حسین حبیبی، در گفت وگو با تسنیم، درباره مشکل کارگران هپکو و آذر آب گفت:دربحران هپکو وآذرآب اثبات شد امنیت شغلی کارگران ارتباطی با عرضه و تقاضا ندارد بلکه در تعطیل کردن کارخانجات وشرکت ها عمدی در کار است، سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی هشدار دادم که این یک پروژه است که کشور به سمت بحران برود وامنیت ملی آسیب ببیند و آن هم از طریق از بین بردن امنیت شغلی کارگران است چرا که جمعیت غالب کشور را تشکیل می دهند.
وی ادامه داد: مسئولان باید هرچه سریعتر درسال اقتصاد مقاومتی ، اقدام وعمل در خصوص چالش‌های کار و تولید و برقراری امنیت شغلی کارگران بطور منسجم و ضربتی همراه با تشکلات کارگری وارد میدان عمل شده واقدام اورژانسی نمایند.
امنیت شغلی کارگران حق مسلم انسانی، شرعی و قانونی است که خداوند به انسان ارزانی داشته و محروم کردن کارگران از این حق ظلم درحق کارگران است.
 وی با بیان اینکه امنیت شغلی و اقتصادی سنگ زیر بنای امنیت سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی کشور است گفت: ماده 7 و تبصره‌های 1و2 آن همچون تعیین حداکثر مدت در قراردادهای موقت ، حمایت از حاکمیت اراده کارگر در عقد قراردادکار باید اجرا شود.
این فعال کارگری افزود: کارگرانی در معادن، مخابرات و دیگر کارگاه‌های تولیدی با سختی و مشقت تمام کار می‌کنند و گاه عوضش را که حقوق و دستمزد است به کفایت دریافت نمی‌کنند بعد هم وقتی اعتراض می‌کنند، با برخوردهای بعضا قهری مواجه می‌شوند.
حبیبی با بیان اینکه این شرایط باید تغییر کند؛ ادامه داد: امنیت شغلی نیروی کار باید تامین شود؛ به تعویق افتادن دستمزدها که موجب مشکلات بسیار اقتصادی و اجتماعی می‌شود و یک عامل اصلی در تخریب بنیان خانواده‌هاست، بایستی متوقف شود.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان تاکید کرد: اگر این الزامات رعایت نشود، کارگران که به تعبیر مسئولان ستون فقرات جامعه هستند، آسیب جدی می‌بینند و آن وقت بدون تردید، کل اجتماع دچار آسیب می‌شود.