اخبار ویژه
شفافیت را از خود دولت و پاسخ به چند سؤال آغاز کنید
سخنان دیروز رئیس جمهور در همایش حقوق شهروندی 180 درجه با عملکرد دولت و برخی مدیران آن تناقض دارد.
آقای روحانی دیروز گفت: یکی از مهم‌ترین حقوق شهروندی دسترسی مردم به اطلاعات است. همه باید بدانند چه خبر است و چه تصمیماتی دارد اتخاذ می‌شود. به دولت دستور دادم و اکنون هم دارد اجرا می‌شود. گفتم هر وزارتخانه و دستگاه که یک پیشنهادی را مطرح می‌کند که آن پیشنهاد باید بیاید در دستور هیئت دولت قرار بگیرد و ما بحث کنیم، قبل از اینکه من پیشنهاد آن دستگاه را ببینم، این باید در سایت منتشر شود.
روحانی با بیان اینکه باید مردم در خصوص بودجه و موضوعات مختلف اظهارنظر کنند و غیر از این راهی برای جلوگیری از فساد وجود ندارد، گفت: والله بالله اگر صدها دستگاه مبارزه با فساد درست کنیم، اگر ده‌ها دادگاه با فساد مبارزه کنند، نمی‌توانیم فساد را ریشه‌کن کنیم، مگر آنکه مردم به صورت شفاف ببینند ما چه می‌کنیم، باید در اتاق شیشه‌ای برویم، باید نورافکن روی ما باشد و باید همه، ما را مشاهده کنند.
روحانی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: اگر کسی می‌آید از ما کنتور آب می‌خواهد و از آب می‌خواهد استفاده کند، از دین و مذهبش می‌پرسیم! می‌گوییم اول بیا این را پر کن که دین و مذهبت چیست؟ برای کدام گروه سیاسی هستی؟ نماز شب می‌خوانی یا نه؟! روزه و ماه رمضان و مستحبات را انجام می‌دهی؟ چه کار به کار مردم داری، آب می‌خواهد، خوب به او بدهید. مردم برق می‌خواهند، تو بگو برق می‌خواهی کتاب بخوانی و بعد یک نامه‌ای بنویسی خلاف مصالح با این برق!؟ شما چه‌کار به این کارها داری؟ برق را بده، پولت را بگیر.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: شما در انتخابات به ما گفتید که اولویت اول ما اشتغال جوان‌های ماست و ما هم می‌دانیم که این اولویت اول شما است. می‌گویند ممکن است حامل‌های انرژی گران شود. به شما اعلام می‌کنم، قیمت بنزین و گازوئیل از نصف قیمت جهانی بالاتر نخواهد بود. اما اگر پولی از این بابت از مردم گرفته شود، من به سازمان برنامه و بودجه و به دولت گفته‌ام، این پول صرفاً برای اشتغال جوان‌ها خواهد بود و بس؛ فقط برای اشتغال.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه محیط زیست هم حقوق شهروندی مردم است، اضافه کرد: در روزی داریم در تهران صحبت می‌کنیم که متأسفانه مدارس ما به دلیل آلودگی هوا تعطیل است. اینجا به وزیر صنعت و وزیر نیرو و وزیر نفت و مسئول محیط زیست می‌گویم، این مسئولیت سنگین ماست. صنعت ما باید درست شود. خودرو و نیروگاه و بنزین و گازوئیل و وسایل گرم‌کننده منزل‌های ما باید درست شود.
درباره این سخنان شایان ذکر است:
رویه 4 سال گذشته دولت، از محتوای توافق هسته‌ای تا الحاق به برخی کنوانسیون‌های ضد امنیت ملی و همچنین پنهانکاری یک‌ساله درباره حقوق‌های نجومی و دارایی برخی مدیران ارشد دولت، برخلاف شعار شفافیت و پنهانکارانه بوده است. به عنوان مثال شفافیت را می‌توان از قیمت منزل مسکونی آقای رئیس جمهور و سایر دولتمردان و همچنین اعلام شفاف دارایی هر یک از آنها شروع کرد؛ که بعضاً به بالای چند هزار میلیارد تومان می‌رسد و به تعبیر آقای حسین دهباشی سازنده فیلم انتخاباتی آقای روحانی اگر طی 37 سال گذشته ماهی یک میلیارد تومان هم درآمد داشتند، می‌شد 444 میلیارد تومان.
