به گزارش خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با‌اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی و راهپیمایی عظیم شیعیان در این روز، تصریح کرد: امروز می‌بینیم که چگونه پس از گذشت قرن‌ها هر سال بیش از پیش محبت اهل بیت (ع) در قلوب شیعیان می‌جوشد وکسانی که مقابل اهل بیت (ع) ایستادند و تلاش کردند که نور محبت اهل‌بیت(ع) را خاموش کنند چه سرنوشتی پیدا کردند. امروز هم وضعیت کسانی را که با تفکر تکفیری و وهابیت مقابل مکتب اهل بیت (ع) ایستاده‌اند مشاهده می‌کنیم.
آیت‌الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با‌اشاره به تصویب تحریم‌های مجدد کنگره آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر، اظهار کرد: این تحریم‌ها علاوه‌بر قانون «کاتسا» است که از نهم آبان علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعمال می‌شود. در حال حاضر، کنگره آمریکا ماشین خودکار تحریم علیه ایران شده است و تصور می‌کنند که می‌توانند با این اقدامات به ملت ما فشار وارد کنند در حالی که بیش از 30 سال است این تجربه شکست خورده را تکرار می‌کنند و می‌دانند که هرجا علیه ملت ایران دشمنی روا داشته اند، مردم ما بیشتر ایستادگی کرده‌اند.
رئیس‌قوه قضائیه با بیان اینکه اجرای «قانون کاتسا» به معنای تحریم نیروی مسلح رسمی یک کشور است و می‌توانند به بهانه همکاری دولت ایران با سپاه حتی دولت را تحریم کنند، افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیروی مسلح رسمی کشور ماست که در برهه‌های مختلف از کشور دفاع کرده است و دقیقاً به دلیل آنکه نقشه‌های داخلی و منطقه‌ای دشمنان را نقش بر آب کرده مورد غضب آمریکا قرار دارد.
آیت‌الله آملی لاریجانی، اصل تحریم کردن نیروهای مسلح رسمی یک کشور را امری غیر معقول دانست و اظهار کرد: گرچه همه مسئولان کشور به درستی در قبال این سیاست‌های خصمانه، موضع واحد و قاطعانه‌ای اتخاذ کرده‌اند اما جا دارد دولت محترم، مجلس و سایر دستگاه‌های مسئول علاوه‌براین موضع‌گیری‌ها، راه‌های عملی بیشتری را برای مقابله با تحریم‌ها ترسیم کنند تا علاوه‌بر موضع‌گیری قاطعانه، پاسخ عملی مناسبی به این دشمنی‌ها بدهیم.
آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود با‌اشاره به گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، محتوای این گزارش را همان مطالب و اتهامات تکراری علیه نظام جمهوری اسلامی به نقل از منابع ضدانقلاب و منافقین دانست و خاطرنشان کرد: در این گزارش می‌بینیم افرادی که به اتهام جاسوسی محاکمه و محکوم شده‌اند و همچنین منافقینی که علیه نظام و مردم دست به ترورهای گسترده زده‌اند مورد حمایت قرار گرفته‌اند و ادعاهای کذب راجع به برخی اعدام‌ها که یا اساساً صورت نگرفته یا دلیل اجرای آن اعمال حق قصاص بوده است دوباره مطرح می‌شود.
رئیس‌قوه قضائیه با بیان اینکه بسیاری از مطالب منعکس شده در گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران با استناد به اطلاعات نادرست است، نوع برخورد دوگانه غرب با حقوق بشر را مورد‌اشاره قرار دارد و گفت: علیه جمهوری اسلامی قطعنامه صادر می‌شود اما در قبال رفتار سفاکانه رژیم صهیونیستی یا رژیم خون ریز سعودی که کودک‌کشی این رژیم، فریاد سازمان ملل را هم بلند کرد با وساطت کشورهای غربی از صدور قطعنامه جلوگیری می‌شود. اینکه آمریکا و اروپا علیه جمهوری اسلامی گزارشگر ویژه منصوب می‌کنند از حجم جنایات رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی کم نخواهد کرد. از یک جاسوس حمایت می‌کنند اما در برابر کشتارهای گسترده در یمن و همچنین محاصره غزه و بمباران‌های عظیم سکوت کرده‌اند و شاهد هیچ‌گونه ارزیابی حقوق بشری نیستیم.
