هدیه آقاپور

«گرانی به بهانه ‌اشتغال» در پیش‌بینی که دولت برای تبصره هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال آینده دارد جایی برای تولید و ‌اشتغال نیست، اما این سهم از اجرای قانون را درجایی دیگر در نظر گرفته که اگر برای سال بعد قیمت حامل‌‌های انرژی را افزایش دهد تمام منابع ناشی از افزایش به تولید و اشتغال اختصاص پیدا می‌کند، دولت سقف پرداختی از محل این افزایش قیمت را تا ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است.
در تبصره (۱۸) لایحه بودجه ۱۳۹۷ آمده است: «با هدف اجرای برنامه ‌اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر‌اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود صددرصد منابع حاصله از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ۱۳۹۶ اعم از عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سهم شرکت ملی نفت ایران موضوع بند الف ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ۱۷۴ هزار میلیارد ریال به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید و‌ اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت نماید.»
اشتغال مشروط به گرانی
بر اساس این تبصره دولت، تامین مالی تولید و ‌اشتغال را در سه بخش در نظر گرفته است. اول مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال بعد نسبت به ابتدای امسال است. در تبصره گفته شده که با هدف اجرای برنامه ‌اشتغال و حمایت از تولید دولت مجوز دارد صددرصد منابع ناشی از افزایش قیمت را  به خزانه واریز و تا سقف ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد برای تولید و اشتغال اختصاص دهد که البته تا حدی مبهم است که مجوز افزایش قیمت حامل‌ها در مجموع ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است و یا در این حد از گرانی آن به تولید و ‌اشتغال تعلق خواهد گرفت. اما با توجه به اینکه افزایش قیمت با هدف اجرای برنامه ‌اشتغال و تولید است به نظر می‌رسد مجوز افزایش در کل تا سقف ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.
با این تبصره دولت پرداخت سهم تولید و اشتغال از هدفمندی یارانه‌ها را مشروط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی کرده و ظاهرا اگر این گرانی اتفاق نیفتد، از این بخش مبلغی پرداخت نخواهد شد. مجوز افزایش ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیاردی قیمت حامل‌های انرژی در سال بعد با تصویب مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه رسمی خواهد شد که البته این هم تنها یک مجوز است و دولت از اختیار گران کردن قیمت حامل‌ها برخوردار می‌شود چه نسبت به آن اقدام کند و چه نکند.
طبق تاکید سخنگوی دولت؛ سیاست عمومی بودجه سال آینده اهدافی مانند مهار تورم،‌ اشتغال و کاهش فقر مطلق است. درحالی که بر اساس واکنش عمومی مردم و نظر کارشناسان برعکس این مهم در حال رخ دادن است.
لایحه تورم‌زا
کارشناسان معتقدند با افزایش قیمت بنزین به طور حتم سایر کالاها و خدمات و حتی مواد غذایی و خوراکی نیز با افزایش چشمگیر مواجه خواهند شد و این موضوع ثمری جز افزایش تورم نخواهد داشت.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی سیاستی نادرست است که می‌تواند آسیب‌های فراوان بر بدنه جامعه وارد کند، البته شاید بخش دولتی افزایش قیمت بنزین را در حقوق کارکنان خود جبران کند اما سایر مردم و به ویژه قشر ضعیف به شدت با بحران و مشکل مواجه خواهند شد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم اصفهان و شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «پیشنهاد من به دولت این است؛ این لایحه‌ای را که بیشتر تبصره‌های آن تورم‌زا بوده و هنوز مطرح نشده باعث ایجادنگرانی در مردم و تورم 20 درصدی شده است را اصلاح و یا پس بگیرد.»
وی ادامه می‌دهد: «در صورت اصلاح این لایحه، دولت می‌تواند لایحه‌ای مشابه قانون بودجه 96 ارائه کند چراکه پیشنهاداتی که در این لایحه جدید است مردم را از دو جهت مورد فشار قرار می‌دهد؛ یکی اینکه قرار نیست حق مردم به جیب آنها واریز شود و از طرف دیگر قطع شدن یارانه نقدی موجب فشار مضاعف شده که آثار آن را در جامعه می‌بینیم.»
نماینده مردم اصفهان و شاهین‌شهر در مجلس می‌افزاید: «دولت باید این لایحه را پس بگیرد تا نگرانی مردم کاهش یابد، دولت در واقع می‌خواهد یک چک سفید امضا از تبصره 18 برای افزایش قیمت‌ها بگیرد که همین امر باعث تورم در سال آینده خواهد شد، مقدمه آن را این روزها در افزایش قیمت کالاها (مانند تخم‌مرغ و...) می‌بینیم که این موضوع با حرف دولت که می‌گوید تورم را تک‌رقمی نگه خواهد داشت منافات دارد.»
