این خبر را روزنامه دنیای اقتصاد از روزنامه‌های حامی دولت منتشر کرد و نوشت: افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت پیشنهادی مالکان آپارتمان‌های نوساز در شهریور‌ماه موجب انصراف بخشی از متقاضیان خرید از جست‌وجوی آپارتمان‌های نوساز شده و اثر آن طی ۱۰ روز سپری شده از مهرماه از طریق بنگاه‌های معاملات املاک قابل مشاهده است.
 بر اساس گزارش بانک مرکزی طی شهریور امسال حدود ۲۰۰۰ فقره از معاملات مسکن نسبت به مرداد کاسته شد و از سطح بیش از ۱۷ هزار فقره در ماه میانی تابستان، به کمتر از ۱۴ هزار و ۵۰۰ فقره تنزل کرد. بنگاه‌های معاملات املاک به ویژه در مناطق ۴ و ۵ به‌عنوان پرمعامله‌ترین مناطق تهران، این کاهش معاملات را محسوس ارزیابی کرده و دو علت عمده را برای آن عنوان می‌کنند. علت اول افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت پیشنهادی مالکان آپارتمان‌های نوساز در شهریور‌ماه است.
به گفته واسطه‌های ملکی سازنده‌ها با این تصور که بعد از رکوردشکنی معاملات در مرداد، این وضعیت ادامه می‌یابد، قیمت‌های پیشنهادی خود را یکباره و بی‌دلیل افزایش دادند به نحوی که در منطقه ۵ آپارتمان‌های نوساز در یک ساختمان مسکونی که مترمربعی هفت میلیون تومان فایل شده و فروش رفته بود، در شهریور با ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان افزایش قیمت فایل شد.
این وضعیت موجب شد بسیاری از متقاضیان خرید آپارتمان‌های نوساز که بودجه آنها اغلب با استفاده از وام و بعضا به رهن سپردن آپارتمان به رقم قابل قبولی رسیده، ناچار از خرید نوساز منصرف شوند و به آپارتمان‌های چهار تا هفت ساله روی بیاورند که قدری از افزایش بی‌دلیل قیمت دور بوده‌اند و با بودجه آنها تناسب دارند. از طرفی یافتن واحد چند سال ساخت که مورد پسند این متقاضیان باشد در بازار کنونی دشوار است.
علت دوم ریزش معاملات از منظر مشاوران املاک، سردرگمی مقطعی تحت تاثیر دستکاری نرخ سود بانکی است. به اظهار واسطه‌ها برخی از متقاضیان خرید مسکن به دلیل اینکه تحلیل روشنی از آینده بازار ندارند، با تغییر متغیرهای اقتصادی نظیر سود بانکی دچار تردید می‌شوند و ترجیح می‌دهند یکی، دو ماه دست نگه دارند تا مطمئن شوند زمان مناسب برای خرید رسیده است.
یادآور می‌شود براساس برخی گزارش‌ها، با انتقال فشار تورمی خرید مسکن به حوزه اجاره، نرخ اجاره بها نیز 30 تا 40 درصد افزایش پیدا کرده است. اجاره یک سوم تا نیمی از کل هزینه‌های ماهانه برخی خانوارها را تشکیل می‌دهد. در واقع این خانواده‌ها با تورم بالای 25 تا 30 درصد مواجه هستند و سالانه تا 30 درصد از قدرت خرید اقشار فرودست به این خاطر کاهش
پیدا می‌کند.