با توجه به‌ ضرورت توسعه علم و فناوری در کشور و به‌کارگیری علم دانشمندان در مسائل کلان کشور، در سال ۹۰، حدود ۳۷ طرح به‌عنوان طرح‌های کلان ملی تصویب شد و طی سال‌های بعد تعداد این طرح‌ها به ۴۷ طرح افزایش یافت. اجرای این طرح‌ها از یک‌سو می‌توانست با مشارکت دادن محققان و پژوهشگران باعث پیشرفت علمی کشور شود. از سوی دیگر با بهره‌گیری از توانمندی‌های دستگاه‌های اجرایی و ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان، طرح‌ها این ظرفیت را داشت که شکاف علمی و فنّاوری کشور را کاهش دهد و نقشی کلیدی ایفا نماید. به‌هرحال این طرح‌ها در چند سال اخیر به‌خوبی پیش نرفته‌اند.
برخی کارشناسان در آن سال‌ها معتقد بودند، به ساختار تصمیم‌گیری درخصوص تصویب طرح‌ها نقدهای زیادی وارد است. از طرفی برخی دیگر نیز بیان می‌کردند، عدم مدیریت صحیح درخصوص تصویب طرح‌های کلان ملی یکی از ایرادات این طرح‌ها است. اما مسئله مهم در این زمینه این است که تصویب بی‌ حساب ‌وکتاب و تعداد زیاد طرح‌های مذکور باعث کاهش اهمیت و بالطبع عدم توجه به آنها شده است.
با تغییرات مدیریتی در دولت یازدهم زمزمه‌هایی پیرامون بازنگری، توقف و مشکلات مالی ادامه فعالیت طرح‌ها به گوش رسید که عدم اختصاص بودجه در قانون بودجه ۹۵ برای طرح‌ها، شاهد این مدعا است. به گفته سجادی، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سیاست‌های علمی کشور، تصویب غیر کارشناسی این طرح‌ها و کمبود بودجه دولت را می‌توان از عوامل به سرانجام نرسیدن آنها معرفی کرد.
از طرفی تصویب غیرکارشناسی طرح‌ها موجب شده برای همه آنها مراحل تعریف طرح، توجیه اقتصادی و فنی اجرای آنها و مطابقت این طرح‌ها با اولویت‌های کشور صورت نگرفته باشد. به‌ طوری‌که فقط ۸ طرح دارای سند بالادستی است. این مسئله باعث شد شورای عتف برای مدیریت طرح‌های فوق، حمایت مالی از آنها را منوط به وجود اسناد بالادستی کند. شورای عتف برای ساماندهی طرح‌های کلان ملی کارگروهی را مسئول بررسی و ارائه گزارشی از میزان پیشرفت این طرح‌ها کرد. پس از بررسی‌های صورت گرفته به گفته احمدی، معاون وزیر علوم، از ۴۷ طرح کلان ملی، ۲۲ طرح مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرارگرفته است. همچنین از ۲۵ طرح باقی‌مانده، ۱۲ طرح فاقد اولویت شناخته شد و مختومه گردید. ۱۳ طرح نیز نیازمند بررسی مجدد بود که درنهایت از میان ۱۳ طرح بررسی‌شده، ۵ طرح تأیید، ۶ طرح تأیید مشروط و ۲ طرح مختومه و از ذیل چتر حمایتی وزارت علوم خارج شد.
موضوع دیگر درخصوص طرح‌های مذکور بحث اعتبارات آنها است. با اینکه در ابتدا اعتبار ‏اولیه در نظر گرفته‌شده برای این طرح‌ها ۲۶۰۰ میلیارد تومان بود ولی از سال ۹۰ تاکنون (نزدیک به دو سال در دولت دهم و چهار سال در دولت ‏یازدهم) پس از ۵ سال ۱۰۴ میلیارد تومان اعتبار به آنها اختصاص‌یافته که ۴۰ میلیارد تومان آن در دو سال اول دولت یازدهم بوده است. این طرح‌ها تاکنون 8/39 درصد پیشرفت داشتند.‏
اما در سال ۹۴ بودجه کل طرح‌های مذکور در شورای عتف ۲۵۰۰ میلیارد تومان مصوب گردید که مقرر شد ۸۷۸ میلیارد تومان از سوی شورای عالی عتف و مابقی از سوی دستگاه‌های متقاضی تأمین شود. با این ‌حال در سال ۹۵ بودجه‌ای برای این طرح‌ها در نظر گرفته نشد و در قانون بودجه ۹۶ نیز، ۹ میلیارد تومان مصوب شده است.
با این‌ حال برای حل معضل کمبود بودجه نیز دولت شیوه متفاوت تأمین مالی را در پیش گرفت. اواخر مردادماه۹۴ احمدی، معاون وزیر علوم، از دسته‌بندی طرح‌ها سخن گفت. در این دسته‌بندی، طرح‌ها به سه سطح «مرزهای دانش»، «کاربردی» و «تجاری» تقسیم‌بندی شدند. همچنین با توجه به اینکه دستگاه‌های اجرایی متقاضی این طرح‌ها هستند، سهم اعتبار پرداختی آنها نیز به ترتیب ۲۰، ۵۰ و ۷۰ درصد تعیین شد.
به ‌طورکلی با توجه به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری در چند سال اخیر مبنی بر پیشرفت علمی کشور، اجرای طرح‌های کلان ملی از اهمیت خاصی برخوردار است. لکن در این زمینه باید نکاتی را نیز در نظر داشت. ابتدا این مسئله اهمیت دارد که طرح‌های کلان ملی باید بر اساس اولویت‌های کشور تعیین و مصوب شوند. دومین نکته‌ای که باید مدنظر قرار گیرد این است که سازوکار نظارتی دقیقی باید برای اجرای این‌گونه پروژه‌ها طراحی شود به‌طوری‌که از هدر رفت بودجه جلوگیری شود. همچنین در زمینه واگذاری این طرح به پیمانکاران نیز باید شرایط رقابت سالم فراهم گردد که در غیر این صورت باعث شکست طرح‌های مذکور در اجرا خواهد شد.
در نهایت باید افزود روندی که شورای عتف در زمینه تقاضا محور کردن طرح‌های کلان ملی در پیش‌گرفته شیوه‌ای صحیح است لکن با توجه به اینکه برخی از طرح‌های کلان شروع به کارکرده و هزینه‌های زیادی برای آن خرج شده است، باید در اتمام این طرح‌ها اهتمام ورزید که عدم پایان این طرح‌ها ضررهای جبران ‌ناپذیری خواهد داشت.
- منابع در دفتر روزنامه موجود است.
* امیرسعید قنبری
فعال دانشجویی و کارشناس علم و فناوری