حاجی‌دلیگانی تصریح می‌کند: «دولت در برنامه پنجم توسعه تکلیف قانونی داشت که قیمت‌ها را واقعی کند که اگر قیمت فرآورده‌های نفتی، حامل‌های انرژی، ارز و غیره را واقعی می‌کرد و زمینه رانت‌ها و فسادها را از بین برده بود و از طرف دیگر، برابرِ قانون هدفمندی یارانه‌ها حداقل 50 درصد آن را به جیب مردم مستقیما باز می‌گرداند تا قدرت خریدشان افزایش پیدا کند قطعا شرایط مانند الان نبود.»
اشتغال یا کسری بودجه؟!
به عقیده کارشناسان افزایش قیمت سوخت باید متناسب با افزایش خدمات دولت در دیگر بخش‌ها مثل حمل‌ونقل عمومی، نوسازی خودروها و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، افزایش یارانه مردم و... باشد که دولت در این زمینه‌ها کار خاصی انجام نداده است.
از سوی دیگر شاهد بالا رفتن قیمت‌های مواد غذایی مانند لبنیات، تخم‌مرغ و غیره هستیم و واضح است بدون فراهم بودن زمینه‌های لازم و آمادگی اقتصاد و مردم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی تورم‌زا خواهد بود هرچند که معاون اول رئیس‌جمهور بگوید؛ هیچ‌کس حق ندارد به بهانه اینکه ممکن است عددی به قیمت حامل‌های انرژی افزوده شود، از حالا قیمت کالاها را افزایش دهد، اما می‌بینیم همین اول کار به فاصله یک هفته مردم از این موضوع به تنگ آمده‌اند.
حجت‌الله عبدالملکی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) و کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «وضعیت اقتصادی مردم در سال‌های اخیر تضعیف شده است. بنابراین در چنین شرایطی هر اقدامی که بتواند ایجاد تورم کند قطعا به وضعیت رفاهی مردم ضربه خواهد زد.»
وی ادامه می‌دهد: «مسئله رکود همچنان ادامه دارد، بیکاری به بحرانی جدی تبدیل شده و کسانی هم که سر کار هستند از جمله بخش خصوصی به خاطر رکود افزایش درآمد خاصی نداشتند و در بخش دولتی هم تنها 10 درصد افزایش حقوق داشتیم در چنین شرایطی تورم واقعی با افزایش قیمت‌ها بالاتر خواهد رفت.»
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: «اکنون شرایط مناسبی برای افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی نیست، زیرا اقتصاد ما در شرایط کلان و مردم نیز آماده برای این موضوع نیستند.»
عبدالملکی تاکید می‌کند: «دولت با استناد به بند الف تبصره 18 بودجه می‌گوید این افزایش قیمت‌ها تحت برنامه‌اشتغالزایی و غیره است اما من به عنوان کارشناس اقتصادی بسیار شک دارم که چنین برنامه‌هایی بتواند به شکل موثر اجرا شود، اگر قرار است واقعا ‌اشتغال برای جوانان ایجاد شود منابع گسترده‌ای در کشور وجود دارد که می‌توان به این امر اختصاص داد.»
وی خاطرنشان می‌کند: «اثر منفی افزایش قیمت حامل‌های انرژی آن‌قدر زیاد است که حتی اگر بند الف تبصره 18 هم محقق شود نمی‌تواند خسارت وارده به رفاه مردم را جبران کند اما اگر دولت مسئله کسری بودجه دارد که خب بحث دیگری است! اما دولت تاکید دارد که این گرانی برای کسب و کار خواهد بود درحالی که گران نکردن حامل‌های سوخت و انرژی بهتر از آن است که گران کنند ولو اینکه برای ‌اشتغال باشد.»
عدم خروج از اقتصاد نفتی
 ریشه مشکلات کنونی
از دیگر توجیهات این گرانی می‌توان به مقابله با مصرف بی‌رویه بنزین، واردات آن و خروج ارز از کشور و همچنین جلوگیری از قاچاق سوخت ‌اشاره کرد، اما بر اساس آنچه صاحب‌نظران می‌گویند راهکار همه این موارد نام برده افزایش قیمت بنزین نیست، چرا که اگر دولت می‌خواهد از این افزایش قیمت بنزین و درآمدهای حاصل از آن برای پیشبرد اهداف خود از جمله ایجاد شغل بهره ببرد باز هم به دلیل یکباره نبودن این درآمد نمی‌تواند به آن اهداف برسد و تنها این افزایش قیمت باعث سقوط افراد بیشتری به زیرخط فقر خواهد شد.
دولت زمانی می‌تواند دست به این افزایش قیمت بزند که کارمندان و کارگران نیز از حقوقی مناسب نظیر حقوق کارکنان کشورهای اروپایی برخوردار شوند. افزایش قیمت انرژی مشروط به حقوق بالای کارکنان یا کارگران است که متاسفانه با وجود رکود در کشور چنین زمینه‌ای اکنون فراهم نیست.
