kayhan.ir

کد خبر: ۱۱۸۴۹۰
تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۸
نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

لیست امید مجلس و شورای شهر تهران اگر آبروی اصلاحات را نبرند هنر کرده‌اند!



سرویس سیاسی ـ
رویه ناپسند و خلاف اخلاق افراطیون مدعی اصلاحات و اعتدال طی چهار سال گذشته در حواله دادن ناکارآمدی‌ها به دولت قبل، دیگر همین طیف را هم از ادامه آوردن این بهانه دلچسب‌ خسته کرده است. روزنامه بهار که چهارشنبه هفته قبل، کلید‌واژه «دولت قبل» را ترفند سیاسی و رسانه‌ای، فرار رو به جلو و بهانه‌ای برای توجیه ناکامی‌ها و ضعف‌ها دانسته و استمرار پیگیری این روش از سوی حامیان دولت را مورد انتقاد شدید قرار ‌داده بود، دیروز در یادداشتی نسبت به تسری آن به شهرداری و شورای شهر تهران اعتراض و شِکوه کرد و تیتر زد: «لطفا با تهران بازی نکنید!»
ترجیع‌بند چهار سال آینده؛ «در زمان شهرداری سابق...!»
بهار نوشت: «آینده‌پژوهی چهار سال آینده شهرداری و شورای شهر تهران در یک جمله متبلور می‌شود: هر چه بدی هست مال شهردار و شورای قبلی‌ست! بعد از انتخابات 92 شاهد نضج گرفتن سخنانی  در میان سیاستمداران ایران بودیم که ‌ترجیع‌بند غالب آن جمله‌ای بود با عنوان «در دولت قبلی... »، بسیاری از مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها باید با «در دولت قبلی» شروع می‌شد.»
امیدی‌ها آبروی اصلاحات را نبرند هنر کرده‌اند!
این روزنامه خاطرنشان کرد: «حال بعد از چهار سال و پشت سر نهادن یک دوره، دیگر این حرف از سمت روحانی و مدیرانش ابدا توسط جامعه قابل پذیرش نیست و خریدار ندارد، اما این رویه عطف به ماسبق و «در دولت قبلی... » باب طبع مجموعه پذیرای مسئولیت در شهرداری و شورای شهر افتاده و عمده برنامه چهار سال آینده این گروه را می‌توان در این ‌ترجیع‌بند خلاصه کرد «در زمان شهرداری سابق... »
شفاف‌سازی از لیستی که صداقت ندارد برنمی‌آید!
بهار در انتقاد از اعضای شورای شهر تهران نوشت: «افراد این لیست به مانند لیست امید مجلس اگر آبروی اصلاحات را نبرند هنر کرده‌اند و باید به ایشان دست مریزاد گفت، شفاف‌سازی با لیستی که از عدم صداقت و فقدان شفافیت موج می‌زند قابل جمع نیست.»
اگر شرافت ندارید استعفا بدهید!
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: «اگر بنا به آمار دادن و نبش قبر‌های بی‌اساس و بی‌معنا باشد، امروز همچنان باید انگلا مرکل از خسارات دوره هیتلر گلایه می‌کرد و مردم هم با او همدردی می‌کردند... هر چه بود گذشت و تمام شد، با تهران بازی نکنید، اگر نمی‌توانید شرافت داشته باشید و استعفای خود را بنویسید تا همگان از شما به نیکی یاد کنند.»
گزارش‌خوانی‌های پوچ برای توجیه خیانت‌ها و کاستی‌ها!
این روزنامه همچنین نوشت: «مویه کردن‌های اعضای شورای شهر و پشت هم سخن راندن از دوران قالیباف و احمدی‌نژاد نشان از چه دارد؟ قرار است چهار سال بشنویم «در دوران شهردار قبلی» و تهران حتی ذره‌ای تغییر نکند؟ قرار است در پس این مویه‌ها همچنان ‌تراکم‌ها به اسم شهرداران قبلی فروخته شود و به مردم از اتاق شیشه‌ای اطلاع‌رسانی شود؟ اگر قرار بر این منوال باشد که امورات مانند این دو ماه بگذرد، با کمال تاسف می‌توان از همین امروز تمام دوران چهار‌ساله شهرداری و شورای شهر تهران را پیش‌بینی کرد: گزارش‌خوانی‌های پوچ که معنایی جز سپر کردن هم‌سلفان گذشته برای توجیه ناکارآمدی‌ها و خیانت‌ها و کاستی‌ها ندارد.»
