روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت، صادرات کالاهای کارخانه‌ای در سال 1395 به میزان 15 درصد نسبت به سال 1394 کاهش داشت و در شش ماهه اول 1396 به میزان 5درصد دیگر کمتر از شش ماهه مشابه سال قبل بود. اگر شرایط به همین ترتیب ادامه یابد، در سال‌های آتی نیز با کاهش بیشتر صادرات مواجه خواهیم بود. البته بحث صادرات محصولات وابسته به نفت و گاز در اینجا مطرح نیست زیرا ساختار متفاوت دارد و توسعه آنها وابسته به تولید نفت و گاز است و به علاوه به اشتغال کشور کمک زیادی نمی‌کنند چون سرمایه‌بر هستند.
می‌توان مثال‌های فراوان آورد که هزینه تمام شده به دلایل مختلف با شرایط رقابتی متفاوت هستند و دولت قدرت تصحیح آن ساختارها را ندارد تا با ایجاد محیط رقابتی و تامین منابع ارزان‌تر، قیمت تمام شده در تولید را کاهش دهد و تنها راه برای جبران عدم توانایی‌های کشور در حکمرانی، افزایش نرخ ارز قلمداد می‌شود، درحالی‌که افزایش بهره‌وری است که به تقویت پول ملی می‌انجامد و ما متاسفانه از آن بی‌بهره هستیم. توجه نمی‌کنیم که افزایش نرخ ارز برای جبران کاستی‌ها از یک طرف موجب افزایش قیمت واردات می‌شود که خود باعث افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات می‌شود و از طرف دیگر و شاید مهم‌تر از آن، تاثیر تغییر نرخ ارز بر انتظارات تورمی است که آن هم به دلیل فقدان هدف‌گذاری سیاست‌های ارزی در بانک مرکزی به وجود آمده است.این رویه قابل ادامه نیست و کشور را به دوری باطل از افزایش نرخ ارز، افزایش تورم و تکرار آن مواجه می‌سازد که جز تخریب بیشتر ساختارها نتیجه دیگری ندارد. راه‌حل اساسی از یک طرف اقدام شجاعانه دولت در تصحیح ساختارهای اقتصادی است که البته امری میان‌مدت است و از طرف دیگر توجه به استقلال بانک مرکزی و سیاست‌گذاری ارزی است.
یادآور می‌شود 20درصد کاهش صادرات نسبت به سال 94 (سال شروع اجرای برجام) درحالی است که دولتمردان ادعا می‌کردند با توافق، صادرات غیرنفتی رونق می‌گیرد.