رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
هدفمندی یارانه‌ها در مرحله دوم کسری بودجه دارد
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها گفت: اصلاح قیمت حامل‌های انرژی توسط دولت تخلف قانونی است.
غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با فارس، در مورد اینکه دولت در حال حاضر به همه متقاضیان ثبت‌نام شده در هدفمندی یارانه نقدی پرداخت خواهد کرد و این کار طبق قانون صحیح است، اظهار داشت: بر اساس قانون دولت باید سطحی از درآمد را تعیین می‌کرد، تا کمتر از آن شامل افراد نیازمند شود و نیز بر اساس این سطح از درآمد افراد مجاز به ثبت‌نام شوند.
وی با بیان اینکه از دولت انتظار داریم با توجه به تاکید بر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بر اجرای قانون در این موضوع نیز اصرار داشته باشد، گفت: متاسفانه در حال حاضر رقمی برای سقف درآمدی اعلام نشد و همه ثبت‌نام کردند که شامل افراد دارا و نیازمند است.
مصباحی‌مقدم ادامه داد: هنوز برای اجرای قانون دیر نشده و دولت می‌تواند با تعیین سقف مبنای ادامه پرداخت یارانه را این موضوع قرار دهد و مابقی را حذف کند و ظاهرا در فرم‌های ثبت‌نامی نیز به دولت این اجازه داده شده تا حساب‌های آنها را بررسی کند، تا افراد غیر نیازمند حذف شوند.
به گفته این نماینده مجلس حذف افراد بر اساس تکلیف قانونی خواهد بود که طبق سقف درآمدی انجام می‌شود و در این راستا روشن است که بسیاری از کارمندان و افراد حقوق‌بگیر شرکت‌های غیر دولتی و نیز بازنشستگان می‌توانند حذف شوند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه اگر قرار باشد، همه متقاضیان یارانه بگیرند اعتباری برای سهم تولید، بهداشت و درمان و بیمه بیکاری باقی نخواهد ماند، گفت: با این وجود با اجرای قانون وجوه درآمدی فقط به خانوارها پرداخت خواهد شد و سهمی به تولید و دیگر بخش‌ها اختصاص نمی‌یابد.
مصباحی‌مقدم درپاسخ به این سوال که ارزیابی و نظارت مجلس برای اختصاص سهم تولید و دیگر بخش‌ها چگونه خواهد بود، بیان داشت: قطعا مجلس ارزیابی مجدد از درآمدهای حامل‌های انرژی و این مرحله از قانون هدفمندی خواهد داشت و اگر به این نتیجه برسیم که منابع برای تولید و بهداشت و درمان نخواهد ماند به دولت تذکر جدی خواهیم داد.
وی در خصوص اینکه رئیس‌جمهور گفته بود، افزایش قیمت حامل‌ها کمتر از آن چیزی است که مجلس در نظر گرفته تصریح کرد: مجلس به هیچ‌وجه قیمتی را به دولت اعلام نکرده و صرفا عدد درآمدی دولت از اجرای قانون پیش‌بینی شده است و حتی این موضوع درحالی است که رقم اولیه پیشنهادی دولت برای اجرای قانون 51 هزار و 500 میلیارد تومان بوده که مجلس آن را به 48 هزار میلیارد تومان کاهش داد و این سخن رئیس‌جمهور صحیح نیست و بدان معنا است که دولت اصلاح قیمتها را گردن مجلس انداخته است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: اینکه گفته می‌شود اصلاح قیمتها با شیب ملایم اجرا می‌شود خود این موضوع نیز تخلف قانونی بوده و اگر موضوعی افزون بر مصوبه مجلس باشد صرفا تخلف نیست و کمتر بودن نیز تخطی از قانون محسوب می‌شود.
به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دولت با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قطعا کسری خواهد داشت زیرا از این محل 38 هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد که پرداخت یارانه به خانوارها بیش از 40 هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و حتی برای جبران مابه‌التفاوت یارانه خانوار کسری دارد و منبع دیگری نیز برای تولید، بهداشت، حمل‌ونقل، درمان و بیمه بیکاری وجود ندارد و همچنین اصلاح و تغییری در مصرف فزاینده مشاهده نخواهد شد.