همچنین خوب است آقای روحانی درباره پرونده تخلفات برادر خود و نیز برخی فشارهای غیرقانونی در انتصاب مدیران اشرافی متخلف در بانک‌های ملت و رفاه کارگران و تجارت و صندوق توسعه ملی و... توضیح بدهند. یا درباره مخفی بودن برخی قراردادهای نفت و گاز - که ممکن است صدای آن مانند مفاسد کرسنت و توتال و استات اویل- بعداً دربیاید، دستور توقف پنهانکاری بدهند.
درباره مبارزه با فساد و شفافیت شایسته است دولت محترم گزارش به ملت بدهد که چرا فساد 15 هزار میلیاردی در حوزه همین دولت در صندوق ذخیره فرهنگیان پیش آمد؟! آیا دانستن حقیقت ماجرا حق مردم نیست؟ و آیا اگر سایت و نشریه‌ای فیش حقوقی مدیران نجومی را منتشر یا درباره برخی مفاسد روشنگری کرد، باید توسط دولت تحت پیگرد و فشار قرار بگیرد؛ چنان که صدای اعتراض رئیس قوه قضائیه هم درآمد؟
درباره قصه کنتور آب و برق، آقای روحانی نه در چند مصداق بلکه صرفاً یک مصداق معرفی کند که فردی برای گرفتن کنتور رفته و از او درباره عقیده و دینش پرسیده‌اند!!
در موضوع گران کردن قیمت بنزین (در حد 50 درصد) گویا آقای روحانی هنوز معتقد است مردم 1500 تومان دیگر به دولت بدهکار می‌شوند که این هم نوع استدلال جالبی است و این پرسش را برمی‌انگیزد که اگر ملاک گران کردن بنزین قیمت‌های جهانی است، آیا دولت حقوق کارگران و کارمندان را هم با همان ملاک پرداخت می‌کند؟
از طرف دیگر گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گوید بنزین 1500 تومانی، موجب از بین رفتن 480 هزار شغل می‌شود؟ آیا آقای روحانی همین بیکار کردن 480 هزار نفر را به «ایجاد شغل جدید» ترجمه می‌کند؟!
و بالاخره درباره بایدهای آقای روحانی در زمینه محیط زیست باید یادآور شد که ایشان الان پنجمین سال است که رئیس‌جمهورند و نامزد انتخابات به یاد داریم که هم ایشان 17 خرداد 94 (یک ماه قبل از توافق) گفتند توافق باید صورت گیرد تا مشکل اشتغال و رکود و محیط زیست و آب خوردن مردم حل شود. بنابراین 2 سال پس از اجرای برجام، باید تا همین حالا مشکل آلودگی هوا برطرف می‌شد نه اینکه رو به شدت بگذارد. به راستی 5 سال پیش ادعا می‌شد مشکل آلودگی هوا از بنزین‌های تولیدی در دولت احمدی‌نژاد است و باید بنزین وارد کنیم؛ که موجب رانت‌ها و کاسبی‌های هنگفت برای برخی نورچشمی‌ها شد... اما آلودگی هوا نه تنها کم نشد که شدت هم یافت!
اصلاح‌طلبان با آب‌شش تنفس می‌کنند؟!
اصلاح‌طلبان گویا با آب‌شش نفس می‌کشند که مشکل تشدید آلودگی هوا را از صفحات اصلی خود حذف کرده‌اند.
وبسایت جهان‌نیوز ضمن طرح پرسش فوق نوشت: از پاییز سال قبل که شهردار تهران قالیباف بود تا پاییز امسال که شهردارش محمدعلی نجفی است، آلودگی هوا هرچند در آسمان تهران چنبره انداخته ولی خبری از آن در میان روزنامه‌های اصلاح‌طلب نیست.
