دیدگاه دانشجویی
آمارها همیشه سخن نمی‌گویند!
رهبر انقلاب در بخشی از بیانات خود در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت دوازدهم ضمن تأکید بر ارائه آمارهای اقتصادی بر اساس مبانی علمی چنین فرمودند: «این آمارها به‌طور کامل و در همه‌جا، نشان‌دهنده وضع واقعی کشور و زندگی مردم نیست، بنابراین در این میان مشکلی وجود دارد که باید آن را شناخت و حل کرد.» ایشان به‌عنوان مثال بر دو مورد از این نوع آمارها اشاره کرده و فرمودند:
۱. تورم: بر اساس این آمارها، تورم از چند ده درصد به زیر ده درصد رسیده، اما آیا قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی نیز در همین مقیاس، بالا رفته است؟
۲. رشد اقتصادی (کاهش رکود): درباره رکود هم آمارهای اعلام‌شده درست است ولی هنوز واحدهای کوچک و متوسط فراوانی وجود دارد که زیر ظرفیت کار می‌کنند یا تعطیل شده‌اند و این واقعیت نشان می‌دهد که یک جای کار عیب دارد که باید آن را پیگیری و رفع کرد.
این نکته فوق‌العاده مهم رهبر انقلاب حکایت از این دارد که هرچقدر هم که آمارها بر اساس منطق صحیح علمی و اقتصادی استخراج و استنباط شود و بر فرض هیچ‌گونه دستکاری یا تخلف آماری هم صورت نگیرد باز نمی‌توان به صرف بالا و پایین رفتن این آمارها، از موفقیت یا شکست برنامه‌ها و سیاست‌ها سخن گفت. بلکه باید آثار این روندهای مثبت آماری در زندگی مردم به صورت محسوس و ملموس دیده شود. همانگونه که ایشان در ابتدای سال ۹۵ نیز در این‌باره چنین فرمودند: «گزارشی که برادران ما در دولت به من دادند، نشان می‌دهد که کارهای وسیعی کرده‌اند؛ منتها این کارها، کارهای مقدماتی است؛ کارهایی است در زمینه بخشنامه‌ها و دستورها به دستگاه‌های مختلف؛ اینها کارهای مقدماتی است؛ اما آنچه که لازم است ادامه پیدا کند، عبارت است از اقدام کردن و عمل کردن و روی زمین، محصول کار را به مردم نشان دادن؛ این آن چیزی است که وظیفه ما است.»
واقعیت آن است که آمارهای مراکز آماری حتی اگر بر اساس فرمول‌های درست باشد، باز هم از بیان و توصیف بخشی از واقعیت‌های اقتصادی و معیشتی مردم ناتوان است. به‌عنوان مثال در آمارهای مربوط به رشد اقتصادی که با شاخص رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه‌گیری و سنجش می‌شود هیچ‌گاه نمی‌توان کیفیت رشد، پایداری و ثبات رشد، توزیع رشد بین دهک‌ها و پنجک‌های مختلف درآمدی جامعه و بسیاری دیگر از متغیرهای اثرگذار در زندگی مردم را سنجید. مثلا در آمارهای مربوط به رشد اقتصادی سال ۹۵ از سوی بانک مرکزی، رشد ۱۲.۵ درصدی برآورد شده‌است که علی‌الظاهر رشد فوق‌العاده مطلوبی است اما نکته آنکه در این گزارش در مورد کیفیت رشد که بواسطه تسهیل در فروش نفت خام حاصل شده است، سخنی به میان نیامده و اینکه چه میزان از این رشد حاصل رشد بخش صنعت، مسکن، کشاورزی، معدن، تجارت، خدمات، نفت و دیگر بخش‌های اصلی اقتصادی کشور است، مسکوت و مغفول باقی می‌ماند.
بنابراین به‌نظر می‌رسد مراکز آماری و مسئولان برنامه‌ریز و مجری سیاست‌های اقتصادی باید در مورد آمارها دو نکته بسیار مهم را مورد توجه و نصب‌العین خود قرار دهند:
الف) بسیاری اوقات آمارها سخن نمی‌گویند!