عملکرد خودتان را شفاف کنید؛ بقیه پیشکش!
اما جالب‌‌تر اینجاست که همین روزنامه دیروز در گفت‌وگویی با عضو کمیسیون آموزش شورای شهر تهران از ارائه گزارش وضع موجود توسط شهرداری و شورای شهر تهران تا سه ماه آینده خبر داد! در حالی‌که در مطلب بالا، پاسخ منطقی و محکمی به این طرح داده است چراکه بهار معتقد است «شفاف‌سازی با لیستی که از عدم صداقت و فقدان شفافیت موج می‌زند قابل جمع نیست!»این روزنامه گفت‌وگویی را با عنوان «گزارش وضع موجود؛ تا سه ماه دیگر» منتشر کرد و در مقدمه آن نوشت: «لیست امید تهران که امروز بر صندلی اعضای شورای شهر و شهرداری تهران تکیه زده‌اند قرار است از ابهامات و خرابی‌هاي 12 ساله شهردار سابق و همچنین بدهی‌هاي شهردار اسبق که این روزها زمزمه‌هایی از آن به گوش مي‌رسد آوار‌برداری کنند.»البته آواربرداری‌ هم عبارت آشنایی است! حامیان دولت و مدعیان اصلاحات در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم برای سرپوش گذاشتن بر سوءمدیریت‌ دولت و محقق نشدن وعده‌های روحانی مدعی بودند که دولت در طول این 4 سال مشغول آواربرداری بوده است! استفاده مجدد از این واژه برای شورای شهر و شهرداری هم بیانگر تلاش این طیف برای جبران کم‌کاری‌ها و توجیه ناکارآمدی‌هاست.در این گفت‌وگو از قول عضو کمیسیون آموزش شورای شهر تهران آمده است: «واقعیت این است که ما اعضای شورای شهر در تلاش هستیم که در کمیسیون حقوقی و نظارت، قرارداد‌هایی که در سال 96 بسته شده را بررسی مي‌کنیم یعنی از شهرداری خواسته‌ایم این قرارداد‌ها را در اختیار ما قرار دهد تا ما آنها را  از این باب که چه مقدار از این قرارداد‌هاي استخدامی به درستی طی تشریفات قانونی و مقررات بسته شده‌اند و چه درصدی خارج از عرف و روال منعقد شده‌اند بررسی کنیم.»اعضای لیستی که برای قرار گرفتن نامشان در فهرست امید شورای شهر تهران، هر کدام 2 میلیارد تومان پول داده‌اند، بهتر است ابتدا عملکرد و کردار خود را بررسی و نقد کنند تا ببینند کی نوبت به دیگران می‌رسد!
مردم از مدیریت شهری راضی بودند اما انتخاب مدیران باید جناحی باشد!
روزنامه زنجیره‌ای شرق دیروز به نقل از شهردار جدید نوشت: «مصلحت شهر چيزي فراتر از تعلقات جناحي و گرايش‌هاي سياسي است... اکثريت مردم از بهبود وضعيت حمل‌ونقل، زيباسازي شهر، جمع‌آوري زباله و فضاي سبز ارزيابي مثبتی دارند. حدود ٨٠ درصد معتقدند وضعيت اتوبوس و مترو در دوره مديريت قبلي شهرداري بهتر شده است. ٧٠ درصد عملکرد شهرداري را درباره زيباسازي شهر و فضاي سبز مثبت مي‌دانند. درباره جمع‌آوري زباله نیز ٥٦ درصد عملکرد مديريت قبلي شهرداري را تأييد کرده‌اند. البته اين نگرش نه‌تنها منصفانه، بلکه طبيعي نيز هست.»شرق در ادامه آورده است: «نجفي که يك دوره شش‌ساله به‌عنوان عضو شوراي شهر تهران با مجموعه شهرداري تهران در ارتباط بوده است، سعي دارد نشان دهد شهرداری فراجناحي است و نمي‌خواهد شتاب‌زده عمل کند؛ اما آيا مي‌تواند شوراي اصلاح‌طلب و شهرونداني را که شوراي اصلاح‌طلب را انتخاب کرده‌‌اند، قانع کند که اين روند به نفع همه است؟ به نظر مي‌رسد اگر نجفي بنايي بر اقناع اطرافيان و طرفدارانش دارد، بايد از اعضاي شوراي شهر تهران شروع کند که پيشينه هر کدام به حلقه‌اي از جريان‌هاي سياسي اصلاح‌طلب بر‌مي‌گردد.»مدعیان اصلاحات خود اذعان دارند که وضعیت شهری در دوره قبل مناسب بوده و نظرسنجی‌ها نیز این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد اما معتقدند وضعیت مردم و رضایت آنان در انتخاب مدیران شهری ملاک نبوده و اهمیتی ندارد بلکه بایستی مدیریت شهری جناحی و حزبی انتخاب شود!
