به گزارش تسنیم، محمد محمدی با بیان اینکه قیمت‌های دلخواه در بازار کسب و کار رو به افزایش است؛ اظهار داشت: برای نمونه قیمت‌های پوشاک در برخی موارد با چند برابر قیمت واقعی عرضه می‌شود و مردم نیز به ناچار خریداری می‌کنند؛ البته کسبه منصفی نیز هستند که کالا یا خدمات را به قیمت واقعی عرضه می‌کنند.
وی افزود: همه فروشندگان مکلفند قیمت کالا یا نرخ خدمات خود را به صورت خوانا در معرض دید مردم قراردهند، اما بیشتر آنها از درج برچسب قیمت خودداری می‌کنند تا به قیمت دلخواه کالا را بفروشند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد:‌ در مطب‌ها اکثر پزشکان نه تنها میزان ویزیت را در معرض دید قرار نمی‌دهند، بلکه بیشتر از حق قانونی از مردم دستمزد دریافت می‌کنند؛ در بیمارستان‌ها نیز نه تنها تمام نرخ‌های مصوب خدمات درمانی برای مردم اطلاع‌رسانی مناسب نمی‌شود بلکه در موارد قابل توجهی از مردم اضافه دریافت می‌کنند.
محمد گفت:‌ با وجود اینکه گوشت میش (گوسفند ماده) در هر کیلو حدود 12 هزار تومان از گوشت گوسفند ارزان‌تر است نه تنها نوع گوشت را به مردم اطلاع‌رسانی نمی‌کنند بلکه صنوف متخلف پول گوشت گوسفندی می‌گیرند و گوشت میش تحویل می‌دهند.
وی با ‌اشاره به اینکه بر اساس مصوبات قانونی و آموزه‌های دینی در زمان فروش کالاهای وزنی باید وزن ظرف، جعبه، سبد و کارتن کسر شود و کالا بصورت خالص فروخته شود، بیان کرد: میوه‌های وارداتی نظیر موز، انبه و آناناس که به کشور وارد می‌شود وزن جعبه کسر می‌شود، ولی در میوه‌های داخلی وزن ظرف کم نمی‌شود و به قیمت میوه فروخته می‌شود. عضو هیئت‌مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: در میادین عمده‌فروشی به ویژه میدان بزرگ تره بار تهران شاهد پایمال شدن حقوق کشاورزان و خریداران هستیم، برای نمونه حداکثر درصد حق العمل کاری ۵٪ است ولی ٪۱۰ از سهمیه کشاورز کسر می‌شود؛ این در حالی است که این مبلغ نیز ماه‌ها بعد و در چند نوبت پرداخت می‌شود، درحالی‌که حق العمل میوه‌های خارجی که در ایران به فروش می‌رسد مانند موز ٪۳؛ همچنین دستمزد کارگران از خریداران به اجبار گرفته می‌شود و در نهایت فروشنده میوه سطح شهر (خرده‌فروش) تمام هزینه‌ها را با گرانفروشی از خریدار می‌گیرد. به گفته محمدی، دولت مکلف است برای تمامی مصرف کنندگان، بازاری مطمئن و بی‌دغدغه ایجاد کند اما نه تنها این مهم انجام نشده است، بلکه در مواردی که مصرف‌کنندگان مجبور به اعتراض می‌شوند اطمینانی از گرفتن حق خود نیز ندارند؛ برای نمونه شاهد بودیم که برخی مصرف‌کنندگان به قیمت‌های چند برابری کالا و خدمات در فرودگاه جلوی دوربین رسانه اعتراض می‌کنند ولی بالاترین مقام اجرایی که حضور داشته است آنها را مسخره می‌کند.