گروه اقتصادی-
دولت روحانی این روزها با انجام اقداماتی مانند آزادسازی قیمت‌ها، افزایش تعرفه‌ها و عوارض و طفره از مسئولیت‌های حاکمیتی، یادآور اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی دولت سازندگی است که منجر به تورم 49/4 درصدی شده بود.
دولت‌ها دو دسته وظیفه دارند، وظایف حاکمیتی (مانند ارتقای بهداشت، ارائه رایگان آموزش عمومی و افزایش سطح سواد جامعه) و تصدی گرایانه (مانند مالکیت بنگاه‌های اقتصادی).
با نگاهی به عملکرد دولت سازندگی متوجه می‌شویم دولت مذکور بعضا با طفره رفتن از برخی مسئولیت‌هایش در حوزه‌های مختلف نظیر خصوصی‌سازی (که با انحراف از آن همراه بود)، رقیب تراشی برای مدارس دولتی و... از وظایف خود عدول کرد.
در همین رابطه ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی معتقد است: «مدیرانی که بعد از دوران جنگ انتخاب شدند تکنوکرات بودند که الگوی سرمایه‌داری لیبرال را مطرح کردند. این مدیران قانون اساسی را نادیده گرفتند. هرچند این مدیران کارهای زیادی انجام دادند اما توجه نمی‌کردند این کار را در کجا و با چه هدفی انجام می‌دهند. بیکاری، تمرکز جمعیت در شهرها، مهاجرت‌های بی‌رویه همه به دلیل سیاست‌های غلطی است که بعد از جنگ اتخاذ شد.»
با گذشت 20 سال از دولت سازندگی، دولت فعلی هم سعی می‌کند همین راه را برود که البته توفیقات آنها را هم در عرصه سازندگی نداشته و فقط می‌کوشد به نوعی از مسئولیت‌های خود شانه خالی کند. فقط در یک نمونه؛ دولتی که طبق قانون موظف بود تا هفت ماهه امسال 42 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی را پرداخت کند، فقط 14 هزار میلیارد تومان پرداخت کرده؛ یا وقتی در حوزه مسکن، حمل‌ونقل، بازسازی مناطق آسیب دیده از زلزله و... اعتقاد دارد خود مردم باید مشکلشان را حل کنند! چه نامی بجز مسئولیت‌گریزی می‌توان بر آن نهاد؟
در موارد بسیاری این طفره رفتن دولت از مسئولیت هایش را می‌بینیم؛ وقتی دولت به‌جای توجه به اقتصاد کشور، همه چیز را منوط به توافق هسته‌ای می‌کند و می‌گوید آب خوردن ما هم به توافق بستگی دارد!!، البته که نمی‌توان انتظار داشت به دیگر مسئولیت هایش هم عمل کند.
مسئله مهمی که در این میان وجود دارد، این است که دولت سازندگی با تمام انتقادات، به دلیل اجرای طرح‌های عمرانی زیادی که داشت، بودجه عمرانی خود را افزایش داده بود اما دولت فعلی عملا کشور را در رکود و بلاتکلیفی رها کرده است، این موضوع به قدری برجسته است که حتی معاون وزیر اقتصاد دولت اصلاحات هم درباره‌اش گفت: «اگر پنج سال گذشته را بررسی کنیم می‌بینیم که طی پنج سال هزینه‌های جاری 3/5 برابر شده و در عوض اگر وضعیت بودجه عمرانی را نگاه کنیم می‌بینیم که نه تنها طی پنج سال گذشته افزایش چشمگیری نیافته، بلکه بودجه عمرانی، لایحه ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کاهش یافت و بدین ترتیب از ۷۱ هزار میلیارد تومان به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌ایم.»
بر این اساس، دولت دوازدهم این روزها وارد عرصه هولناکی در زمینه افزایش قیمت‌ها شده است، افزایش قیمت‌هایی که یادآور سیاست‌های تعدیل اقتصادی دوران هاشمی رفسنجانی و تورم نزدیک به 50 درصدی می‌باشد.
اوایل دهه هفتاد بود که قیمت بنزین پنج تومانی با افزایش دو برابری در سال 1374 به 10 تومان رسید؛ اتفاقی که با افزایش نرخ ارز از 150 به 400 تومان همراه شد تا در نهایت شاهد تورم 49/4 درصدی باشیم. چنانچه رزاقی، درباره اتفاقات آن زمان اعتقاد دارد: «کاهش ارزش پول موجب افزایش تورم و بیکاری شد. از این رو بر اقشار کم‌درآمد و حقوق‌بگیر فشار  اقتصادی وارد شد  و قدرت خرید مردم کاهش یافت... تورم در سال 74 و پایان دولت سازندگی به 49 درصد نزدیک شد و همین مسئله موجب شکست برنامه‌های آزادسازی قیمت‌ها گردید.»
در حال حاضر هم انگار دولت قدم در راه همان دولت گذاشته است؛ وقتی افزایش قابل توجه نرخ ارز در سه ماه اخیر که با رکوردشکنی خود از رقم چهار هزار و 200 تومان هم عبور کرد را در کنار تصمیم دولت برای افزایش قابل توجه قیمت‌های حامل‌های انرژی در سال آینده در نظر بگیریم؛ بیش از پیش این گمانه تقویت خواهد شد.
نرخ ارز که در ابتدای دولت حسن روحانی رقمی در حدود سه هزار و 200 تومان بود، در حال حاضر به حدود چهار هزار و 200 تومان رسیده که شاهد افزایش هزار تومانی نرخ هستیم؛ نرخ ارزی که فقط در یک‌سال منتهی به آبان اخیر، بیش از 11/5 درصد افزایش یافته است.
همچنین دولت تصمیم گرفته قیمت بنزین را با افزایش 50 درصدی به هزار و 500 تومان برساند و در این زمینه (طبق مطلبی که در پایگاه رسمی ریاست‌جمهوری درج شده بود) مدعی است تورم این افزایش قیمت، کمتر از یک درصد خواهد بود! در حالیکه یک پژوهش دانشگاهی نشان می‌دهد هر یک درصد افزایش در قیمت بنزین، 1/1 درصد بر تورم اضافه می‌کند. به عبارت دیگر؛ افزایش 50 درصدی قیمت بنزین، تورمی در حدود 55 درصد ایجاد خواهد کرد که در نوع خود کم سابقه است. ضمن اینکه قرار است قیمت گازوئیل به 400 تومان افزایش یافته و طبق گفته حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، دولت اجازه افزایش هر 9 حامل انرژی را در بودجه سال آینده می‌خواهد بگیرد. در همین زمینه جعفر قادری، عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه درباره این افزایش قیمت‌ها گفت: «در حال حاضر افزایش یکباره قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند آثار و پیامدهای نامطلوبی داشته باشد و کار کنترل تورم را برای دولت مشکل‌آفرین کند.» این بار نیز به نظر می‌رسد دولت با تکرار برخی سیاست‌های دهه 70 که منجر به تورم بی‌سابقه‌ای در تاریخ اقتصادی کشور شده بود نتیجه‌ای بجز افزایش تورم برایش متصور نباشد، علی‌الخصوص اینکه طفره رفتن دولت از مسئولیت‌هایش مزید بر علت شده و احتمال دارد حتی نتایج بدتری را با تورم‌های بالاتری رقم بزند.