لایحه خجالت‌آور!
بهار در یادداشت دیگری با عنوان «این لایحه خجالت‌آور است» لایحه سازمان نظام رسانه‌ای کشور را در تیررس انتقاد خود قرار ‌داد.این روزنامه نوشت: «این روزها نه رابین هودم نه سندباد؛ بیشتر عمو جغد شاخدارم بر بلندای درختی پاییزی همان‌قدر هاج همان‌قدر واج. نگاهم روی لایحه نظام جامع رسانه‌ای زوم است. همان دستپخت رئیس‌جمهور روحانی و دوستان. می‌بینم دولتمردان نشسته‌اند فکر بافته‌اند و فکر که چطور زبان این صنف قلم به دست را کوتاه کنند که هم قانونی باشد و هم فریبا. آخرش هم یک لایحه تدوین کرده‌اند که خبرنگار را کارمند حلقه به گوشی می‌کند که باید بنشیند و به به و چه چه کند که چه دمی چه پری عجب بالی!»
این میزها به کسی وفا نکرده!
بهار ادامه داد: «خطاب به رئیس‌جمهور محترم می‌گویم آقای روحانی متأسفم. خطاب به معاونت مطبوعاتی محترم می‌گویم آقای انتظامی این میزها به کسی وفا نکرده. راستش را بگویید. این لایحه ‌تراوشات ذهنی دولتمردان است یا بر شما تحمیل شده؟ با ما صادق باشید... آقای رئیس‌جمهور، خبرنگار جماعت حقش این نیست که با وعده چهارتا وام و بیمه‌ای که در لایحه چسبانده‌اید تن به سانسور بدهد. به کوچه علی چپ نروید که بن بست است.»
ممنوع القلم و نهایتا سیب زمینی!
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: «معتقدم با این لایحه، خبرنگار بدل به کارمند روابط عمومی نهادهای حکومتی می‌شود. اگر غیر از این رفتار کنیم دو روزه اسم‌مان می‌رود در لیست ممنوع الخروج و ممنوع الورود و ممنوع الفعالیت و ممنوع القلم و نهایتا سیب زمینی.»
دولت پایش را از رسانه‌داری بیرون بکشد!
بهار تصریح کرد: «دولت محترم بهتر است به جای این همه لطف و محبت، عنان کار را به انجمن صنفی روزنامه نگاران بسپارد و همچون تمام دنیا پای خود را از رسانه‌داری و سیاستگذاری برای رسانه‌ها بیرون بکشد؛ به همین سادگی.»
سازمان برنامه و بودجه بلد نیست برنامه‌ریزی کند!