از آلودگی هوا تا لیز خوردن چند خودرو در خیابان‌های شمال شهر تهران همگی سوژه‌های بکری برای روزنامه‌های اصلاح‌طلب جهت متهم کردن شهرداری تهران به کم‌کاری یا بی‌برنامگی بودند.
روزنامه دولتی ایران با تیتر «اقدامات شهرداران جهان برای مهار آلودگی هوا»، مستقیم، شهردار تهران را مخاطب قرار می‌داد که اختیارات لازم را برای کاهش آلودگی هوا دارد ولی از آن استفاده نمی‌کند! هرچند با نگاهی به اختیارات شهردار تهران مشخص می‌شد که 17 سازمان و نهاد دولتی و عمومی در این امر دخیل و مسئولند و سازمان حفاظت محیط زیست مسئول اصلی برای رفع آلودگی‌هاست. در این میان محمدباقر قالیباف از طرحی برای مقابله با آلودگی هوا خبر داده بود که با عدم همکاری و موافقت دولت وقت هیچ‌گاه عملی نشد.
قالیباف در آخرین اظهارنظرهای خود در مقام شهردار تهران در برنامه نگاه یک درباره آلودگی هوا گفته بود: «گفتم در مدت شش ماه می‌توانیم شرایط را از حالت بحرانی نجات بدهیم اما مسئولیت این کار با دولت است و با شهرداری‌ها نیست. این به خاطر همان تمرکزگرایی و نبود یکپارچگی مدیریت شهری است.
دولت عکس‌العمل نشان داد و گفتند اگر شهرداری این را می‌گوید مگر طرحی دارد. ما در سال 94 این طرح را دادیم و کارشناسی‌های متعددی شد. ما معتقد بودیم اجرای طرح را شهرداری بهتر از دولت می‌تواند انجام دهد نه اینکه دولت ضعیف است اما دولت آنقدر موضوعات ملی و اساسی دیگری دارد که وقت لازم را برای این کار پیدا نخواهد کرد.
این کار موضوع مهمی برای شهر تهران است اما الزاما موضوع اول دولت نیست چراکه دولت بحران آب، رشد اقتصادی و مسایل سیاست خارجی و ... دارد که باید به آنها بپردازد. اما به هرحال دوستان تصمیم گرفتند خودشان عمل کنند.» به اذعان قالیباف هیچ‌گاه این طرح عملی نشد.
اما نکته قابل تامل، نحوه نگاه و کنش رسانه‌های اصلاح‌طلب با وجود مسئولیتی بود که دولت و سازمان محیط زیست در زمینه آلودگی هوا برعهده داشت. درست در همین ایامی که تهران با بدترین بحران آلودگی هوا در سال‌های اخیر روبه‌روست و این موج هرساله تکرار می‌شود، در پاییز و زمستان 95، متهم ردیف اول در زمان آلودگی و وارونگی هوا، شهرداری تهران بود و مسئولان شهری بیشترین همت را به کار بردند تا به شفاف‌سازی درباره وظایف و اختیارات شهرداری بپردازند.
با این وجود، شاهد تیترها و خط سیر تخریبی علیه مدیریت شهری تهران بودیم. برای نمونه روزنامه شهروند در یکی از شماره‌های خود تیتر، «به همین سادگی می‌میریم» را انتخاب کرده بود و به نقل قول‌هایی درباره افزایش مرگ‌ومیر، و البته انتقاد از شهرداری پرداخته بود که به نقل از یکی از اعضای شورا اشاره داشت که در اجرای مصوبات شورا برای کاهش آلودگی هوا کوتاهی کرده است.
