ممنوعیت دریافت کارمزد از تقسیط بدهی مردم به شهرداری‌ها

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به موجب شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر سامان و درخواست ابطال بند 7 مصوبه شماره 70 مورخ 22/2/89 آن شورا، پس از بحث و بررسی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و با تأیید نظریه هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد این چنین مبادرت به صدور رأی کرد: با توجه به اینکه در آراء متعدد دیوان عدالت اداری وضع و تعیین جریمه و یا کارمزد برای تأخیر در پرداخت یا در تقسیط جریمه در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال گردیده است بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر سامان مبنی بر وضع و تعیین کارمزد و جریمه دیرکرد به میزان 5/2 درصد برای هر ماه دیرکرد در بند 7 مصوبه شماره 70 مورخ 22/2/89 به دلائل مندرج در رأی شماره 336 مورخ 14/5/92 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و قابل ابطال است.