به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مجید بابایی در نخستین گردهمایی ایده‌های نوین برتر در حوزه حمل‌ونقل ریلی مسافری با بیان اینکه ایران، جزو کشورهای پیشرو در به‌کارگیری حمل‌ونقل ریلی بوده و در دوران‌های مختلف خدمات بسیار متعددی ارائه کرده است اظهار کرد: اتخاذ سیاست‌های بخشی نباید در تضاد با اهداف سیاست‌های کلان کشور باشد و اگر توسعه حمل‌ونقل ریلی جزو سیاست‌های مهم و حیاتی کشور به حساب آید در نتیجه مسئولیت‌های حاکمیتی و سیاست‌گذاری کلان نیز باید در این راستا حرکت کند.
وی درخصوص عدم سیاست‌گذاری‌های بخش ریلی گفت: توان و ساختار مدیریتی حمل‌ونقل ریلی کشور متناسب با انتظارات جامعه نیست و انتظارات مسئولان حمل‌ونقل ریلی تا به امروز درخصوص توسعه بخش حمل‌ونقل ریلی محقق نشده در نتیجه باید پذیرفت که ساختاری توانمند، منعطف، پویا و مؤثر در هر دو طرف دولت و بخش خصوصی نیاز است.
دبیر انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته با بیان اینکه سهم بخش ریلی از مجموع حمل‌ونقل کشور در طی 12 سال گذشته پس از شروع بخش خصوصی نه تنها افزایش نداشته بلکه در مقاطعی نیز روند نزولی داشته است اظهار کرد: این در حالی است که عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی در طی این سال‌ها از نظر کمی و کیفی با بهبود‌هایی همراه بوده اما تحول اساسی در بخش مسافری ریلی مشاهده نشده است.
بابایی با بیان اینکه سهم بنگاه‌های شبه دولتی در جابه‌جایی مسافر به مراتب بیشتر از بنگاه‌های خصوصی است، تأکید کرد: یارانه غیرمستقیم سوخت به حمل‌ونقل جاده‌ای پرداخت می‌شود که 7 برابر بخش ریلی سوخت مصرف می‌کند همچنین پایین بودن سرعت در بخش ریلی عاملی بازدارنده و ضد رقابتی به ویژه برای بخش مسافری ریلی است که تاکنون اقدام منسجمی در این خصوص صورت نگرفته است.
وی توضیح داد: علیرغم تمام محدودیت‌ها در حوزه ریلی اما سرمایه‌گذاران و فعالان این بخش، معتقد هستند که ظرفیت‌های مؤثری جهت بهبود کیفی و ارتقای خدمات در بخش مسافری وجود دارد.
قائم‌مقام مدیرعامل راه آهن نیز در این گردهمایی گفت: طی برنامه ششم سهم حمل‌ونقل مسافری به لحاظ کمی باید به 20 درصد برسد که متأسفانه هم اکنون، تنها 8 درصد است.
احمد خدایی اظهار کرد: رساندن این عدد تا 20 درصد بسیار دشوار و زمان‌بر است به طوری که باید در طول پنج سال بخش مسافری در حوزه کمی به رشد 20 درصد برسد.
گفتنی است روند نزولی سهم بخش مسافری ریلی با ورود بخش خصوصی نشان می‌دهد که حضور بخش خصوصی الزاما باعث افزایش کارایی و بهبود خدمات‌رسانی نمی‌شود. قیمت بالایی که برخی شرکت‌های خصوصی برای خدمات خود در زمان‌های خاص مطالبه می‌کند، از جمله مهم‌ترین عواملی است که موجب کاهش استقبال مردم از این خدمات شده است. در برخی کشورها نیز دولت به این حوزه‌ها ورود می‌کند و با دادن یارانه، خدمات عمومی را توسعه می‌دهد. البته افزایش بهره‌وری شرط کلیدی است که در هر کدام از این شرایط باید مورد تأکید قرار گیرد.