سیاسی شدن بحث آلودگی هوا و مقصر جلوه دادن مدیران شهری خط سیر ثابت آن ایام بود. اگر صداقت روزنامه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت را در نیت شفاف‌سازی بحث آلودگی هوا پذیرا باشیم، بایستی چنین رویکردی در سال جدید و همزمان با روی کار آمدن شهردار جدید تهران که از طیف اصلاح‌طلبان است، دنبال شود اما درمیان تیترها و صفحات نخست این روزنامه‌ها همه چیز به چشم می‌خورد، به جز بحث آلودگی هوا و شهرداری تهران!
30 میلیارد یورو توافق تجاری ایتالیا و ایران روی کاغذ مانده است
با وجود امضای توافق‌نامه همکاری 30 میلیارد یورویی میان ایران در ایتالیا، عملا تحرکی درباره اجرای این توافق وجود نداشته است.
خبرگزاری رسمی ایتالیا «آنسا» در گزارشی اقتصادی تاکید کرد؛ ایران برای ایتالیا و اروپا می‌تواند به مثابه یک فرصت بزرگ اقتصادی باشد اما به دلیل محدودیت‌های اعمال شده از سوی آمریکا امکان بهره‌برداری از این فرصت وجود ندارد.
اخیرا دومین اجلاس اقتصادی ایران و ایتالیا از سوی خانه اروپایی - امبروزتی و با حضور کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و همچنین مقامات سیاسی و «مارینا میرادرکوله» کارشناس ارشد و مدیر پروژه ایران در موسسه امبروزتی می‌گوید که ایتالیا امسال اولین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپایی است اما 30 میلیارد یورو توافق همکاری امضا شده بین دو کشور که کمپانی‌های بزرگی مانند سایپم یا راه‌آهن ایتالیا در آن حضور دارند، عملا تحرکی نداشته است.
وی به آنسا گفت: کل سیستم بانکی، به دلیل ارتباطش با آمریکا و خطر جریمه‌های سنگین درصورت عدم رعایت تحریم‌های ضدایرانی آمریکا متوقف مانده است. تمام بانک‌هایی که با آمریکا در ارتباط هستند و به دلار کار می‌کنند، فلج شده‌اند.
تنها بانک‌های کوچک منطقه‌ای یا آنهایی که ارتباط چندانی با آمریکا ندارند، مانند بانک «پوپولاره دی سوندریو»، کار می‌کنند. بانک‌ها و شرکت‌های ایتالیایی که قرار بود در همایش امبروزتی شرکت کنند، همچنین نامه عجیبی را به امضای اتحاد علیه ایران هسته‌ای دریافت کردند. نامه مذکور حاوی این هشدار بودکه با توجه به استراتژی جدید آمریکا در ارتباط با ایران که در تاریخ 13 اکتبر گذشته اعلام شد، تجارت با ایران مقرون به صرفه نیست.
دریافت‌کنندگان نامه، توصیه نویسندگان آن را به مثابه یک تهدید تلویحی تلقی کردند و به همین منظور سازمان‌دهندگان همایش امبروزتی در مورد آن از مقامات آمریکایی در رم توضیح خواستند.
مارینا میرا درکوله گفت: به ما گفته شد که سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای فاقد مسئولیت سیاسی است و به نامه مذکور اهمیت ندهیم. اما از یک سو تهدید برجای خود باقی ماند، از سوی دیگر دشواری‌های ارزیابی بایسته شرکت‌های ایتالیایی برای تعیین اینکه طرف‌های آنها در ایران در فهرست سیاه آمریکا قرار دارند یا خیر می‌تواند باعث ترس و نگرانی بشود.
به عقیده وی کار به جایی رسیده که در بخش خصوصی بسیاری از شرکت‌ها تقریبا خسته شده‌اند و این احتمال وجود دارد که ایران به عنوان یک فرصت، به تحقق نرسد.
از سوی دیگر همانطور که اخیرا در گفت‌وگوهای مدیترانه در رم نیز مطرح شد، ایران ممکن است از دست اروپا خسته شود و بیش از پیش نگاه خود را متوجه شرق و کشورهایی مانند چین، هند، ژاپن و کره بکند.
