یک تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار کرد: نباید با عنوان یک مقام دولتی با نقاشی کردن، تصویر مورد نظر خودمان را به مردم ارائه دهیم. در این دولت بیشتر به تلاش برای نقاشی از اقتصاد کشور در اذهان مردم پرداخته شد و کاری به طراحی و معماری در حوزه اقتصاد نداشتند.
محمد کهندل درخصوص عملکرد اقتصادی دولت در سال‌های اخیر اظهار کرد: آن چیزی که ما در چهار سال گذشته از دولت آقای روحانی دیدیم تحقق وعده‌های ایشان نبود. وقتی دولت یازدهم آغاز به کار مدت زمان زیادی نگذشت که برنامه خروج از رکود ایشان طرح شد. در همان ابتدا ایشان مدعی شد که از رکود خارج شدیم. ولی از ارائه آمار و ارقام شاخص‌های اقتصادی خبری نبود.
این اقتصاددان عنوان کرد: در سال پایانی یعنی 1395 شاخص رشد تولید ناخالص داخلی را به عنوان رشد اقتصادی 7 درصد و سپس 11 درصد اعلام کردند، که اقتصاددانان را عصبانی کرد.
به گفته کهندل، رشد اقتصادی به معنی افزایش ظرفیت در تولید کالاها و خدمات است. رشد تولید ناخالص فقط یکی از شاخص‌های رشد اقتصادی است. بهبود شاخص­‌های، نرخ رشد سرمایه­‌گذاری، کاهش نرخ بیکاری، ایجاد و افزایش رابطه معنی­ دار بین نقدینگی و تولید ناخالص ملی، ارتقای مزیت­‌های نسبی، افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش بهره‌­وری و نهایتا افزایش تولید ناخالص ملی به معنی رشد اقتصادی است. آیا این موارد محقق شده است؟ جواب به وضوح منفی است.
وی تصریح کرد: اقتصاد نیاز به یک معمار و طراح دارد و نیازی به نقاش ندارد. نباید با عنوان یک مقام دولتی با نقاشی کردن تصویر مورد نظر خودمان را به مردم ارائه دهیم. در این دولت بیشتر به تلاش برای نقاشی از اقتصاد کشور در اذهان مردم پرداخته شد و کاری به طراحی و معماری در حوزه اقتصاد نداشتند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: شایسته نیست که صحبت‌های رئیس‌جمهور و سایر مقامات اقتصادی کشور از روی آمارسازی باشد و با واقعیت‌های اقتصادی کشور تفاوت داشته باشد. این خوب نیست که رئیس‌جمهور روی چیزی از اقتصاد کشور تاکید کند که مردم آن را احساس نکنند. درست است که تورم کاهش پیدا کرد اما این نتیجه ناشی از اقدامات دولت یازدهم نبود.کهندل با تاکید بر کاهش سطح سرمایه‌گذاری و ‌اشتغال در چهار سال گذشته عنوان کرد: ‌اشتغال در کشور کاهش یافته و این مسئله قدرت خرید مردم را نیز تحت تاثیر قرار داده است. درآمد ملی کشور در درون اقتصاد افزایش قابل ملاحظه‌ای نیافته و بیشتر بخش نفتی آن افزایش یافته است.وی با ارزیابی عملکرد دولت در حوزه تامین مالی گفت: بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌های دیگر افزایش یافته است. مانده بدهی دولت به بانک‌ها از مانده بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها بیشتر است. این یعنی دولت به سپرده‌های مردم و منابع بانک مرکزی دست‌اندازی کرده است. این به معنی محدودیت برای مشارکت مردم و بر خلاف اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است.این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: اگر همه اینها را کنار هم بگذاریم می‌بینیم که دولت معمار خوبی برای اقتصاد کشور در چهار سال گذشته نبود. به جای اینکه هدف دولت در برنامه‌ها، رشد اقتصادی به معنی واقعی آن باشد هدف اصلی اقتدار دولت بود. دولت می‌خواست به هر شکل ممکن در میان مردم مقبولیت پیدا کند. این نوع نگاه برای اقتصاد کشور یک فاجعه است.