علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: کارمند پیمانی در شرایطی که کار مستمر است معنا ندارد. متاسفانه در بحث قراردادهای کار مشکل داریم و شخصا معتقدم که اگر وزارت کار جسارت به خرج بدهد و آیین نامه تبصره 2 ماده ۷ قانون کار را تدوین کند و به نتیجه برساند گام بزرگی در ساماندهی قراردادهای کار برداشته است.
وی ادامه داد: در شغل‌هایی که ماهیت مستمر دارد انعقاد قرارداد موقت قابل توجیه نیست. چند سال است که آیین‌نامه تبصره 2 ماده ۷ قانون کار نانوشته مانده، در حالی که وزارت کار می‌تواند با همراهی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی آن را تنظیم و به کارگاه‌ها اعلام کند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با ‌اشاره به مزایای قراردادهای پیمانی گفت: تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی که به شکل کارگری یا کارمندی در یک مجموعه مشغول کارند، بهتر است چون قرارداد پیمانی مقدمه استخدام رسمی و بهره‌مندی از مزایای استخدام دولتی می‌تواند باشد.
اصلانی یادآور شد: در حال حاضر بیشتر شرکتها و کارگاه‌هایی که نیروهای خود را به استخدام پیمانی درآورده‌اند طبقه‌بندی مشاغل را اجرا نمی‌کنند و بعضا در انتهای سال تسویه حساب سنواتی دارند، در صورتی که بدون اجرای طرح طبقه‌بندی تغییر قرارداد کار و تبدیل آن به پیمانی ارزشی ندارد.
همچنین علی خدایی؛ عضو کارگری شورای عالی کار در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم، درباره وضعیت تبصره یک ماده 7 قانون کار در این شورا گفت: نوشتن آیین‌نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار یکی از برنامه‌های این شورا است. بر اساس تبصره یک ماده هفت قانون کار دولت مکلف است با تفکیک مشاغل موقت از غیر مستمر حداکثر بازه زمانی را برای انعقاد قراردادهای کار موقت تعیین کند. اما با این حال از زمان تصویب این قانون در سال 68هنوز این بخش از قانون کار اجرا نشده باقی مانده است.
وی با بیان اینکه روز سه‌شنبه نهم آبان‌ماه کمیته روابط کار شورای عالی کار، نمایندگان سه گروه کارگری، کارفرمایی و نمایندگان دولت بر سر مصادیق تفکیک مشاغل مستمر از موقت به توافق رسیدند. جلسه بعدی کمیته روابط کار هفته آینده برگزار می‌شود و تا پایان سال جاری تکلیف این قسمت از قانون کار روشن می‌شود.
عضو کارگری شورای عالی کار درباره طرح‌های ‌اشتغالزایی دولت گفت: شنیده‌ایم که فعلاً طرح اجرایی نشده است. اکثر کارشناسان معتقد هستند که این طرح‌ها بیشتر آموزشی است و عنوان ‌اشتغالزایی گذاشتن برروی این طرح‌ها ‌اشتباه است. از طریق حوزه ‌اشتغال وزارت کار اعتراض‌ها همچنان با پرجاست. با حقوق‌دان‌ها مشورت کرده‌ایم موارد دفاعیه آماده است، اگر از بازار کار خبری مبنی بر اجرای طرح به گوشمان برسد حتماً اقدام خواهیم کرد.