با گذشت دو سال رخ می‌دهد
جولان نجومی‌بگیران در سایه انفعال دستگاه‌های مسئول
گروه اقتصادی-
با گذشت حدود دو سال از ماجرای مدیران نجومی‌بگیر، دستگاه‌های مربوطه هیچ اقدام کارگشایی برای مقابله با آن انجام ندادند.
حدود دو سال پیش بود که رسانه‌ای شدن فیش‌های نجومی، موجی از اعتراضات درباره نامتعادل بود دریافتی برخی از مدیران را ایجاد کرد. در همان زمان انتظار افکار عمومی این بود که با برخورد صریح و قاطع با کسانی که به شکل غیرقانونی و غیر شرعی این حقوق‌ها را دریافت کرده اند، جلوی این بی‌عدالتی گرفته شود اما رفتار دولتمردان، حاکی از چنین برخوردی نبود.
نمونه بارز رفتار غلط دولتمردان درخصوص حقوق‌های نجومی، موضع محمدباقر نوبخت به عنوان سخنگوی دولت بود که یکی از نجومی‌بگیران را (با حقوق ماهیانه 57 میلیون تومان) ذخیره انقلاب معرفی کرد!
یا در نمونه‌ای دیگر، یک مدیر نجومی‌بگیر که حاضر نشده بود بیت‌المال را پس دهد، پس از ارتقای شغلی توسط وزیر نفت، با اذعان به اینکه طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ حقوق ثابت ۲۸ میلیون تومانی دریافت کرده است، گلایه کرد که نباید مدیران نجومی‌بگیر را مایوس کنیم!
این فرد که مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس است! درباره برخی اظهار نظرها در زمینه نجومی‌بگیر بودنش گفت: «تلخ‌ترین طنز مدیریت در کشور بحث حقوق‌های نجومی بوده است، زیرا اینکه معدود افرادی که باقیمانده‌اند تا برای پیشرفت و آرامش مردم زحمت بکشند را مایوس کرده و از گردونه فعالیت خارج کنیم، درست نیست.»مرتضی امامی افزود: «بنده را زمانی که دریافتی‌ام ۲۸ میلیون تومان در ماه بود به عنوان نجومی‌بگیر مطرح کردند، اما در سال ۹۵ که دولت رقم سقف حقوق را ۱۹ میلیون تومان عنوان کرد، با احتساب ماموریت‌ها حقوق بنده ۳۴ میلیون تومان محاسبه شد و این در حالی است که طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ حقوق بنده به طورثابت ۲۸ میلیون تومان بوده است(!)»
به عبارت دیگر، در حال حاضر نه‌تنها شاهد حضور این نجومی‌بگیران در چنین مناصب مهمی هم هستیم بلکه می‌بینیم چنین فردی با کمال خونسردی می‌گوید حقوق ثابتش باید 34 میلیون باشد، نه 28 میلیون تومان!
ضمن اینکه شنیده شده در یکی از بانک‌ها که مدیر نجومی‌بگیرش برکنارشده، همچنان اعضای هیئت‌مدیره این بانک، حقوق‌های بالایی دریافت می‌کنند و دیگر اینکه مدیریت این بانک به جای برخورد با مدیران متخلف، تمام هم و غمش را صرف پیداکردن کسی کرده که فیش مذکور را منتشر کرده است! برخورد‌های ضعیف، لاپوشانی و پاک کردن صورت مسئله، که در نمونه‌های بالا مشهود است، به نظر می‌رسد گام‌های حساب شده‌ای در جهت قبح‌زدایی و پاک کردن زشتی حقوق‌های نجومی باشد.
این در حالی است که رهبر معظم انقلاب کار نجومی‌بگیران را «هجوم به ارزش‌ها»، «نامشروع»، «غیرمنصفانه»، «ظالمانه»، «گناه» و «خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی» دانسته و گفته بودند: «این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و به‌کلی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود... باید با جدیت دنبال بشود. دریافت‌های نامشروع باید برگردانده شود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند و اگر سوءاستفاده‌ای از قانون هم شده است بایستی این‌ها را از این کارها برکنار بکنند. این‌ها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.»
در همین حال، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، چند روز پیش با اشاره به تبرئه برخی نجومی‌بگیران از سوی دیوان محاسبات اظهار داشت: «دیوان محاسبات در این زمینه به خوبی به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و برخی افراد متخلف را تبرئه کرده است.» متاسفانه در این زمینه با سیاسی‌کاری‌هایی که صورت گرفته شاهد این موضوع هستیم که انگار گذشت زمان منجر به فراموشی برخورد قاطع با نجومی‌بگیران شده است. به عنوان نمونه وقتی سیدناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره محافل مقصر در برخورد با حقوق‌های نجومی می‌گوید: «ابتدا گفتند دو هزار نفرند بعدا به 1300 و 900 و 400 نفر رساندند و تبرئه کردند!» به خوبی مشخص می‌شود که عزم قابل توجی درخصوص برخورد با نجومی‌بگیران وجود ندارد.
تمامی این موارد در حالی است که فارغ از نجومی‌بگیران با انبوهی از مدیران دولتی مواجهیم که طبق گفته رئیس سازمان امور استخدامی تعداد آنها به 247 هزار نفر می‌رسد! به گزارش فارس، جمشید انصاری در نشستی با تأکید بر اینکه97 هزار مدیر تا سطح رئیس اداره در کشور داریم، گفت: «اگر واحدهای عملیاتی مانند رئیس یک بیمارستان و مدیر مدرسه را هم به آنها اضافه کنیم 247 هزار مدیر اجرایی از سطح عالی تا عملیاتی داریم، بنابراین هرگونه اصلاح ساختاری را که بخواهیم اجرا کنیم که منجر به حذف بخشی از آنها می‌شود، مقاومت می‌کنند.» به عبارت دیگر، آنچه در حال حاضر ضرورت نظام اداری کشور است، تغییرات ساختاری برای اصلاح شرایط دیوان سالاری کشور می‌باشد، تا شبکه مدیریت دولتی، بستر به وجود آمدن مشکلاتی در حوزه‌های مالی، استخدامی، بهره‌وری و... نشود.