موج انتقادات کارشناس از بودجه 97 به حدی فراگیر شد که فرشاد مومنی (اقتصاددان اصلاح‌طلب) هم درخصوص آن اعلام کرد این بودجه بحران معیشت مردم را تشدید می‌کند.
لایحه بودجه سال 97 به قدری مخالفت کارشناسان را برانگیخته که حتی برخی از کسانی که با دولت روحانی هم‌جهت و همسو محسوب می‌شدند هم زبان به انتقاد از آن گشوده‌اند؛ در برجسته‌ترین مورد این انتقادات، فرشاد مومنی، اقتصاددان اصلاح‌طلب در واکنش به این بودجه اعلام کرده این دولت هم همان راه دولت قبلی را می‌رود.
براساس گزارش خبرگزاری ایسنا، وی بیان کرد: این دولت همواره به درستی دولت قبل را نقد می‌کرد که در دوره‌ وفور درآمد نفتی تورم هزینه‌های دولت عموما خصلت توزیع رانت داشته است و نسبت اندکی با مصالح توسعه ملی دارد ولی این دولت هم بازنگری اساسی در هزینه‌های غیر ضروری مبتنی بر رانت انجام نداده و در عوض کالاهایی را که اختیار دارد گران می‌کند.
به گفته این اقتصاددان، باید به دولت و مجلس هشدار داد که در کنار همه آفت‌هایی که سیاست‌های تورم‌زا برای اقتصاد ایران دارد، از بودجه مشخص است که سیاست‌گذاری بودجه‌ای فریب غیرمولدها را خورده است و سیاست‌های تورم‌زا چه از طریق قیمت ارز و بنزین و غیره که به قصد رفع بحران از غیرمولدهاست به بهای تشدید بحران معیشت مردم تمام می‌شود.
این انتقادات که بیم تورم زا بودن و تشدید بحران معیشتی مردم را پررنگ‌تر می‌کند، تمام آنچه که محور انتقادات به بودجه سال آینده می‌باشد، نیست.
مواردی مثل عوارض خروج از کشور نیز از جمله انتقاد برانگیزترین موضوعات بودجه است که یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در واکنش به این موضوع گفت: افزایش عوارض خروج از کشور تاثیرات بدی در سفرها خواهد گذاشت.
حمیدرضا صالحی ادامه داد: ۴۴۰ هزار تومان برای عوارض خروج از کشور عدد بالایی است و آثار منفی دیگری هم بر اقتصاد خواهد داشت. یک خانواده چهار نفره اگر بخواهد سفر برود باید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای خروج از کشور هزینه کند. امروز کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که عوارض خروج بگیرد، چون کشورها به دنبال تسهیل در سفر هستند چون درآمدهای غیر مستقیم کسب می‌شود.
هرچند عوارض 440 هزار تومانی برای بار نخست خروج از کشور گرفته نمی‌شود؛ ولی افزایش غیر منطقی این نرخ در بودجه سال آینده یکی از عجایب این بودجه محسوب می‌شود.
درآمد دولت از گران کردن حامل‌های انرژی
 به 110 هزار میلیارد تومان می‌رسد
با اتمام زمان انتخابات و راحت شدن خیال مسئولین از رای آوردنشان، دولتی‌ها انگار بدون هیچ نگرانی‌ای فشارهای خود را بر زندگی مردم افزایش می‌دهند؛ حذف 30 میلیون نفر از یارانه بگیران در کنار افزایش قیمت حامل‌های انرژی یکی از مهم‌ترین محورهایی است که مستقیما معیشت مردم را هدف قرار داده است. در همین زمینه، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی که در رادیو اقتصاد سخن می‌گفت با‌ اشاره به اینکه دولت در مرحله اول افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله آب، برق، گاز، نفت‌گاز و بنزین بیش از 38 هزار میلیارد تومان منابع به دست آورد، اظهار داشت: در مرحله دوم افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی مابه‌التفاوت منابع دولت به 80 هزار میلیارد تومان رسید.وی با‌اشاره به اینکه پیشنهاد افزایش قیمت‌ها طبق لایحه بودجه سال 97 کل کشور موجب می‌شود که منابع دولت از محل اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها به بیش از 110 هزار میلیارد تومان برسد، گفت: معتقدیم باید بخشی از آن بین مردم بازتوزیع شود.این نماینده مجلس در عین حال تأکید کرد که منابع حاصل شده از هدفمندی یارانه‌ها توسط مردم مدیریت شده و خودشان درباره سرنوشت این منابع تصمیم بگیرند. بنابراین ما نمی‌توانیم در رابطه با این منابع قیم مردم باشیم.
دست‌ودلبازی دولت برای ریخت و پاش‌هایش تمامی ندارد
پس از انتشار اخباری مبنی بر ریخت‌وپاش‌های دولت در مرکز بررسی‌های استراتژیک (که قرار است در سال آینده ۳۰ نشست و همایش برگزار کند که میانگین اعتبار هر یک از این نشست‌ها ۱۱۳ میلیون تومان است!) یا معاونت امور زنان (که در سال آینده مجموعاً ۵۰ گزارش تحلیل آماری تهیه خواهد شد که هر کدام ۴۰ میلیون تومان هزینه خواهد داشت!) نوبت به موارد دیگری رسیده تا شکی در سنگ تمام گذاشتن دولت برای ریخت و پاش هایش باقی نماند!!
به طوری که بر اساس لایحه بودجه سال آینده، درباره اعتبار دفتر معاون اول رئیس‌جمهور در حوزه سیاستگذاری عمومی کشور، مقرر شده که سال آینده ۱۵۰ پروژه در زمینه خدمات مشاوره، مطالعه و ارزیابی انجام شود و مجموع بودجه لازم برای این پروژه‌ها ۱۰ میلیارد تومان اعلام شده است.
به گزارش مشرق، دولت برای هر یک از پروژه‌های مشاوره، مطالعه و ارزیابی مدنظر دفتر معاون اول رئیس‌جمهور به طور میانگین 66/6 میلیون تومان بودجه در نظر گرفته است.همچنین برای اجرای برنامه راهبری سیاست عمومی کشور و فراهم کردن زمینه انجام وظایف دولت، در لایحه بودجه سال آینده مقرر شده معادل هزارو 200 نفر به طور قراردادی در نهاد ریاست‌جمهوری به کار گرفته شوند که دستمزد هر یک از آنان 63/8 میلیون تومان اعلام شده که میانگین ماهانه آن پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهند شد که نسبت به میانگین دریافتی کارمندان، قابل توجه است.
در همین راستا، نایب‌رئیس‌کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بیش از 80 درصد از بودجه کشور، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است، گفت: این مسئله برخلاف قانون خصوصی‌سازی و کم کردن بودجه شرکت‌های دولتی است که باید از 60 درصد به 40 درصد کاهش می‌یافت.به گزارش خبرگزاری فارس، هادی قوامی با‌ اشاره به اینکه بودجه شرکت‌های دولتی در حال حاضر از مرز 80 درصد نیز گذشته است، ادامه داد: 90 درصد از 20 درصد بودجه عمومی دولت هزینه جاری است و بودجه‌ عمرانی در آن تقریبا وجود ندارد که این مسئله را می‌توان از آسیب‌های بودجه دانست.