در رابطه با ضمانت‌هایی که شرکت‌ها پیش‌تر آن را از ساچه دریافت می‌کردند و قرار است از این پس اینویتالیا بگیرند، باز هم مشکل بانکی وجود دارد.
تعادل: لایحه تقدیمی دولت تورم‌زا و موجب گرانی است
یک روزنامه اقتصادی اصلاح‌طلب معتقد است لایحه بودجه سال آینده که دولت تقدیم مجلس کرده، تورم‌زا و موجب گرانی است.
روزنامه تعادل ضمن یک بررسی اقتصادی نوشت: هفته گذشته برای روحانی هفته سختی بود. پیامدهای بعد از تقدیم لایحه بودجه 1397 آنچنان تند و شدید بود که حتی یک مجری تلویزیون هم که به هواداری از دولت معروف است، نتوانست از طعنه گزنده خودداری کند و گفت که یک تبلیغات ببینید تا برگردیم و امیدوارم در این چند ثانیه کالایی گران نشود. موضوع گرانی و افزایش قیمت و خدماتی که در لایحه بودجه 1397 آمده است نه تنها اقشار عادی کشور بلکه نخبگان و هنرمندان و ورزشکاران را هم به میدان کشاند و هر قشر از ظن خود به این موضوع پرداخت. حتی یکی از معاونان یک وزارتخانه هم بر افزایش خدمات مطلبی را تقریر کرده بود.
زمانی که لایحه در حال تنظیم شدن است یا تقدیم مجلس می‌شود، نخستین سوالی که به ذهن مردم متبادر می‌شود این است که «قیمت دلار در بودجه چند در نظر گرفته شده است؟» این موضوع هم به نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی کشور برمی‌گردد که متاسفانه تاثیر خود را بر ارزش پول ملی گذاشته است.
از سوی دیگر نپرداختن به بحث یارانه و حذف علمی آن طی سال‌های گذشته سبب شده که این موضوع مثل استخوان لای زخم برای دولت باشد. چرا دولت به مردم نمی‌گوید که ارزش پول یارانه‌ها طی 7 سال گذشته حدود 80 درصد کاهش داشته و 45 هزار تومان دریافتی معادل 8000 تومان است. اگر در سال 1389، 45 هزار تومان معادل 50 دلار بود اکنون معادل 10 دلار است. چرا دولت به یک‌باره این بحث را حل نمی‌کند؟
آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی هم دردسر دیگری است که گریبان هر دولتی را می‌گیرد. یادمان باشد که مردم در اوایل برنامه دوم توسعه و در دوره دولت هاشمی با افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی بدون دریافت یارانه کنار آمده بودند و قبول کرده بودند. زیرا می‌دیدند که این افزایش به نوعی در رفاه زندگی آنها موثر است. هر چند بر قیمت کالاهای دیگر تاثیر می‌گذاشت اما ورود سرمایه‌گذاران خارجی و راه‌اندازی طرح‌های صنعتی و اقتصادی سبب افزایش اندازه طبقه متوسط شده بود؛ طبقه‌ای که در دولت‌های نهم و دهم به حداقل خود رسیدند.
این روند تا سال 1383 که مجلس هفتم شکل گرفت، ادامه داشت اما در مجلس هفتم که اصولگرایان بر آن حاکم شدند جلو این روند گرفته شد و تقریبا نزدیک به 6 سال قیمت حامل‌های انرژی تثبیت شده بود. اما زمانی هم که آزادسازی تدریجی آن صورت گرفت، چاله‌ای برای آن کنده شده بود (پرداخت یارانه) که توفیری برای رفاه مردم نداشت.
هر کدام از محورهای بالا - در صورت تصویب- می‌تواند برای دولت چالش‌هایی را به وجود آورد که همین الان نشانه‌هایی از آن پدیدار شده است. با این لایحه که مثل کوه یخ فقط نوک آن پدیدار شده است، بهتر است دولت خود را برای چالش‌های بزرگ‌تر آماده کند.