یک ضرب‌المثل معروف در عالم اقتصادی وجود دارد مبنی بر اینکه «آمارها سخن می‌گوید» و تاکنون کتاب‌ها و مقالات درباره آن و با همین نام منتشر شده است که آمار همچون بسیاری از وقایع اقتصادی می‌تواند زبان درآورده و با مردم از فعالان اقتصادی کلان و دولت‌مردان و مسئولان و سیاست‌گذاران گرفته تا مردم عادی کوچه و بازار که بر اساس محاسبات ساده خودشان تحلیل می‌کنند، سخن بگوید و آنان را نسبت به انتخاب‌ها و تصمیمات اقتصادی‌شان راهنمایی کند. در واقع همان کاری که اصطلاحاً نظام قیمت‌ها در بازار انجام می‌دهد. اما واقعیت این است که در عین توجه بسیار به مقوله آمار و اطلاعات اقتصادی و لزوم برنامه‌ریزی بر اساس آن، هیچ‌گاه نباید به آمارهای رسمی اتکای صرف و اعتماد مطلق داشت بلکه می‌بایست مسئولان محترم، زحمت سرکشی نزدیک از امور تحت امر خود را همچون مولای متقیان امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام بر خویش هموار نموده و سعی نمایند حتی الامکان واقعیت‌های زندگی مردم و اصطلاحاً کف بازار را از مراجع مورد اعتماد رصد و مورد پایش قرار دهند. یکی از مهم‌ترین ضعف‌های دولت‌های پس از انقلاب، نظارت ضعیف و موقتی و مقطعی بر اجرای برنامه‌های اقتصادی در کشور است که موجب شده‌است سیاست‌ها و برنامه‌های خوب و ایده‌آل و ارزشمند در عین کارشناسی‌بودن، به موقع اجرا گذاشته نشود. انبوه قوانین لازم‌الاجرا اما اجرانشده گواه این ادعاست.
ب. شاخص‌های آماری تناسبی با واقعیت‌های زندگی مردم ندارند
تجدیدنظر در شاخص‌های اقتصادی بین‌المللی متناسب با تحولات زندگانی مردم و نیازهای ایشان، واقعیت‌های روز جامعه و شرایط خاص اقتصاد ایران و متغیرهای بومی و منطقه‌ای یکی از ضروری‌ترین کارها در جهت نزدیک‌کردن و قابل اعتمادکردن آمارهای اقتصادی برای مردم و فعالان اقتصادی است:
۱. شاخص‌اشتغال: به‌عنوان مثال یکی از شاخص‌هایی که هم‌چنان با واقعیت‌های جاری در زندگی مردم ایران اصلاً تناسبی ندارد شاخص اشتغال به عنوان یک ساعت کار در هفته است. این شاخص، هر فرد جویای کار یا در سن کاری را که به اندازه یک ساعت در هفته، به فعالیتی قانونی و درآمدزا مشغول است در زمره شاغلین دانسته و او را فردی بیکار نمی‌داند. واضح است که این تعریف و این شاخص فرسنگ‌ها از وضعیت اقتصادی کشور فاصله دارد و به‌هیچ عنوان نمی‌توان در جامعه فعلی چنین فردی را شاغل دانسته و بر این اساس آمار ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری را بنا نمود.
