به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی در دوازدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران در موضوع تحقیقات مقدماتی، با‌اشاره به تجمعات اعتراضی متعددی که از سوی سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری ظرف 6 ماه گذشته در سطح کشور برگزار شده است، افزود: مردم باید وجوه خود را در مؤسساتی سپرده‌گذاری نمایند که معتبر و دارای مجوز بانک مرکزی باشد و این موسسات وعده سود غیرمتعارف که فراتر از مصوبات قانونی است را ندهند.
جعفری دولت‌آبادی خطاب به مسئولان سیستم بانکی کشور اظهار داشت: وظیفه بانک مرکزی نظارت بر سیستم مالی کشور شامل بانک‌ها، صندوق‌ها و موسسات پولی، مالی و اعتباری است و این نظارت باید هم در مرحله اعطای مجوز و هم حین فعالیت موسسه تداوم داشته باشد و مردم نمی‌پذیرند موسسه‌ای سال‌ها فعالیت مالی نماید و پس از جذب وجوه هنگفت مردم و توقف فعالیت‌هایش، اعلام شود فعالیت فلان موسسه غیرمجاز است.
وی اقدامات قضایی درخصوص موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را در دو بخش حمایت‌ها و مقابله با متهمان قابل توجه خواند و افزود: دادستانی به رغم آنکه وظیفه مقابله با جرم و مجرمان را بر عهده‌دارد، اما در حمایت از سپرده‌گذاران نیز اقدام نموده و از جمله درخصوص موسسه ثامن‌الحجج، بخشی از وجوه مردم مسترد شده است.
دادستان تهران پیرامون اقدامات دادستانی درخصوص موسسه کاسپین که جایگزین موسسه مالی اعتباری فرشتگان با 4 هزار میلیارد تومان کسری شده، گفت: بانک مرکزی با همکاری دستگاه قضایی اقدامات خوبی انجام داده و سپرده‌های تا 100 میلیون تومان پرداخت شده و وجوه سپرده‌گذاران تا مبلغ 200 میلیون تومان نیز پرداخت خواهد شد.
در مقابله با جرایم اجتماعی
حساسیت بیشتری نشان داده شود
جعفری دولت‌آبادی با ‌اشاره به اینکه جرایم اجتماعی اگر چه در قانون با این عنوان بیان نشده، اما دارای مصادیق مشخصی است، گفت: متاسفانه در جامعه شاهد رفتارهایی هستیم که در شأن یک نظام مردم سالار دینی نیست. اینکه در ساعت 3 بامداد مرد یا خانمی جوان سوار بر یک خودروی گران قیمت در خیابان‌ها دور دور کرده و ایجاد مزاحمت نماید، دارای‌اشکال است. هم‌چنین شرارت‌، قمه‌کشی، چاقوکشی، تخریب خودروها، ایراد ضرب و جرح به مردم مصداق جرایم اجتماعی هستند که سرپرستان نواحی باید در مقابله با این جرایم حساسیت بیشتری نشان دهند.
آرایشگاه‌های زنانه یکی از مصادیق آسیب‌های اجتماعی
وی با ‌اشاره به وضعیت آرایشگاه‌های شهر تهران به عنوان یکی دیگر از مصادیق آسیب‌های اجتماعی،گفت: طبق گفته نماینده اتحادیه صنف آرایشگاه‌های زنانه تا پایان شهریور سال جاری تعداد آرایشگاه‌های زنانه دارای مجوز صنفی در تهران 1373 باب و شمار آرایشگاه‌های غیرمجاز 1542 باب اعلام شده، ضمن اینکه طبق آمار اعلامی 224 آرایشگاه غیرمجاز در فضای مجازی، فعالیت تبلیغی دارند و اقدام به آموزش آرایشگری غیرمجاز می‌نمایند.
تعقیب قضایی راننده «اسنپ» به اتهام تعرض جنسی
دادستان تهران در بیان مصداق دیگری از جرایم اجتماعی، با‌ اشاره به پرونده‌ای که طی چند روز اخیر در دادسرای جنایی تهران مفتوح شده،گفت: موضوع این پرونده شکایت زنی از یک راننده اسنپ دائر بر تعرض جنسی است. در این پرونده خانمی 31 ساله که به تازگی عمل جراحی نموده و دوره نقاهت را می‌گذرانده، به دادسرای جنایی اعلام کرده است که از طریق نرم‌افزار اسنپ درخواست خودرو نموده بود تا وی را از شرق تهران به فرودگاه برساند و شرکت اسنپ مردی 30 ساله را به عنوان راننده معرفی کرده بود که متاسفانه راننده، شاکیه را به تپه‌های یکی از مناطق تهران برده و به وی تعرض نموده است.
