سرویس خارجی-
سونامی رسوایی جنسی سیاستمداران غربی از پارلمان اروپا، مجلس انگلیس و کنگره آمریکا به سازمان ملل رسیده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بسیاری از کارمندان و کارکنان این سازمان نیز در فساد غرق شده‌اند.
رسوایی اخلاقی در بین سیاستمداران و نهادهای غربی چند صباحی است که در راس اخبار رسانه‌های بین‌المللی قرار دارد. با وجود موج ایجاد شده، چندان از رسانه‌ها فراتر نرفته و تحولی ایجاد نمی‌کند. «ساندی تایمز» چندی پیش نوشت، «به 87 زن و 6 مرد که به عنوان کارمند در پارلمان اروپا مشغول به کار هستند تعرض شده است.» پس از پارلمان اروپا این سونامی به مجلس انگلیس نیز رسید  و «ترزا می» اذعان کرد که گزارش‌ها درباره آزار جنسی زنان در پارلمان این کشور «بسیار نگران»‌کننده است. بر اساس این گزارش، اسامی ده‌ها نماینده و وزیر از حزب محافظه‌کار انگلیس، در فهرست متهمان به رسوایی‌های اخلاقی قرار دارد. «مایکل فالون»، وزیر دفاع انگلستان یکی از قربانیان اصلی این رسوایی بود که پس از افشای رفتار نامناسب جنسی با یک خبرنگار زن مورد انتقاد قرار گرفت و مجبور به استعفا شد. همچنین گروه دیگری متشکل از زنان عضو حزب کارگر انگلیس، پایگاه اینترنتی ایجاد و در آن از دیگر اعضای حزب درخواست کرده‌اند تجربیات خود را درباره آزار و اذیت جنسی توسط مقامات حزب، به صورت گمنام، به اشتراک بگذارند تا با این پدیده مقابله شود! جمعه گذشته هم خبر رسید که نمایندگان کنگره نیز دستی بر این آتش داشته‌اند.  خبرگزاری آسوشیتدپرس  در همین زمینه گزارش داد، یک نماینده زن فعلی و سه نماینده زن سابق کنگره آمریکا به این خبرگزاری گفته‌اند که در زمان خدمت در مجلس نمایندگان آمریکا مورد اذیت و آزار جنسی از سوی همکاران مرد خود قرار گرفته‌اند.اما دیروز در جدیدترین اخبار از سلسله گزارش‌های رسوایی، سازمان ملل  درباره ۳۱ اتهام جدید سوءاستفاده و تعرض جنسی علیه نیروهای حافظ صلح و کارمندانی که در دوره سه ماهه از ژوئیه تا سپتامبر(تیر  تا شهریور) برای آژانس‌های سازمان ملل کار می‌کردند، گزارش داد که تقریبا نیمی از این اتهامات علیه افرادی است که برای کمک به آوارگان استخدام شده بودند.«استفان دوجاریک»، سخنگوی سازمان ملل ضمن انتشار این آمار گفته: «آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل از ادامه این اقدامات بسیار ناامید و ناراحت شده است.»
براساس این گزارش  ۸۰ اتهام سوءاستفاده و تعرض جنسی که شامل نیروهای حافظ صلح است و ۶۵ اتهام که شامل کارمندان غیرنظامی سازمان ملل است در سال ۲۰۱۶ میلادی ثبت شده است؛ آماری که نسبت به سال ۲۰۱۵ میلادی افزایش داشته است. این نخستین اطلاعات به روز شده سه ماهه است و به گفته «دوجاریک» سازمان ملل به ارائه گزارش‌های سه ماهه ادامه خواهد داد.
گوترش در سال جاری میلادی برای مقابله با افزایش سوءاستفاده و تعرض جنسی توسط کارمندان و نیروهای حافظ صلح اقدامات جدیدی را اعلام کرده که شامل تمرکز بر قربانیان و ممنوعیت استفاده از الکل و داشتن معاشرت برای نیروها است.سازمان ملل چند سال است که به خاطر اتهامات تجاوز به کودکان و دیگر تعرض‌های جنسی توسط نیروهای حافظ صلح به ویژه افرادی که در جمهوری آفریقای مرکزی و کنگو مستقر هستند، در کانون توجه قرار گرفته است.