رئیس اتاق اصناف ایران:
ریالی از بسته حمایتی اصناف پرداخت نشد
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه حتی یک ریال از بسته حمایتی اصناف پرداخت نشد، گفت: بنگاههای تولیدی بین ١٩ تا ٢٠ درصد اصناف را اکنون تشکیل میدهند در حالی که پیش از این سهم تولیدیها حدود ٤٠ درصد بود.
به گزارش مهر، علی فاضلی در سخنرانی آغازین دهمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران اظهار داشت: اصناف از کیک نفت در توسعه خود استفاده نکردهاند و هیچ بهرهای از سفره نفت نبردهاند؛ بنابراین خودکفا در اقتصاد کشور هستند و توانستهاند بدون منت و بار مالی، اشتغالزایی بالایی داشته باشند.
وی افزود: هیچ بسته حمایتی در طول سنوات گذشته برای اصناف دیده نشده و فقط سال گذشته بسته 10 هزار میلیارد تومانی در قالب بسته دیده شده است و تا به حال، هنوز ابلاغ نشده است و البته رئیسکل بانک مرکزی نیز وعده مساعد داد ولی تا این لحظه ابلاغ نشده است.
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه حتی یک ریال از بسته حمایتی اصناف پرداخت نشد، ادامه داد: بنگاههای تولیدی بین ١٩ تا ٢٠ درصد اصناف را اکنون تشکیل میدهند در حالی که پیش از این سهم تولیدیها حدود ٤٠ درصد بود.
فاضلی با اشاره به اینکه برخی مسئولان تصمیمات یک شبه میگیرند و ما را به همین تصمیمات مشغول میسازند؛ بیان کرد: این در حالی است که سازمان امور مالیاتی به دو هزار و 500 حساب اصناف به صورت نمونه سرکشی کرده است که ما به شدت با آن مخالفیم.
وی با بیان اینکه رئیسجمهور وعده کوچکسازی دولت را داده است، گفت: اکنون برخی دستگاهها میخواهند که اتحادیههای صنفی را از اصناف جدا کرده و به دولت بچسبانند این در حالی است که گلایههای زیادی از دولت داریم؛ البته امروز هیچ کمیسیون دولت بدون حضور اصناف تشکیل نمیشود؛ البته اصناف هم علیرغم کمبودهایی که وجود دارد در طول چهار سال اخیر اجازه نداده خللی در بازار ایجاد شود و این افتخار دولت شده است.رئیس اتاق اصناف ایران اصلاح قانون نظام صنفی را یکی از مطالبات اصلی اصناف کشور دانست و گفت: در برنامه ششم توسعه، بخش خصوصی و اصناف بسیار کمرنگ دیده شده است، این در حالی است که با این برنامه به اهداف اقتصاد مقاومتی نمیرسیم، چراکه مردم شریک نشدهاند؛ البته دولت هم باز میخواهد همه اقتصاد را دولتی کند.
گفتنی است، دولت که طبق گفته رئیس اتاق اصناف، به دو هزار و 500 حساب شخصی واحدهای صنفی سرکشی کرده (که در جای خود ممکن است درست باشد) نباید از این موضوع غافل شود که در وهله نخست افرادی مانند نجومی بگیران و کسانی که بدون پرداخت مالیات، اقدام به واردات میکنند؛ باید زیر ذرهبین قرار گرفته و با آنها برخورد شود.