آیت‌الله آملی لاریجانی در بخش پایانی سخنان خود به برخی مباحث که اخیراً درباره شورای نگهبان مطرح شده است‌اشاره کرد و گفت: در ایام اخیر مباحثی مطرح شد که ابعاد مختلفی داشت. برخی درباره اصل مصلحت ورود فقهای شورای نگهبان به موضوع مورد مناقشه عضویت فردی در شورای شهر بحث کرده‌اند گرچه برخی معتقدند که اعضای محترم شورای نگهبان اصلاً نمی‌توانند به عنوان مصلحت درباره یک موضوع به آن ورود پیدا کنند ولکن اینجانب معتقدم شورای نگهبان می‌تواند به عنوان ثانوی نیز به موضوعات ورود کند.
رئیس‌قوه قضائیه با عبور از مباحث ماهوی مربوط به موضوع عضویت یک فرد غیرمسلمان در شورای شهر یا نهادهای حاکمیتی، به بحث شکلی این موضوع راجع به صلاحیت شورای نگهبان پرداخت و تصریح کرد: ورود شورای نگهبان به این موضوع و بررسی شرعی آن از ناحیه فقهای شورای نگهبان نه تنها هیچ‌اشکالی نداشته بلکه وظیفه فقهای شورای نگهبان است. برخی وظیفة شورای نگهبان را مقصور به مدت زمان مذکور در اصل 94 قانون اساسی و صرفاً در موعد قانونی مربوط به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌دانند و معتقدند که فقهای شورای نگهبان نمی‌تواند قانونی را که مثلاً 20 سال پیش به تصویب رسیده از لحاظ تطابق با شرع مورد بررسی مجدد قرار دهد و اعلام کند که بخشی از آن خلاف شرع است، در حالیکه به عقیده اینجانب، این سخن کاملاً نادرست بوده و حمله به شورای نگهبان صحیح نیست. تشخیص موارد خلاف شرع از سوی فقهای محترم شورای نگهبان هیچ محدودیت زمانی ندارد.
رئیس‌قوه قضائیه با واکاوی فنی این موضوع بیان کرد: موضوع اصل 94 قانون اساسی، قوانین نیست بلکه مصوبات مجلس است و این مصوبات تا زمانی که مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته نمی‌توانند تحت عنوان قانون قلمداد شوند. بنابراین موضوع اصل 94 با موضوع اصل چهارم قانون اساسی متفاوت است زیرا در اصل چهار سخن از «قانون» به میان آمده است. حال برخی در این موضوع اختلاف نظر دارند که آیا قوانین و مقررات به محض تشخیص خلاف شرع بودن از سوی فقهای شورای نگهبان از درجه اعتبار ساقط هستند یا باید برای اصلاح و تغییر به مجلس شورای اسلامی ارجاع شوند. به نظر می‌رسد که نمی‌توان همه قوانین و مقررات را به مجلس ارجاع داد زیرا در اصل چهار قانون اساسی فقط به قوانین پرداخته نشده بلکه بحث مقررات مصوب دستگاه‌ها یا حتی قانون اساسی مطرح است که طبعاً نمی‌توان این موارد را به مجلس ارجاع داد. بنابراین براساس اصل چهارم قانون اساسی در جایی که فقهای شورای نگهبان یک قانون، مقرره یا حتی بخشی از یک اصل قانون اساسی را خلاف شرع بدانند، هیچ الزامی برای ارجاع به مجلس وجود ندارد.