جعفری دولت‌آبادی درخصوص اقدامات دادستانی در رسیدگی به این پرونده اظهار داشت: مقرر شد سرپرست دادسرای جنایی مدیر اسنپ را احضار کند چرا که آژانس‌ها مجوز دارند و تحت نظارت اتحادیه مربوطه هستند، اما درخصوص اسنپ چنین نظارتی وجود ندارد.
وی با ‌اشاره به یک نمونه آگهی تبلیغاتی در یکی از روزنامه‌ها و بیان مطالب غیرواقعی فردی به عنوان مدیر ارشد بازاریابی اسنپ، با هشدار به مدیر اسنپ اعلام کرد: قرار نبود با این گونه تبلیغات فریبنده مردم را اغوا کنید، شما چگونه با هلی‌کوپتر مردم را به دل طبیعت می‌برید و موسیقی زنده پخش می‌کنید؟ لذا به مدیر اسنپ هشدار داده می‌شود تا مواظب باشد که فعالیت‌های این شرکت، محملی برای ایجاد ناامنی و ارتکاب جرایم نشود. قرار بر این بود که به مردم خدمت ارائه شود نه اینکه راننده اسنپ، زنی را به تپه‌ها ببرد و به او تجاوز کند و آن گاه با تبلیغات فریبنده و غیرواقعی اسنپ را بزرگ جلوه دهید.
درآمد ماهانه 100 میلیونی مدیر سایت «تاینی موویز»!
جعفری دولت‌آبادی درخصوص پرونده مربوط به سایت «تاینی موویز»، با رد ادعاهای مطرح شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه فیلم‌های بارگذاری شده در این سایت از نوع مستهجن نبوده و هدف از مفتوح شدن این پرونده قضایی، کنار گذاشتن این سایت و ایجاد انحصار در ارائه فیلم برای سایر رقبا بوده است، گفت: به رغم تحقیقات مفصلی که از سوی بازپرس از متهمان به عمل آمده بود، در راستای اطمینان از اقدامات ضابطین و صحت مستندات اتهامی، متهم ردیف اول که فردی 25 ساله و ساکن نیشابور بوده و ماهیانه بیش از 100 میلیون تومان درآمد دارد احضار شد و اظهاراتش استماع شد. متهم با اعلام اینکه در ابتدای فعالیت که چهار تا پنج هزار کاربر داشته، تا حدی بر محتوای سایت نظارت داشته، اما پس از افزایش کاربران، چنین کنترلی را اعمال ننموده؛ اقرار کرده است که با اجاره سرورهای مجازی در کشورهای غربی از جمله کانادا و با استخدام دوبلورها، بیش از 18 هزار فیلم ‌هالیوودی با محتوای مبتذل و مستهجن را دانلود نموده و در اختیار کاربران قرار داده است.
دفاع از متهمانی که اقداماتی خلاف منافع ملی انجام می‌دهند پسندیده نیست
وی با ‌اشاره به محکومیت عضو دو تابعیتی کمیته مالی برجام که مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی هم بود به پنج سال حبس، گفت:در جریان رسیدگی به این پرونده، از متهم پرونده به کرات دفاع شد.دادستان تهران با بیان اینکه دفاع از متهمانی که اقداماتی خلاف منافع ملی انجام می‌دهند به ویژه از سوی مسئولان دولتی پسندیده نیست، افزود: به رغم مقاومت‌های صورت گرفته در رسیدگی به پرونده اتهامی این شخص، محکوم‌علیه که در پرونده اول با قرار وثیقه آزاد شده بود، اخیراً در پرونده دیگری مرتبط با یکی از بانک‌های خصوصی مجدداً دستگیر شده و در حال حاضر در بازداشت به‌ سر می‌برد و برخلاف آنچه برخی مدعی شده‌اند، کشف جرم توسط پلیس به عمل آمده و ارتباطی به نهادهای امنیتی ندارد.