۲- شاخص تورم: مثال دیگر شاخص تورم است. متأسفانه در دولت‌های مختلف این شاخص که از اختلاف دو میانگین وزنی قیمت حدود ۳۵۶ قلم کالای منتخب بدست می‌آید، نتوانسته است با واقعیت زندگانی مردم هم‌خوانی داشته باشد. لازم است تا کالاهای پرکاربرد و اساسی و همگانی همچون اجاره‌ی مسکن، کالاهای اساسی همچون نان، گوشت، لبنیات، حبوبات، روغن، قند و شکر و برخی نیازهای روزمره همچون سیب‌زمینی و پیاز و مانند آن، نرخ حمل‌ونقل عمومی (اتوبوس و تاکسی خطی)، آب و برق و گاز خانگی، شهریه مدارس و نوشت‌افزار و لوازم مدرسه، بنزین و... که بیش‌ترین سهم از درآمد و هزینه‌های سالانه خانواده‌های دهک‌های پایین درآمدی جامعه (بیش از ۷۰ درصد مردم ایران) را تشکیل می‌دهند، در قالب یک نرخ تورم مستقلی (نرخ تورم کالاهای اساسی) سنجیده شده و برنامه‌ریزی برای پیشرفت زندگانی اغلب مردم را بر اساس آن، انجام داد. برای مثال در سال جاری، قیمت برنج (ایرانی و خارجی)، روغن خوراکی، لبنیات، حبوبات، گوشت مرغ و گوشت قرمز، هزینه‌های آب، برق و گاز مصرفی خانگی رشد قابل توجهی به طور متوسط ۲۰ درصد پیدا کرد اما در نرخ تورم، چندان اثری نگذاشت و تنها در حد نهایتاً ده درصد آن را افزایش داد. این باعث شد که مسئولین محترم کشور بدون توجه به این واقعیت، با مبنا قراردادن این نرخ تورم، حتی پیشنهاد افزایش قیمت مجدد برخی از این کالاها و دیگر کالاهای اساسی را ارائه دهند.
۳- شاخص وضعیت مؤسسات کوچک و متوسط: مورد دیگر به چگونگی فعالیت بنگاه‌های خرد و متوسط در اقتصاد کشور مرتبط است. این مؤسسات ظرفیت‌اشتغال‌زایی فراوانی برای کشور دارند هر چند سهم چندانی در ارزش تولیدات کشور و تأثیرگذاری بر رشد اقتصادی در مقایسه با مقوله‌هایی چون نفت و پتروشیمی نداشته باشند. بنابراین ممکن است رشد اقتصادی بالایی حاصل شود اما این‌گونه مؤسسات خرد و متوسط که عمده اقشار متوسط و پایین جامعه در آن مشغول به کار و فعالیت و درآمدزایی هستند با نیمی از ظرفیت تولید، یا به حالت نیمه‌تعطیل یا اساساً تعطیل درآمده باشند. مسئولین امر تأکید دارند که به عنوان مثال بیش از چند هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای این مؤسسات در نظر گرفته و تخصیص داده‌اند، اما آیا این تسهیلات واقعاً به مقصد رسیده است؟ آیا اثربخشی و کارایی لازم را داشته‌است؟ لذا از آنجایی که این‌گونه مؤسسات کم‌تر در تیررس نگاه مسئولان و یا بازدید و نظارت آنان قرار می‌گیرد، کم‌تر در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه واقع می‌گردند. این یک نقطه ضعف اساسی است که ممکن است زندگی بسیاری از خانواده‌ها، کارگران و کارفرمایان را دچار اختلال نماید.
شاید تأکید وافر مقام معظم رهبری بر نزدیکی هر چه بیش‌تر مسئولین با واقعیت‌ها و محرومیت‌های مردم و سفارش اکید بر داشتن بخش «ارتباطات مردمی قوی» و «سفرهای استانی» ریشه در همین آگاهی از چنین نقطه ضعفی باشد. امید است مسئولین محترم سه قوه و دیگر نهادهای اجرایی و نظارتی و قضایی با عطف نظر بر این واقعیت‌ها، ارتباط خود را با بدنه و توده مردم بیش از پیش تقویت کرده تا بتوانند با مشکلات واقعی مردم، ورای اتاق کار و جلسات خویش آشنا شده و در صدد رتق و فتق امور ایشان برآیند و این‌چنین اعتماد مردم را به خود جلب نمایند.
*علی‌‌اکبر کریمی
دانشجوی دکتری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه