یک اقتصاددان:
بالا رفتن نقدینگی حاصل افزایش هزینه‌های جاری دولت است
یک اقتصاددان گفت: بالا رفتن نقدینگی حاصل افزایش هزینه‌های جاری دولت است که موجب بدتر شدن شرایط اقتصادی می‌شود.
عباس ابونوری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مرکز در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره عوامل افزایش نقدینگی و تبعات آن اظهار کرد: اگر نقدینگی در جهت اجرای طرح‌های عمرانی هزینه شود، باعث رشد اقتصادی می‌گردد. اما این بالارفتن نقدینگی، حاصل افزایش هزینه‌های جاری دولت است که این امر، و.ضع اقتصادی را بدتر می‌کند چرا که اقتصاد ایران در رکود است و اقدام اصلاحی در ساختار آن صورت نگرفته، بنابراین، حجم نقدینگی همانند آب پشت سد بوده و با برنامه‌های بزرگی چون سهام عدالت و... تورم بسیار زیادی ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: افزایش نقدینگی یکی از عوامل افزایش تقاضاست؛ بطوری که مردم با حجمی از نقدینگی موجود در دست خود آن را تبدیل به خرید کالا یا تقاضای بالفعل می‌کنند، اما نقدینگی همیشه منجر به ایجاد تقاضای بالفعل نمی‌شود، چرا که امکان استفاده این نقدینگی در سایر مسیرها وجود دارد، برای مثال می‌تواند ذخیره یا تبدیل به دارایی شود.
این اقتصاددان در مورد تبعات نقدینگی بیان کرد: افزایش نقدینگی در این حجم، نشان از افزایش عمومی قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی است که در صورت تداوم روند صعودی آن، افزایش نرخ بهره دور از انتظار نخواهد بود.
ابونوری با تاکید بر اینکه کاهش نرخ بهره تاثیری در اشتغال ندارد، گفت: با رکود موجود در بخش مسکن، سرمایه‌گذاران پول‌های خود را از این بازار بیرون کشیده‌اند. اکنون که نرخ بهره به صورت دستوری پایین آمده، این خوش‌بینی ایجاد شده که کاهش نرخ سود بانکی گشایش‌دهنده است، اما بهبود شرایط با کاهش نرخ سود بانکی باید از یک چارچوب منطقی تبعیت کند.
این استاد دانشگاه آزاد تهران مرکز با اشاره به ضرورت اجرایی شدن اصل 44 ادامه داد: بعد از جنگ، هیچ سیاست اقتصادی بلندمدتی طراحی نشده و علت آن در این است که دولت 90 درصد از قدرت اقتصادی کشور را در اختیار دارد. تا زمانی که اصل 44 اجرایی نشود، اقتصاد با همین مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند چرا که اکنون اقتصاد ما از قواعد معمول اقتصادی تبعیت نمی‌کند و پیش‌بینی درباره آن تقریبا غیرممکن است.
مهدی تقوی؛ استاد سابق دانشگاه علامه طباطبایی هم گفت: بانک مرکزی به علت نیاز بیشتر جامعه به نقدینگی، بر میزان آن افزوده است.
علت این نقدینگی، تولید بیشتر کالا، خدمات و البته تورم است اما میزان رشد آن آرام‌تر شده به عبارت دیگر هم‌اکنون رشد اقتصادی سه درصد و تورم 9 درصد است، بنابراین نقدینگی باید نسبت به نیمه نخست امسال 9 درصد رشد داشته باشد و این شرایط طبیعی است.