به گزارش گاردین، سازمان عفو بین‌الملل هشدار داد تسلیحاتی که به موجب یک قرارداد و با وساطت یک شرکت انگلیسی به سودان جنوبی صادر شده است، ممکن است علیه نیروهای نظامی انگلیسی بکار رود که هم اکنون تحت لوای مأموریت سازمان ملل به این کشور آفریقایی جنگ زده اعزام شده‌اند.
 سازمان تجارت بین‌المللی هم اکنون در حال انجام تحقیقات در این باره است که آیا این قرارداد- که اخیراً زیر ذره بین سازمان عفو بین‌الملل قرار گرفته است- ناقض قوانین مربوط به نظارت بر صادرات تسلیحات انگلیس هست یا خیر.
این در حالی است که از زمان استقلال سودان جنوبی در سال ۲۰۱۱، اتحادیه اروپا این کشور را مورد تحریم تسلیحاتی قرار داد. نکته جالب آن است که انگلیس یکی از طرفداران پروپاقرص وضع این تحریم تسلیحاتی بوده است.
با این حال، در اسناد افشاء شده برای سازمان عفو بین‌الملل نام یک شرکت انگلیسی به چشم می‌خورد که یکی از بازیگران تجاری در قراردادی است که یکی از بزرگترین معاملات تسلیحاتی سودان جنوبی از زمان آغاز مناقشه داخلی در این کشور (دسامبر ۲۰۱۳) به شمار می‌رود.
لازم به ذکر است که در واکنش به این ادعای سازمان عفو بین‌الملل، مدیر این شرکت انگلیسی ارسال هرگونه تجهیزات نظامی به سودان جنوبی از سوی این شرکت را رد کرد، اما در پاسخ به این پرسش که آیا این شرکت نقش واسطه را برای عقد این قرارداد تسلیحاتی ایفاء کرده است یا خیر، سکوت نمود.
سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که هرگونه نقش و دخالت این شرکت انگلیسی در معامله تسلیحاتی با سودان جنوبی می‌تواند ناقض قوانین کنترل بر صادرات انگلیس باشد، قوانینی که هرگونه نقش و دخالت در تأمین و ارسال تسلیحات به سودان جنوبی را ممنوع می‌کند.