارد و دولت نیز درآمدهای مالیاتی و نفتی محدودی دارد که نمی‌تواند بیشتر از میزانی آنها را افزایش دهد. لاجرم به اقداماتی مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا استقرار از بانک مرکزی روی می‌آورد.
وی خاطرنشان کرد: مساله اینجاست که هر دو راه کسری بودجه یعنی افزایش قیمت حامل‌های انرژی و هم استقراض از بانک مرکزی هر دو تورم‌زا هستند و همان تبعات پیشین را به دنبال خواهند داشت، به عبارتی دیگر اگر دولت حامل‌های انرژی را گران کند با توجه به تاثیر آن در حمل‌ونقل خود را در قیمت تمام شده کالا هم نشان می‌دهد، این در حالی است که استقراض از بانک مرکزی هم نتیجه مشابهی دارد.
این اقتصاددان چنین توضیح داد: اگر بدون رشد GDP (تولید ناخالص داخلی) حجم پول کشور افزایش یابد و پول چاپ شود در حالی که پشتوانه تولیدی نداشته باشد چنین اقدامی منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات شده و تاثیر خود را بر سبد هزینه خانوار می‌گذارد.