روزنامه آرمان دیروز در مطلبی نوشت: «اگر آقای روحانی قصد دارد تغییر مهمی در اقتصاد کشور به وجود بیاورد باید سازمان برنامه و بودجه را اصلاح کند. به نظر می‌رسد سازمان برنامه و بودجه بلد نیست برنامه‌ریزی کند. در نتیجه آقای روحانی باید ساختارهای سازمان برنامه و بودجه را اصلاح کند.»پیش از این- مرداد 96- روزنامه زنجیره‌ای شرق در گزارشی نوشته بود: «در دوران مدیریت چهارساله نوبخت، سازمان برنامه در سازماندهی و تصمیم‌گیری نظام اقتصادی کشور حضور نداشته و برای بحران‌های کلیدی کشور راه‌حل ارائه نداده است. ملاحظه می‌کنیم در این دوران بدهی دولت به بانک‌ها روزبه‌روز افزایش یافته و سازمان برنامه برای حل بحران‌ها راه‌حل کارشناسی ارائه نمی‌دهد. نتیجه عملکرد این نوع مدیریت این بوده که برای اولین‌بار در طول تاریخ، بخشنامه تهیه و تنظیم ضوابط اجرائی بودجه در خارج از سازمان تهیه شده و توان کارشناسی آن‌قدر تحلیل رفته که اولین وظیفه سازمان که تنظیم ضوابط اجرائی بودجه است، از عهده آن برنیامده‌؛ آیا این احیای سازمان برنامه است؟ رئیس‌ سازمان برنامه نمی‌تواند سخنگوی دولت باشد، رئيس سازمان برنامه نمی‌تواند پاسخ‌گوی دستگاه‌ها باشد. رئیس‌‌سازمان برنامه باید تمام‌وقت مسائل کشور را رصد و بر اجرای برنامه‌های دستگاه‌های اجرائی نظارت کند. مدیریت سازمان در چهار سال گذشته فاقد این توان بوده است.»
معیار تشخیص دولت چیست؟
روزنامه اعتماد روز گذشته در گزارشی با نام «چالش تغییر» به موضوع عملکرد رئیس‌جمهور پس از انتخابات ریاست جمهوری 96 پرداخت.در بخشی از این گزارش آمده است: «شايد خيلي‌ها هنوز ندانند كه «ضرورت اصلاحات ساختاري اقتصادي»، «بحران تامين آب» و «بيكاري» سه چالش نخست كشور در سال ٩٦ هستند. اينها تازه فقط سه مورد از ليست ١٠٠ چالش مهم ايران در آخرين بررسي‌ها در ٩٦ (بر اساس مطالعه موسسه آينده‌پژوهي آينده‌بان با همراهي مركز تحقيقات استراتژيك رياست‌جمهوري) است. ايران تا اطلاع ثانوي با چالش تامين آب مواجه خواهد بود كه حالا رنگ و بوي امنيتي به خودش گرفته است. در كنار آن مشكلات مهم اقتصادي و اجتماعي دولت با جيب خالي را دچار دردسرهاي مهمي كرده است. كمتر از سه ماه قبل بود كه دولت نتوانست حقوق كامل نيروهاي مسلح را بپردازد و اين بحران پرداخت حقوق انعكاس بين‌المللي هم داشت و چه كسي منكر حل اين مسائل بدون داشتن نگاه ملي است.» نخست آنکه به همین شکل که در این گزارش آمده مسائلی از قبیل «بیکاری» و «مشکلات ساختاری اقتصادی» مشکلات اصلی جامعه هستند. این در حالی است که طیف مدعی اصلاح‌طلبی تا ماه‌ها پس از انتخابات تلاش می‌کرد تا خواسته‌های حزبی و سیاسی خود را به کل جامعه تعمیم دهد. نکته دوم اینکه در این گزارش ذکر شده است که «كمتر از سه ماه قبل بود كه دولت نتوانست حقوق كامل نيروهاي مسلح را بپردازد» در چنین وضعیتی سخنگوی دولت در نشست خبری هفته گذشته از پرداخت بدهی‌های دو باشگاه بزرگ پایتخت توسط دولت خبر داد. باید از دولت محترم پرسید در شرایط فعلی که به دلیل سیاست‌های نادرست دولت، رکود و گرانی بر کشور حاکم است و کارخانه‌ها و مراکز تولیدی بسیاری تعطیل شده‌اند و هزاران هزار کارگر بیکار، چگونه و با چه معیاری به این نتیجه رسیده که پرداخت بدهی دو باشگاه که متاسفانه درگیر حواشی بسیاری (نظیر معضلات اقتصادی) نیز هستند مهم‌تر است؟ معیار تشخیص دولت برای مواردی که ارجحیت دارند چیست؟