همه این موضوعات جای خالی عدم تلاش برای خروج از اقتصاد نفتی به چشم می‌خورد که می‌تون آن را ریشه مشکلات دانست.
محمدعلی روشن کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «وقتی موضوعی مانند قیمت حامل‌های انرژی اثرات مثبت و منفی را در اقتصاد یک کشور می‌گذارد باید به سراغ ریشه آن رفت که علت چیست در یک کشوری که منابع و ذخایر عظیم انرژی را داراست بالا و پایین شدن قیمت حامل‌های انرژی در زندگی مردم اثرات مختلفی از خود بر جای می‌گذارد.»
وی می‌افزاید: «بی‌تردید حامل‌های انرژی اصل و پایه و الگوی اقتصاد یک کشور نیستند بلکه جزئی از یک اقتصاد پویا و فعال باید باشند اما در کشور ما علی‌الظاهر این موضوع برعکس شده است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید می‌کند: «امروز با تاکیدات خاصه‌ای که رهبری انقلاب داشته‌اند و بسیاری از کارشناسان و خبرگان اقتصادی بارها اظهارنظر نمودند اقتصادی که متکی به نفت و درآمدهای نفتی نباشد پایدار است و خروج از اقتصاد نفت‌محور لازمه یک اقتصاد قوی و مقاوم است.»
روشن تصریح می‌کند: «نپرداختن به اصل اقتصاد و عدم تلاش در مسیر اقتصاد مقاومتی که نتیجه به‌کارگیری مدیران ناکارآمد و ناآگاه در بخش‌های مختلف است وابستگی کشور را به نفت نه تنها کم نخواهد نمود بلکه افزایش نیز خواهد داد.»
وی می‌افزاید: «اینجاست که در کشور عزیز ما هم به کرَات دیده‌ایم اقتصاد ما تحت تاثیر قیمت نفت قرار گرفته است و متاسفانه به راحتی زندگی مردم را نیز تحت‌الشعاع قرار داده که اثر همان دوری از اقتصاد بدون نفت است.»
این کارشناس اقتصادی اضافه می‌کند: «تا زمانی که مجلس و دولت در تنظیماتشان اقتصاد نفتی را ملاک قرار دهند ما شاهد بهبود اوضاع نخواهیم بود و اینجاست که افزایش قیمت حامل‌های انرژی منفی‌ترین اثر را بر اقتصاد کشور، صنعت و معدن و کشاورزی و سفره یکایک ایرانیان عزیز خواهد گذاشت.»
روشن در ادامه یادآور می‌شود: «افزایش حامل‌های انرژی در حالی اجرا می‌شود که مردم ما هیچ‌گونه الگوی مصرف تعریف شده را تا کنون از دست‌اندرکاران امور دریافت نکرده‌اند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید می‌کند:«امروز به جای آنکه ساعت‌ها وقت بگذارند که این حامل‌ها بالا برود یا پایین بیاید توصیه می‌کنیم همه افراد و امکانات را بسیج کنند تا راهکارهای مربوط به عدم وابستگی اقتصاد به نفت را اجرایی نمایند.»
روشن در پایان خاطرنشان می‌کند: «با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور افزایش قیمت حامل‌های انرژی را با التفات به اثرات منفی‌اش بر زندگی مردم، در این زمان به صلاح نمی‌بینم و انتظار مردم هم از دولت و مجلس این است که اجازه ندهند با تصمیمشان فشار اقتصادی جدیدی بر مردم و فعالان اقتصادی وارد شود.»
متاسفانه پارامترهایی چون تورم، رکود و معیشت مردم به نحوی در دولت محاسبه می‌شود که چرتکه این حساب و کتاب فقط در اختیار دولتی‌هاست؛ از قیمت گوشت و مرغ و روغن تا میزان افزایش اجاره‌خانه و بسیاری موارد دیگر همگی از شکافی میان ارقام مرکز آمار و آنچه پشت تریبون‌ها گفته می‌شود با جیب مردم حکایت دارد.
همچنین دولت به جای افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تزریق فرهنگ کاهش مصرف مشروط به افزایش قیمت و ترساندن مردم، از سیاست‌های آموزشی و برنامه‌های آموزشی به مردم در راستای کاهش مصرف انرژی بهره بگیرد تا بیش از این منجر به گرانی و نگرانی مردم نشود.
در پایان یاد این سخن انتخاباتی رئیس‌جمهور هم بخیر؛ «چنان رونق اقتصادی ایجاد کنیم و درآمدی سرشار را نصیب مردم کنیم که خودشان بگویند به 45 هزار تومان یارانه احتیاجی نداریم!»